الماسة السورية

وأضافت الوزارة "لقد حرصت سورية في رسائلها المتكررة الموجهة إليكم على التنبيه من مخاطر انتشار التطرف والإرهاب وعلى توثيق الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة وتؤكد أن منع بعض الدول إصدار إدانة من مجلس الأمن للعديد من الجرائم الإرهابية التي شهدتها سورية شجع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في جرائمها التي تستهدف المدنيين الأبرياء من خلال ارتكاب المجازر والقصف العشوائي للمناطق المدنية بقذائف الهاون والتفجيرات الانتحارية التي لم توفر الأبنية السكنية ومؤسسات الدولة الخدمية والتعليمية والتربوية والمشافي ودور العبادة الإسلامية والمسيحية واغتيال وخطف رجال الدين المسلمين والمسيحيين ونهب وتحطيم الآثار والمتاحف ونبش الأضرحة وخطف عناصر حفظ السلام العاملين في "الأندوف" طبقا لنهج إرهابي تكفيري دأب تنظيم القاعدة على اتباعه.

وأكدت الوزارة أن استمرار بعض الدول في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها قطر والسعودية وتركيا بتقديم دعم مباشر وعلني للإرهاب في سورية من خلال توفير التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للمجموعات الإرهابية المسلحة إلى جانب القرار الأوروبي الأخير بضغط من بريطانيا وفرنسا برفع الحظر عن تسليح المعارضة هو انتهاك خطير للالتزامات القانونية التي تفرضها قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كما أن قرار الاتحاد الأوروبي السماح بشراء النفط السوري الذي تقوم المجموعات الإرهابية المسلحة بسرقته وبيعه لشراء أسلحة ومعدات عسكرية هو خرق آخر لالتزام الدول الأوروبية بقمع تمويل الإرهاب ولكل القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن "1373-2001".

وقالت الوزارة في رسالتيها "إن سورية تعيد التنبيه من مخاطر التورط في دعم الإرهاب التكفيري المرتبط بتنظيم القاعدة الذي تمارسه "جبهة النصرة" وحلفاؤها من الكتائب الإسلامية وما يسمى "الجيش السوري الحر" الذي أعلنت العديد من كتائبه الولاء لـ "جبهة النصرة" أو من التغاضي عنه.. وتؤكد أن استمرار بعض الدول في الدعوة إلى تسليح المعارضة أو إعلان استعدادها لتسليحها بذريعة تغيير التوازن العسكري على الأرض لا يشكل دعما للإرهاب والإرهابيين فحسب وإنما يفضح نوايا هذه الدول في عرقلة التوصل إلى حل سياسي بين السوريين بقيادة سورية وبما يحترم إرادة الشعب السوري وخياراته.

وختمت الوزارة رسالتيها بأن سورية إذ تضع هذه الوقائع أمام مجلس الأمن فإنها تطالبه بتحمل مسؤولياته طبقا لقراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وبإدانة المجزرة في قرية حطلة بريف دير الزور وبمطالبة الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سورية بالتوقف عن ممارساتها التي تهدد الأمن والاستقرار في سورية وفي المنطقة.

فريق ماسة
2013-06-12
2999
من الأرشيف

سورية تضع ما جرى في قرية حطلة بدير الزور برسم المجتمع الدولي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.. في إطار المجازر التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين الأبرياء أقدمت مجموعة إرهابية تابعة لـ "جبهة النصرة" يوم الأربعاء 12 حزيران 2013 على ارتكاب مجزرة جديدة تضاف إلى سجل مجازرهم في قرية حطلة بريف دير الزور راح ضحيتها عشرات المواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال بسبب رفضهم مؤازرة الإرهابيين في أعمالهم الإجرامية التي تستهدف الأهالي الآمنين كما قام الإرهابيون بأعمال سلب ونهب وسطو على ممتلكات المواطنين وحرق منازلهم والاعتداء على دور العبادة وتدنيسها وسرقة محتوياتها وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق قيام "جبهة النصرة" بارتكاب المذبحة التي حرض عليها أحد شيوخ السلفية التكفيرية في الكويت المدعو "شافي العجمي" المتورط في إرسال وتمويل آلاف "الجهاديين" الإرهابيين دعما لـ "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية والذي تناقلت وسائل الإعلام تصريحاته التي تحرض على الفتنة والكراهية والقتل في سورية. وأضافت الوزارة "لقد حرصت سورية في رسائلها المتكررة الموجهة إليكم على التنبيه من مخاطر انتشار التطرف والإرهاب وعلى توثيق الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة وتؤكد أن منع بعض الدول إصدار إدانة من مجلس الأمن للعديد من الجرائم الإرهابية التي شهدتها سورية شجع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في جرائمها التي تستهدف المدنيين الأبرياء من خلال ارتكاب المجازر والقصف العشوائي للمناطق المدنية بقذائف الهاون والتفجيرات الانتحارية التي لم توفر الأبنية السكنية ومؤسسات الدولة الخدمية والتعليمية والتربوية والمشافي ودور العبادة الإسلامية والمسيحية واغتيال وخطف رجال الدين المسلمين والمسيحيين ونهب وتحطيم الآثار والمتاحف ونبش الأضرحة وخطف عناصر حفظ السلام العاملين في "الأندوف" طبقا لنهج إرهابي تكفيري دأب تنظيم القاعدة على اتباعه. وأكدت الوزارة أن استمرار بعض الدول في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها قطر والسعودية وتركيا بتقديم دعم مباشر وعلني للإرهاب في سورية من خلال توفير التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للمجموعات الإرهابية المسلحة إلى جانب القرار الأوروبي الأخير بضغط من بريطانيا وفرنسا برفع الحظر عن تسليح المعارضة هو انتهاك خطير للالتزامات القانونية التي تفرضها قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كما أن قرار الاتحاد الأوروبي السماح بشراء النفط السوري الذي تقوم المجموعات الإرهابية المسلحة بسرقته وبيعه لشراء أسلحة ومعدات عسكرية هو خرق آخر لالتزام الدول الأوروبية بقمع تمويل الإرهاب ولكل القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن "1373-2001". وقالت الوزارة في رسالتيها "إن سورية تعيد التنبيه من مخاطر التورط في دعم الإرهاب التكفيري المرتبط بتنظيم القاعدة الذي تمارسه "جبهة النصرة" وحلفاؤها من الكتائب الإسلامية وما يسمى "الجيش السوري الحر" الذي أعلنت العديد من كتائبه الولاء لـ "جبهة النصرة" أو من التغاضي عنه.. وتؤكد أن استمرار بعض الدول في الدعوة إلى تسليح المعارضة أو إعلان استعدادها لتسليحها بذريعة تغيير التوازن العسكري على الأرض لا يشكل دعما للإرهاب والإرهابيين فحسب وإنما يفضح نوايا هذه الدول في عرقلة التوصل إلى حل سياسي بين السوريين بقيادة سورية وبما يحترم إرادة الشعب السوري وخياراته. وختمت الوزارة رسالتيها بأن سورية إذ تضع هذه الوقائع أمام مجلس الأمن فإنها تطالبه بتحمل مسؤولياته طبقا لقراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وبإدانة المجزرة في قرية حطلة بريف دير الزور وبمطالبة الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سورية بالتوقف عن ممارساتها التي تهدد الأمن والاستقرار في سورية وفي المنطقة.

المصدر : الماسة السورية