الماسة السورية

حكم القاضي حسين على وزير المالية السوري حكما قطعيا بالإعدام على ما ارتكبه منذ تسلمه وزارة المالية حتى وقتنا الراهن وذلك لما تسبب به من خلل في النظام الضريبي السوري وبالتالي انعكاسه على الاقتصاد السوري بشكل عام.... ففي محاضرة اتسمت بالسخط على النظام الضريبي في سورية ألقاها وزير الصناعة السابق الدكتور حسين القاضي على الدارسين المتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني وصف الدكتور القاضي النظام الضريبي في سورية بأنه مجحف بحق المرحلة الراهنة التي يمر فيها المجتمع السوري وأن القانون /24/ هو القانون الذي قضى على ما كان قد تبقى من نظام ضريبي في سورية شارحاً الملابسات التي صدر فيها القانون فأثناء مناقشة القانون في مجلس الشعب اتصل به رئيس اللجنة المكلفة بالمناقشة"على حد زعمه" ليقيّم المشروع , فأجابه بأنه مشروع قانون فاشل و يعيد النظام الضريبي في البلاد إلى المرسوم رقم / / لعام 1949 عارضاً على اللجنة مشروع قانون يعده بنفسه و لا يتجاوز الأربع صفحات و يفي بالغرض , لكن المجلس بعد هذه المناقشة دخل في عطلة ثم تم تشكيل وزاري جديد في أثناء هذه العطلة ترأس فيه الوزارة الجديدة الدكتور مصطفى ميرو حيث اتصل به و وضعه بصورة مشروع القانون الذي يعد لكنه تفاجأ أن الدكتور محمد الحسين القادم من رومانيا قد تم تسميته وزيرا للمالية و أن الدكتور الحسين قد استعجل في إثبات ذاته بالوزارة بإسراعه بإصدار القانون الذي لا تزال تداعيات تعديلاته حتى وقتنا الحاضر.

الدكتور القاضي لم ينكر صداقته الشخصية مع السيد الوزير لكنه قال: لو أريد محاسبة السيد وزير المالية على ما أنجزه منذ استلامه وزارة المالية حتى يومنا هذا لصدر بحقه حكم بالإعدام.

طارحاً تساؤلاً حول كيف يمكن لنظام ضريبي يعطي كل هذه التسهيلات الضريبية للشركات العائلية من أجل أن تتحول إلى مساهمة و لم تتحول أيا منها منذ ثلاث سنوات حتى الآن , ولا يزال السيد الوزير مصر أن المشكلة في هذه الشركات لا في سلوك الوزارة الضريبي؟!