الماسة السورية

وعقب القرار الرئاسي، أُعلن عزم الحكومة إصدار قانون "تضارب المصالح"، الذي ينظم العلاقة بين المصالح الخاصة والعامة للمسؤولين الحكوميين أيًا كانت مواقعهم، يلزم المسؤولين الحكوميين بإعلان حجم أملاكهم وثرواتهم قبل وبعد توليهم المناصب العامة.

وحول جدوى هذا القانون في مواجهة حالة الفساد، قال الناشط الحقوقي محمد زارع إن الفترة الأخيرة شهدت حالات للتربح واستغلال النفوذ من قبل بعض المسؤولين في مصر.

واستشهد زارع في ذلك بحالتيْ أرض التحرير وجزيرة أمون، مضيفا "لم يمنع المسؤولين من تنفيذ مشروعاتهم إلا قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقود هذه الصفقات ومنع بيعها، وتحويلها فقط إلى حق انتفاع وبالمزاد العلني".

ويرى زارع أن ضعف الدور الرقابي لمجلس الشعب ساهم في انتشار ظاهرة التربح واستغلال نفوذ للمسؤولين، وأن إثارة هاتين القضيتين على وجه التحديد وغيرهما في البرلمان، لم تسفر عن وقف ظاهرة التربح واستغلال النفوذ من قبل بعض المسؤولين.

وطالب زارع بأن يصدر مع قانون تضارب المصالح قانون مساءلة الوزراء، وأن يكون هناك دور للمركز الوطني للتخطيط لاستخدامات الأراضي، بحيث يُصدر تقريرا سنويا يبين فيه كيفية استغلال أراضي الدولة، وهل أخذ برأيه كجهة استشارية فنية أم لا؟

كما أكد زارع ضرورة مشاركة المجتمع المدني في صياغة المشروع، وألا يقتصر القانون على المسؤولين الحكوميين فقط، بل يضم إليهم أيضا أعضاء المجالس النيابية.

ولكنه تخوف من أن تُفسد أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان، هذه المبادرة لإصدار القانون، حيث ستحرص هذه الأغلبية على مراعاة مصالح رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، وبالتالي يصدر القانون بصورة تجعله خاليا من مضمونه وغير محقق للهدف من إصداره.

أما عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية المصرية المهندس حسن الشامي فيرى أن توقيت الإعلان عن قانون تضارب المصالح ليس أكثر من توظيف سياسي خلال الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب والرئاسة، ولا يعكس رغبة صادقة من قبل الحكومة في مواجهة الفساد.

وأضاف الشامي أن الأداء الحكومي في مكافحة الفساد لا يتعدى الكشف عن بعض قضاياه وليس كلها، كما أن الحكومة لا تتابع ما بعد الكشف عن الفساد بملاحقة أصحابه قضائيا، ولو كانت لدى الحكومة رغبة صادقة في مواجهة الفساد لأعلنت أيضا توقيتا محددا لصدور قانون حرية تداول المعلومات.

وحدد الشامي حجم ما يُرصد أو يُعلن عنه من قبل الحكومة من قضايا فساد بأنه لا يزيد على 10% من واقعه الحقيقي.

وانتقد لجنة النزاهة الموجودة بوزارة التنمية الإدارية، لأنها تضم ثلاثة من المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى بعض الإعلاميين، وتساءل كيف يراقب مسؤولون حكوميون أنفسهم.

وأشار الشامي إلى أن بعض الأجهزة المعنية بمراقبة ومواجهة الفساد وجدت شكليا ولم تؤد دورها المطلوب، مثل جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الذي يسيطر عليه رجال الأعمال وترأسه سيدة أعمال، ولم يرصد سوى نحو ثلاث قضايا فقط، في حين أن الاقتصاد المصري غارق في ممارسات الاحتكار.

وذكر أن قانون تضارب المصالح سوف يكتب له النجاح في حالة حرصت الحكومة المصرية على مشاركة المجتمع المدني بشكل جدي في صياغة مواده، وأصدرت في نفس التوقيت قانون حرية تداول المعلومات.

