دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن تأمين الاحتياجات المطلوبة للأسر المتضررة في أكثر من
700 مركز إقامة مؤقتة يشكل أمرا حيويا بالنسبة لعمل اللجنة العليا للإغاثة وخاصة في ظروف قلة الإمكانات المتاحة لافتة إلى دور الإعلام في توضيح آلية عمل اللجنة في إيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر المتضررة في جميع المناطق.
الوزيرة الشماط بينت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أنه تم وضع إطار للتعاون بين الجمعيات الأهلية في سورية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الشأن الإغاثي بحيث يكون لدى هذه الجمعيات خطة عمل ذات أثر تنموي وانتشار جغرافي وكوادر متخصصة إلى جانب نشاط الجمعية خلال الفترة السابقة ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين مؤكدة أنه يتوجب على الجمعية أن توضح آلية عملها بالنسبة لتوزيع المساعدات الإنسانية على الأسر داخل وخارج مراكز الإقامة المؤقتة بحيث تكون معتمدة من اللجنة الفرعية للإغاثة بناء على الاحتياجات والمتطلبات ضمن كل منطقة وموافاة اللجنة الفرعية بنسخة عن التقارير الدورية التي تقدمها إلى المنظمات الدولية وفتح حساب مصرفي خاص بالإعانات المقدمة لها من قبل تلك المنظمات على ألا يتم تعديل أي فقرة في الاتفاقيات الموقعة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وبالنسبة للمعونات النقدية المقدمة للأسر المتضررة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوضحت الوزيرة الشماط أنه تم وضع شروط محددة لتقديم هذه المعونات بحيث تلبي حاجة الأسر الأكثر تضررا وخاصة التي أحد أفرادها معوق أو مصاب بمرض مزمن بحيث يتم التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والمحافظين لإعداد قوائم بالأسر التي تحقق الشروط.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن النشاط العام للمنظمات الدولية العاملة في الشأن الإغاثي ليس بالمستوى المطلوب مشيرة إلى أن الوزارة تتجه لتحقيق أهدافها عبر عدة برامج تحت مظلة الدعم النفسي والاجتماعي للاسر المقيمة في مراكز الإقامة المؤقتة مستهدفة شريحتي الأطفال والنساء كما سيتم التوقيع على اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في هذا المجال وذلك بما يتناسب مع رؤية الوزارة وحاجتها في مجال الرعاية الاجتماعية.
وعن الدعم المالي للجمعيات الأهلية أشارت الشماط إلى أن المبالغ التي حولتها الوزارة العام الماضي والمقدرة ب 120 مليون ليرة سيتم تحويلها إلى اللجان الفرعية في المحافظات حسب أولوية احتياجات كل منطقة وبناء على تقديرات هذه اللجان معتبرة أن إعادة هيكلة اللجنة العليا للإغاثة كانت بمثابة المدخل المهم لتسهيل اتخاذ القرارات الخاصة بالشأن الإغاثي في الوقت والمكان المناسبين.
إلى ذلك ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة العليا للإغاثة اليوم آلية وضع إطار ناظم لتوزيع المساعدات للأسر المتضررة والمهجرة من مدينة داريا بالإضافة لإيصال المساعدات الضرورية لمناطق في ريف دمشق.
وأكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية الدكتورة كندة الشماط رئيسة اللجنة أهمية إيصال المعونات اللازمة للأسر المتضررة في ريف دمشق وتأمين الاحتياجات من خلال التنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجميعات الأهلية المحلية ومحافظة ريف دمشق.
ولفتت الوزيرة الشماط إلى أن ملف الإغاثة الخاص بالأسر الفلسطينية المهجرة يحظى بأهمية كبيرة حيث يتم ضمان وصول المساعدات إلى تلك الأسر وذلك من خلال التنسيق مع اللجنة العليا ومخاطبة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عبر وزارة الخارجية والمغتربين لتقوم بواجبها ومسؤولياتها تجاه الأسر الفلسطينية المتضررة.
بدوره بين رئيس مبادرة أهل الشام برهان الدين الأشقر أهمية تشكيل لجان متطوعة بالتشارك مع الجمعيات الأهلية في منطقة داريا لتسهيل وصول المساعدات إلى الأسر المتضررة والمهجرة من المنطقة والموزعة على قرى ريف دمشق.
من جهتها عرضت ممثل وزارة الإدارة المحلية المهندسة رفاه بريدي التقرير الأسبوعي حول بيانات الأسر والمساعدات والإحتياجات مشيرة إلى زيادة عدد مراكز الإقامة المؤقتة بمحافظتي ريف دمشق وحماة بسبب تزايد عدد الأسر الوافدة إليهما.
حضر الإجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية والمغتربين والصحة والتربية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة