الماسة السورية

وأوضحت الصحيفة أن ما يسمى /جبهة النصرة/ الإرهابية وهي أحد فصائل تنظيم القاعدة استولت على حقول للنفط في محافظة دير الزور بطرق غير شرعية وشردت سكانها المحليين بالقوة لسرقة النفط من المناطق التي يتواجد عناصرها فيها وتسعى إلى الأمر نفسه في محافظة الحسكة شمال شرق سورية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ونتيجة لذلك تقاتلت المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وحولت أسلحتها في وجه بعضها البعض للاستيلاء على النفط والماء والأراضي الزراعية.

وأضافت الصحيفة أنه من أجل حصولها على الأموال بسرعة باتت المجموعات المسلحة تنشئ مصافي نفط مفتوحة في محافظتي الرقة ودير الزور وتخزن النفط الخام في حفر وتشعل النيران في الغابات لتسخينه ضمن خزانات معدنية الأمر الذي يجعل الجو يتلوث بالدخان الأسود ويعرض السكان المحليين لمخاطر كبيرة بسبب سوء استخدامه وتكريره ووقوع تفجيرات متكررة بسبب هذه العمليات.

وأشارت الصحيفة إلى أن النفط المسخن والديزل والبترول يتم ضخهم عبر أنابيب تمر ضمن المياه والرمال إلى الشمال أما النفط الخام الذي لم يتم تكريره فيتم تهريبه بخزانات إلى تركيا.

وقالت الصحيفة إن دعاة حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من الآثار الصحية التي تسببها صناعة تكرير النفط بطرق بدائية كتلك التي يقوم بها المسلحون حيث أصبح السكان ومن بينهم أطفال يعانون من أمراض جلدية وتنفسية وحوادث احتراق أودت بحياة الكثير منهم.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي برر رفع الحظر عن النفط السوري في نيسان الماضي بأنه من أجل مساعدة ما سماها //المعارضة المعتدلة// الأمر الذي جعل بعض الخبراء يعتبرون أن مثل هذا الإعلان من شأنه أن يكثف سباق وصراع المجموعات المسلحة المدعومة من قبل الغرب من أجل الحصول على النفط.

ونقلت الصحيفة عن جوشوا لانديس الخبير في مركز دراسات السلام بجامعة أوكلاهوما الأمريكية قوله: أن الاتحاد الأوروبي ومن خلال قراره هذا يوصلنا إلى نتيجة منطقية لهذا الجنون مفادها أن أوروبا ستكون بذلك تمول تنظيم القاعدة نفسه.

كما نقلت الصحيفة عن شخص عرف نفسه باسم أبو سيف وقال إنه من جماعة الإخوان المسلمين اعترافه بأن /جبهة النصرة/ تستغل الاقتصاد السوري لتعزز موقعها في سورية والعراق حيث يقوم عناصرها ببيع أي شيء يتمكنون من الاستيلاء عليه من قمح ومعدات صناعية وآلات للتنقيب عن الثروات النفطية وآلات تصوير وسيارات ونفط خام.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في نيسان الماضي رفعا جزئيا للحظر الذي يفرضه على النفط السوري وذلك لمساعدة المعارضة حيث قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السماح بشروط باستيراد النفط المنتج في سورية وتصدير المعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز وايضا الاستثمار في هذين المجالين.

وبهذا الخصوص بعثت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون ورئيس مجلس الأمن الدولي اعتبرت فيهما ان خطوة الاتحاد الأوروبي غير مسبوقة في تعارضها مع أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الحكومة السورية قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر جزئياً عن صادرات النفط من سورية بما يسمح للمعارضة بيعه إلى الخارج //عملاً عدوانياً// مشيرة الى أن الحكومة السورية ستتخذ كل الإجراءات بما فيها العسكرية للتصدي لسارقي مقدرات الشعب وأن الجيش سيفرض قريباً سيطرته الكاملة على البلاد بما فيها حقول النفط.

إلى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ "إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في حظر إرسال أسلحة إلى سورية حتى لو امتنع عن اتخاذ قرار فوري فيما يخص تسليح المعارضة في سورية".

ونقلت رويترز عن هيغ قوله أمام البرلمان البريطاني "علينا أن نوضح أنه إذا لم يتفاوض النظام بجدية في مؤتمر جنيف فلن يكون هناك خيار مستبعد".

واعتبر هيغ أن إجراء مزيد من التعديلات على حظر السلاح المفروض على سورية أمر ضروري لزيادة الضغط عليها.

وكانت فرنسا وبريطانيا أخفقتا أكثر من مرة في إقناع الاتحاد الأوروبي بتزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالأسلحة عبر محاولاتهما إقناع دول الاتحاد برفع حظر إرسال السلاح إلى المعارضة المسلحة.

وأكدت النمسا مؤخرا موقفها الرافض للمحاولات البريطانية والفرنسية لرفع حظر إرسال الاتحاد الأوروبي السلاح إلى المعارضة المسلحة حيث اعتبر الرئيس النمساوي أن ذلك يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي كما رفضت ألمانيا بشدة المحاولات الفرنسية البريطانية حول ذلك.

فريق ماسة
2013-05-19
6488
من الأرشيف

الغارديان تتهم الاتحاد الأوروبي بتمويل القاعدة بشرائه النفط من المجموعات المسلحة في سورية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم إن خطط الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن النفط السوري بهدف شرائه من المجموعات المسلحة وتعزيز موقفها على الأرض صعد من تنافس هذه المجموعات سعيا للسيطرة على آبار وخطوط أنابيب النفط في سورية. وأوضحت الصحيفة أن ما يسمى /جبهة النصرة/ الإرهابية وهي أحد فصائل تنظيم القاعدة استولت على حقول للنفط في محافظة دير الزور بطرق غير شرعية وشردت سكانها المحليين بالقوة لسرقة النفط من المناطق التي يتواجد عناصرها فيها وتسعى إلى الأمر نفسه في محافظة الحسكة شمال شرق سورية. وأشارت الصحيفة إلى أنه ونتيجة لذلك تقاتلت المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وحولت أسلحتها في وجه بعضها البعض للاستيلاء على النفط والماء والأراضي الزراعية. وأضافت الصحيفة أنه من أجل حصولها على الأموال بسرعة باتت المجموعات المسلحة تنشئ مصافي نفط مفتوحة في محافظتي الرقة ودير الزور وتخزن النفط الخام في حفر وتشعل النيران في الغابات لتسخينه ضمن خزانات معدنية الأمر الذي يجعل الجو يتلوث بالدخان الأسود ويعرض السكان المحليين لمخاطر كبيرة بسبب سوء استخدامه وتكريره ووقوع تفجيرات متكررة بسبب هذه العمليات. وأشارت الصحيفة إلى أن النفط المسخن والديزل والبترول يتم ضخهم عبر أنابيب تمر ضمن المياه والرمال إلى الشمال أما النفط الخام الذي لم يتم تكريره فيتم تهريبه بخزانات إلى تركيا. وقالت الصحيفة إن دعاة حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من الآثار الصحية التي تسببها صناعة تكرير النفط بطرق بدائية كتلك التي يقوم بها المسلحون حيث أصبح السكان ومن بينهم أطفال يعانون من أمراض جلدية وتنفسية وحوادث احتراق أودت بحياة الكثير منهم. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي برر رفع الحظر عن النفط السوري في نيسان الماضي بأنه من أجل مساعدة ما سماها //المعارضة المعتدلة// الأمر الذي جعل بعض الخبراء يعتبرون أن مثل هذا الإعلان من شأنه أن يكثف سباق وصراع المجموعات المسلحة المدعومة من قبل الغرب من أجل الحصول على النفط. ونقلت الصحيفة عن جوشوا لانديس الخبير في مركز دراسات السلام بجامعة أوكلاهوما الأمريكية قوله: أن الاتحاد الأوروبي ومن خلال قراره هذا يوصلنا إلى نتيجة منطقية لهذا الجنون مفادها أن أوروبا ستكون بذلك تمول تنظيم القاعدة نفسه. كما نقلت الصحيفة عن شخص عرف نفسه باسم أبو سيف وقال إنه من جماعة الإخوان المسلمين اعترافه بأن /جبهة النصرة/ تستغل الاقتصاد السوري لتعزز موقعها في سورية والعراق حيث يقوم عناصرها ببيع أي شيء يتمكنون من الاستيلاء عليه من قمح ومعدات صناعية وآلات للتنقيب عن الثروات النفطية وآلات تصوير وسيارات ونفط خام. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في نيسان الماضي رفعا جزئيا للحظر الذي يفرضه على النفط السوري وذلك لمساعدة المعارضة حيث قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السماح بشروط باستيراد النفط المنتج في سورية وتصدير المعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز وايضا الاستثمار في هذين المجالين. وبهذا الخصوص بعثت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون ورئيس مجلس الأمن الدولي اعتبرت فيهما ان خطوة الاتحاد الأوروبي غير مسبوقة في تعارضها مع أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت الحكومة السورية قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر جزئياً عن صادرات النفط من سورية بما يسمح للمعارضة بيعه إلى الخارج //عملاً عدوانياً// مشيرة الى أن الحكومة السورية ستتخذ كل الإجراءات بما فيها العسكرية للتصدي لسارقي مقدرات الشعب وأن الجيش سيفرض قريباً سيطرته الكاملة على البلاد بما فيها حقول النفط. إلى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ "إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في حظر إرسال أسلحة إلى سورية حتى لو امتنع عن اتخاذ قرار فوري فيما يخص تسليح المعارضة في سورية". ونقلت رويترز عن هيغ قوله أمام البرلمان البريطاني "علينا أن نوضح أنه إذا لم يتفاوض النظام بجدية في مؤتمر جنيف فلن يكون هناك خيار مستبعد". واعتبر هيغ أن إجراء مزيد من التعديلات على حظر السلاح المفروض على سورية أمر ضروري لزيادة الضغط عليها. وكانت فرنسا وبريطانيا أخفقتا أكثر من مرة في إقناع الاتحاد الأوروبي بتزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالأسلحة عبر محاولاتهما إقناع دول الاتحاد برفع حظر إرسال السلاح إلى المعارضة المسلحة. وأكدت النمسا مؤخرا موقفها الرافض للمحاولات البريطانية والفرنسية لرفع حظر إرسال الاتحاد الأوروبي السلاح إلى المعارضة المسلحة حيث اعتبر الرئيس النمساوي أن ذلك يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي كما رفضت ألمانيا بشدة المحاولات الفرنسية البريطانية حول ذلك.

المصدر : الماسة السورية