فريق ماسة
2010-07-27
9161
من الأرشيف

قانون مصري لمواجهة فساد المسؤولين

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بإلغاء عقد بيع جزيرة آمون بأسوان وإعادة بيعها بالمزاد العلني، وذلك بعد ما تردد عن وجود علاقة لوزير الإسكان والتعمير الحالي أحمد المغربي بالشركة التي أُبرم لصالحها عقد البيع. وعقب القرار الرئاسي، أُعلن عزم الحكومة إصدار قانون "تضارب المصالح"، الذي ينظم العلاقة بين المصالح الخاصة والعامة للمسؤولين الحكوميين أيًا كانت مواقعهم، يلزم المسؤولين الحكوميين بإعلان حجم أملاكهم وثرواتهم قبل وبعد توليهم المناصب العامة. وحول جدوى هذا القانون في مواجهة حالة الفساد، قال الناشط الحقوقي محمد زارع إن الفترة الأخيرة شهدت حالات للتربح واستغلال النفوذ من قبل بعض المسؤولين في مصر. واستشهد زارع في ذلك بحالتيْ أرض التحرير وجزيرة أمون، مضيفا "لم يمنع المسؤولين من تنفيذ مشروعاتهم إلا قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقود هذه الصفقات ومنع بيعها، وتحويلها فقط إلى حق انتفاع وبالمزاد العلني". ويرى زارع أن ضعف الدور الرقابي لمجلس الشعب ساهم في انتشار ظاهرة التربح واستغلال نفوذ للمسؤولين، وأن إثارة هاتين القضيتين على وجه التحديد وغيرهما في البرلمان، لم تسفر عن وقف ظاهرة التربح واستغلال النفوذ من قبل بعض المسؤولين. وطالب زارع بأن يصدر مع قانون تضارب المصالح قانون مساءلة الوزراء، وأن يكون هناك دور للمركز الوطني للتخطيط لاستخدامات الأراضي، بحيث يُصدر تقريرا سنويا يبين فيه كيفية استغلال أراضي الدولة، وهل أخذ برأيه كجهة استشارية فنية أم لا؟ كما أكد زارع ضرورة مشاركة المجتمع المدني في صياغة المشروع، وألا يقتصر القانون على المسؤولين الحكوميين فقط، بل يضم إليهم أيضا أعضاء المجالس النيابية. ولكنه تخوف من أن تُفسد أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان، هذه المبادرة لإصدار القانون، حيث ستحرص هذه الأغلبية على مراعاة مصالح رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، وبالتالي يصدر القانون بصورة تجعله خاليا من مضمونه وغير محقق للهدف من إصداره. أما عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية المصرية المهندس حسن الشامي فيرى أن توقيت الإعلان عن قانون تضارب المصالح ليس أكثر من توظيف سياسي خلال الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب والرئاسة، ولا يعكس رغبة صادقة من قبل الحكومة في مواجهة الفساد. وأضاف الشامي أن الأداء الحكومي في مكافحة الفساد لا يتعدى الكشف عن بعض قضاياه وليس كلها، كما أن الحكومة لا تتابع ما بعد الكشف عن الفساد بملاحقة أصحابه قضائيا، ولو كانت لدى الحكومة رغبة صادقة في مواجهة الفساد لأعلنت أيضا توقيتا محددا لصدور قانون حرية تداول المعلومات. وحدد الشامي حجم ما يُرصد أو يُعلن عنه من قبل الحكومة من قضايا فساد بأنه لا يزيد على 10% من واقعه الحقيقي. وانتقد لجنة النزاهة الموجودة بوزارة التنمية الإدارية، لأنها تضم ثلاثة من المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى بعض الإعلاميين، وتساءل كيف يراقب مسؤولون حكوميون أنفسهم. وأشار الشامي إلى أن بعض الأجهزة المعنية بمراقبة ومواجهة الفساد وجدت شكليا ولم تؤد دورها المطلوب، مثل جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الذي يسيطر عليه رجال الأعمال وترأسه سيدة أعمال، ولم يرصد سوى نحو ثلاث قضايا فقط، في حين أن الاقتصاد المصري غارق في ممارسات الاحتكار. وذكر أن قانون تضارب المصالح سوف يكتب له النجاح في حالة حرصت الحكومة المصرية على مشاركة المجتمع المدني بشكل جدي في صياغة مواده، وأصدرت في نفس التوقيت قانون حرية تداول المعلومات.