التقت اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية برئاسة الدكتور وائل الحلقي اليوم أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الاتحاد العام النسائي برئاسة الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد.

واستعرض الحلقي الإجراءات واللقاءات التشاورية التي قامت بها اللجنة الوزارية مع كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات الشعبية والمهنية لبلورة رؤى وقواسم مشتركة توفر المناخ المناسب لنجاح الحوار الوطني المنبثق عن مضمون البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية على أساس الحوار ورفض العنف والإيمان بالحلول والمسارات السلمية والسياسية لها.

وأشار الحلقي إلى النتائج الايجابية التي تمخضت عن اللقاءات السابقة ودورها في إيجاد فضاءات واسعة لمسيرة الحوار الوطني وفق رؤية وطنية شاملة وواضحة ترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وتؤمن بسورية ديمقراطية موحدة ذات تعددية سياسية.

ونوه الدكتور الحلقي بدور المنظمات الشعبية في تعزيز ثقافة الحوار بين أبناء الوطن الواحد ونبذ العنف وخاصة دور الاتحاد العام النسائي هذه المنظمة الوطنية العريقة التي تعتبر الرافعة الحقيقية للنهوض بقدرات أبناء الوطن والتصدي للمؤامرات وتوعية أبناء الشعب لحقيقتها وفضحها واستنهاض همم أبناء الوطن للدفاع عنه ضد كل من يحاول تدمير بنية الدولة السورية والنسيج المجتمعي السوري.

ولفت الحلقي إلى أهمية دور المرأة السورية في صناعة وبناء أجيال المستقبل من خلال تربية أبنائها على القيم والمثل والأخلاق الحميدة وحب الوطن والدفاع عنه وتخريج أجيال متعلمة ومثقفة قادرة على إبقاء سورية في صدارة الدول المتطورة والمزدهرة والمستقرة بالإضافة إلى حث أبنائها على نبذ العنف والدعوة للتسامح والمحبة وأن تغرس فيهم حب الوطن وتنمية المواهب واحترام الرأي الآخر والمحافظة على ممتلكات الوطن والدفاع عنها.

من جهتها أكدت الدكتورة قطيط تأييد منظمة الاتحاد العام النسائي للبرنامج السياسي لحل الأزمة ووقوف الاتحاد إلى جانب الحكومة بتنفيذه الأمر الذي يعتبر المخرج الوحيد والأمن من الأزمة وإعادة بناء سورية الجديدة.

بعد ذلك قدمت أعضاء المكتب التنفيذي وجهة نظر الاتحاد للمساهمة في مسيرة الحوار الوطني وأهمها تطوير التشريعات التي تخص المرأة لتمكينها من أخذ دورها في المجتمع بما ينسجم مع أحكام الدستور ويعزز حماية حقوقها في القطاعين العام والخاص وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي بحيث يلحظ واقع أمهات وزوجات وأطفال شهداء الوطن وتقديم الرعاية المادية والنفسية للأسر المتضررة والمهجرين بسبب أعمال العصابات الإجرامية ووضع خطط لإعادتهم وإشراك منظمة الاتحاد العام النسائي في تنفيذ برامج المصالحة الوطنية لما تملكه من تنظيم وامتداد على مساحة الوطن ودعم المنظمة في افتتاح مراكز تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا العنف من النساء والأطفال ومعالجة أوضاع الموقوفين والمخطوفين.

بعد ذلك جرى حوار تفاعلي بناء وصريح بين أعضاء اللجنة الوزارية وأعضاء المكتب التنفيذي تناول مختلف القضايا المجتمعية والسياسية والثقافية والآليات المناسبة لاغناء وتسريع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني مثمنين دور قواتنا المسلحة الباسلة في التصدي للمجموعات الإرهابية وإعادة بسط الأمن والاستقرار على مختلف الأراضي السورية.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أكدت رئيسة الاتحاد العام النسائي ضرورة اللقاء مع مختلف القواعد الجماهيرية والمنظمات والنقابات المهنية لوضع آليات العمل اللازمة للوصول للشكل الأمثل لحل الأزمة في سورية مشيرة إلى أن البحث تناول آليات الحوار الوطني واللجان المشكلة لتنفيذ المرحلة الأولى منه.

وذكرت قطيط أن الاتحاد ناقش مع اللجنة العديد من القضايا التي تهم المواطن وخاصة ما يتعلق بوضع أمهات الشهداء وزوجاتهم وأولوية تعيينهم لدى وزارات الدولة إضافة لمناقشة تعويضات الأسر المتضررة وضرورة إيجاد الصيغ السليمة لتأمين التعويض اللازم.

  • فريق ماسة
  • 2013-04-23
  • 6856
  • من الأرشيف

اللجنة الوزارية تلتقي المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي برئاسة الدكتورة ماجدة قطيط

التقت اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية برئاسة الدكتور وائل الحلقي اليوم أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الاتحاد العام النسائي برئاسة الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد. واستعرض الحلقي الإجراءات واللقاءات التشاورية التي قامت بها اللجنة الوزارية مع كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات الشعبية والمهنية لبلورة رؤى وقواسم مشتركة توفر المناخ المناسب لنجاح الحوار الوطني المنبثق عن مضمون البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية على أساس الحوار ورفض العنف والإيمان بالحلول والمسارات السلمية والسياسية لها. وأشار الحلقي إلى النتائج الايجابية التي تمخضت عن اللقاءات السابقة ودورها في إيجاد فضاءات واسعة لمسيرة الحوار الوطني وفق رؤية وطنية شاملة وواضحة ترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وتؤمن بسورية ديمقراطية موحدة ذات تعددية سياسية. ونوه الدكتور الحلقي بدور المنظمات الشعبية في تعزيز ثقافة الحوار بين أبناء الوطن الواحد ونبذ العنف وخاصة دور الاتحاد العام النسائي هذه المنظمة الوطنية العريقة التي تعتبر الرافعة الحقيقية للنهوض بقدرات أبناء الوطن والتصدي للمؤامرات وتوعية أبناء الشعب لحقيقتها وفضحها واستنهاض همم أبناء الوطن للدفاع عنه ضد كل من يحاول تدمير بنية الدولة السورية والنسيج المجتمعي السوري. ولفت الحلقي إلى أهمية دور المرأة السورية في صناعة وبناء أجيال المستقبل من خلال تربية أبنائها على القيم والمثل والأخلاق الحميدة وحب الوطن والدفاع عنه وتخريج أجيال متعلمة ومثقفة قادرة على إبقاء سورية في صدارة الدول المتطورة والمزدهرة والمستقرة بالإضافة إلى حث أبنائها على نبذ العنف والدعوة للتسامح والمحبة وأن تغرس فيهم حب الوطن وتنمية المواهب واحترام الرأي الآخر والمحافظة على ممتلكات الوطن والدفاع عنها. من جهتها أكدت الدكتورة قطيط تأييد منظمة الاتحاد العام النسائي للبرنامج السياسي لحل الأزمة ووقوف الاتحاد إلى جانب الحكومة بتنفيذه الأمر الذي يعتبر المخرج الوحيد والأمن من الأزمة وإعادة بناء سورية الجديدة. بعد ذلك قدمت أعضاء المكتب التنفيذي وجهة نظر الاتحاد للمساهمة في مسيرة الحوار الوطني وأهمها تطوير التشريعات التي تخص المرأة لتمكينها من أخذ دورها في المجتمع بما ينسجم مع أحكام الدستور ويعزز حماية حقوقها في القطاعين العام والخاص وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي بحيث يلحظ واقع أمهات وزوجات وأطفال شهداء الوطن وتقديم الرعاية المادية والنفسية للأسر المتضررة والمهجرين بسبب أعمال العصابات الإجرامية ووضع خطط لإعادتهم وإشراك منظمة الاتحاد العام النسائي في تنفيذ برامج المصالحة الوطنية لما تملكه من تنظيم وامتداد على مساحة الوطن ودعم المنظمة في افتتاح مراكز تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا العنف من النساء والأطفال ومعالجة أوضاع الموقوفين والمخطوفين. بعد ذلك جرى حوار تفاعلي بناء وصريح بين أعضاء اللجنة الوزارية وأعضاء المكتب التنفيذي تناول مختلف القضايا المجتمعية والسياسية والثقافية والآليات المناسبة لاغناء وتسريع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني مثمنين دور قواتنا المسلحة الباسلة في التصدي للمجموعات الإرهابية وإعادة بسط الأمن والاستقرار على مختلف الأراضي السورية. وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أكدت رئيسة الاتحاد العام النسائي ضرورة اللقاء مع مختلف القواعد الجماهيرية والمنظمات والنقابات المهنية لوضع آليات العمل اللازمة للوصول للشكل الأمثل لحل الأزمة في سورية مشيرة إلى أن البحث تناول آليات الحوار الوطني واللجان المشكلة لتنفيذ المرحلة الأولى منه. وذكرت قطيط أن الاتحاد ناقش مع اللجنة العديد من القضايا التي تهم المواطن وخاصة ما يتعلق بوضع أمهات الشهداء وزوجاتهم وأولوية تعيينهم لدى وزارات الدولة إضافة لمناقشة تعويضات الأسر المتضررة وضرورة إيجاد الصيغ السليمة لتأمين التعويض اللازم.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة