دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استنكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تراقب تطبيق حقوق الانسان في العالم اليوم عمليات الاعتقال غير
القانونية التي نفذتها السلطات التركية بحق صحفيين اتراك معربة عن دهشتها من اعتبار هذه السلطات الصحفيين إرهابيين محتملين.
وقالت دنيا مياتوفيتش ممثلة حرية وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقابلة مع رويترز.. إن هناك 67 صحفيا وراء القضبان في تركيا وهو أعلى رقم في الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 57 دولة لافتة إلى أن الأوضاع الصعبة التي تواجه الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون في تركيا والترويع الذي يواجهونه لم تتغير عن العام الماضي.
وأضافت مياتوفيتش "أنا ببساطة لا أفهم كيف يمكن أن يكون كل هذا العدد من الصحفيين في تركيا إرهابيين محتملين" في اشارة منها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي احتجزت بموجبه حكومة رجب طيب أردوغان كثيرا من الصحفيين.
وتابعت المسؤولة الأوروبية في تعليقات سمح بنشرها اليوم حين قدم مكتبها أحدث تقرير عن أنشطته في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "أن حرية وسائل الإعلام في التعبير في تركيا ليست في خطر فقط بل هي تضررت بالفعل".
وتحدثت مياتوفيتش عن نأي وسائل الإعلام التركية بنفسها عما يجري في البلاد من احتجاجات شعبية واسعة تجتاح غالبية المدن التركية رفضا لسياسات أردوغان السلطوية قائلة.. "خلال الاضطرابات لم تكن وسائل الإعلام التركية بشكل عام تنقل الاحداث وكانت تقدم صورة مختلفة تماما للمجتمع وكانت تطبق رقابة ذاتية شديدة".
وأضافت "هذا على الأرجح أثر الترويع على مدى سنوات والتاثير القاسي.. لعلمك انه يمكن أن ينتهي بك الأمر في السجن وان تحتجز او يوجه اليك اتهام".
كما عبرت عن قلقها من تدخل دول كبرى في وسائل الإعلام اما من خلال التجسس عليها او فرض قوانين متشددة للرقابة وضبط الصحافة لافتة إلى أن الإدارة الأميركية حصلت بشكل غير قانوني على سجلات هواتف صحفيين في وكالة اسوشيتيد برس وفي بريطانيا اتفقت الأحزاب السياسية في البلاد على خطط الحكومة لفرض نظام جديد يشدد قواعد المراقبة على وسائل الإعلام بحجة تنظيمها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة