دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
افتتح المنتدى السادس لمديري الالتزام تحت عنوان دور مهنة الالتزام في المواءمة بين مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية الأخرى
وقال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي حسب وكالة الأنباء السورية سانا: "إن انعقاد المنتدى يشكل فرصة استثنائية لمناقشة دور مهنة الالتزام مع مجموعة متميزة من أصحاب الاختصاص والخبرة في هذا المجال ولاسيما أن الظروف التي عاشها العالم ويعيشها في ظل الأزمة المالية العالمية وفي ظل ما يحصل اليوم في منطقة اليورو قد أثبتت أهمية وضرورة ودور الالتزام في المحافظة على سلامة القطاع المالي وحمايته من أية هزات محتملة وتجنيب الاقتصاد من مغبات الخروج عن مظلة رقابة موحدة من قبل المصارف المركزية والالتزام بالمعايير الدولية
وبين ميالة أن انحسار آثار الأزمة في سورية والإنجازات التي حققتها خلال أصعب الظروف لم تكن وليدة الصدفة بل هي نتيجة منطقية ومدروسة لكل الخطوات التي قامت بها سورية كمشرعين وقائمين على رسم السياسات ومنفذين لها
وأشار ميالة إلى أن مصرف سورية المركزي بذل جهوداً كبيرة للالتزام باتفاق بازل2 والمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يخص إدارة مختلف أنواع المخاطر بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية حيث تم وضع خطة نموذجية محددة لكافة المصارف السورية للبدء بتطبيق المحاور الثلاثة لاتفاق بازل2 كما تم تحديد نهاية عام 2011 كتاريخ لالتزام المصارف بالتطبيق وقد تم التركيز بشكلٍ أساسي على المحور الثاني المتعلق بإدارة المخاطر والإدارة الرشيدة حيث أصدر مصرف سورية المركزي دليلي الحوكمة لكل من المصارف التقليدية والإسلامية يستند كل منهما إلى المعايير الدولية في هذا المجال
وأضاف ميالة: "إن مصرف سورية المركزي يحرص على التأكد من استمرار المصارف العاملة بتوفيق أوضاعها للالتزام بالمتطلبات الرقابية سواء من خلال تفعيل دور مجالس الإدارة في عملية إدارة المخاطر وذلك من خلال إحداث مديريات خاصة لإدارة المخاطر وتفعيل دور التدقيق الداخلي لمتابعة المخاطر التشغيلية والثغرات في نظام الضبط الداخلي وكذلك تفعيل دور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي لها الدور الأكبر في زيادة وعي المجلس للمخاطر التي قد يتعرض لها المصرف ومن ضمنها إمكانية
حدوث عمليات غسل للأموال وتمويل الإرهاب والتي يزيد من فرص حدوثها التقدم في وسائل النقل وتقنيات المعلومات والاتصالات وعولمة الخدمات المالية التي أدت لنمو الجريمة المالية والتي أصبحت أكثر سهولة من خلال استغلال هذا التقدم وهذه الانجازات للتستر على الجرائم والتعتيم على المصادر الحقيقية للأموال ما استدعى مزيداً من الاهتمام على المستوى العالمي بمكافحة عمليات غسل الأموال وتطوير آليات العمل للحد من هذه الجريمة
وأشار ميالة إلى أن أهم الخطوات التي اتخذتها سورية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم بداية إحداث هيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم التشريعي رقم 59 لعام2003 الذي تم تعديله لاحقاً بموجب المرسوم رقم 33 لعام 2005 بهدف التماشي مع المتطلبات الدولية والمحلية بهذا الخصوص ومن ضمنها توصيات مجموعة العمل المالي لافتا إلى أن العمل جار اليوم لإعداد كل ما يلزم لتطوير وتحديث هذا التشريع
ونوه ميالة إلى مشاركة الهيئة على المستوى الدولي في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2004 كما شاركت الهيئة في اجتماعات هذه المجموعة على نحو فعال ولاسيما في اجتماعاتها العامة واجتماعات فريق التقييم المشترك المكلف بإعداد إجراءات التقييم المشترك
وأشار الدكتور ميالة إلى أن انضمام الهيئة إلى مجموعة إيغمونت التي تمثل إطاراً يضم وحدات التحريات المالية في العالم ويسعى إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد شكل ثمرة نجاح عمل الهيئة وقد مثل ذلك اعترافاً دولياً بأن سورية استطاعت تشكيل وحدة تحريات مالية فعالة وأنها تشارك بفعالية مع المجموعة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف ميالة أن الهيئة قد بذلت جهوداً لتحسين نسبة الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات التدريبية الموجهة للعاملين في المؤسسات المالية على مستوى الإدارة والموظفين وغيرها من الجهات الأخرى. كما ركز ميالة على قرار مجلس النقد والتسليف القاضي بضرورة إحداث مديرية مستقلة لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تحت اسم مديرية الالتزام تكون مسؤولة عن مراقبة مدى التزام المصارف بالقوانين والأنظمة وخاصة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف بناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتوازي مع توجهات الحكومة الرامية لخلق بيئة تنافسية اقتصادية
وبين ميالة أن ممارسة وظيفة الالتزام من خلال مديرية واحدة تضم وظائف الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة لوظائف الامتثال للقوانين والأنظمة النافذة الأخرى من شأنه إيجاد المواءمة المتوخاة بين إجراءات مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية الأخرى
ونوه ميالة إلى أن سورية في سعي مستمر لتحديث وتطوير التشريعات المالية والنقدية والمصرفية بهدف مواكبة أحدث المعايير العالمية والتعاون مع الأنظمة المالية المختلفة للحد من جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي فإن تقييم سورية يجب أن يبنى على أسس واضحة تتجسد في أخذ كل الخطوات والإنجازات المتخذة بالحسبان وأي تقييم آخر هو نابع من دوافع ونوايا أخرى
وركزت الجلسة الافتتاحية على أهمية تطوير التشريعات في دول المنطقة العربية سواء المتعلقة منها بالرقابة المصرفية أو تلك الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي وتوضيح سعي هذه الدول لتطبيق المعايير المعتمدة عالمياً والمحافظة على سمعة وحسن أداء قطاعاتها المالية في هذا المجال
كما تم توضيح ضرورة عقد ملتقيات وورش عمل في الدول العربية لمناقشة التطورات الحاصلة وأوضاع هذه الدول والخطوات التي أنجزتها للالتزام بالمعايير والاتفاقات العالمية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة