دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن الوزارة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باستثمار
الثروة النفطية في سورية "ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذه الثروة في وجه محاولات القرصنة والنهب من خلال مراقبة الحقول وآبار النفط بشكل حثيث وجدي وآني والإعلام بالسرعة القصوى عن كل حالة تعد للمعالجة الفورية وبكل الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى".
تصريحات وزير النفط جاءت خلال اجتماع عقده اليوم مع مديري المؤسسات والشركات النفطية ورؤساء مجالس إدارات الشركات المشتركة وتم خلاله بحث الإجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها لحماية قطاع النفط والثروة المعدنية بكل مكوناته من عمليات النهب والسرقة والتخريب الممنهج الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة وذلك على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي شراء النفط السوري مما سماه "المعارضة المسلحة".
وشدد العباس على ضرورة مراسلة الشركاء في الشركات الأجنبية العاملة في سورية "للضغط على حكومات بلدانها لمنع تطبيق القرار غير الشرعي المتناقض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" داعيا جميع العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية كلا من موقعه إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية مقدرات الشعب السوري صاحب الحق في استثمارها والحفاظ عليها.
وأشار وزير النفط إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي يمثل "انتهاكا صارخا لكل المعاهدات الدولية التي تعنى باحترام سيادة الدول ويشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب".
وأوضح الوزير أن القرار تضمن تخفيف الحظر النفطي المفروض على سورية من أيلول 2011 بشكل يدعم المجموعات الإرهابية المسلحة ويمدها بالمال والسلاح حيث نص على أن الأجهزة الأوروبية المعنية يمكنها السماح بإجراء ثلاثة أنواع من المعاملات الخاصة بالقطاع النفطي السوري بينها التمويل والتأمين وتصدير المعدات والتقنيات الضرورية لعمليات الاستخراج وتوفير رؤوس الأموال لصناعة النفط السورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة