أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن الوزارة تعمل على وضع سياسات وبرامج تدريبية للقوى العاملة باعتبارها أحد عناصر الإنتاج الرئيسية والمهمة بحيث تتم إعادة تدريبها وتأهيلها تقنيا ومهنيا وخاصة بالنسبة للداخلين الجدد إلى سوق العمل في جميع المجالات بهدف رفع كفاءة العمالة السورية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير حجازي خلال اجتماعه اليوم مع كوادر الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات إلى أن الهيئة ستتولى عملية التدريب من خلال برامجها المتنوعة والكفيلة بوصول منتج العمالة السورية إلى مستويات عالية من المهارة إلى جانب تأمين الجهات الممولة التي يمكن أن تقدم خدماتها بالشكل الذي يمكن رواد الأعمال من البدء بمشروعاتهم الخاصة بهم.

ولفت الوزير حجازي إلى أنه سيتم التركيز على الأعمال المهنية والحرفية لرفع كفاءتها الانتاجية بحيث يتم انجاز الأعمال بالشكل المطلوب وفق معايير محددة بما ينعكس إيجابا على سوية ومنتج العمالة السورية والخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية للعمالة السورية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحادات العمالية والحرفية والجهات ذات العلاقة.

وبين الوزير حجازي أن الاستفادة من الموارد البشرية المتوفرة "تتطلب المزيد من التدريب والتأهيل للحد من معدلات البطالة وتمكين طالبي العمل من الدخول إلى سوق العمل وذلك بدءا من تغيير السياسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية والمهنية" إضافة إلى تأمين الموارد المادية اللازمة للوصول إلى نسب تشغيل عالية بما يحقق الاستقرار الإقتصادي والاجتماعي.

من جهته أشار مدير الهيئة العامة للتشغيل مجاهد عبد الله إلى أهمية تأمين التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على إقامة مشاريعهم الخاصة من خلال سياسات نقدية وتسهيلات مصرفية كفيلة بتشجيع رواد الاعمال على تأسيس مشاريع مولدة لفرص عمل جديدة وحل مشكلة التراخيص والمخاطر الائتمانية.

ولفت مدير الهيئة إلى وجود تحديين في سوق العمل السورية الأول كمي يتعلق بإمكانية خلق فرص تشغيل كفيلة باستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل سنويا والثاني نوعي يتعلق بردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل من مهارات فنية وتقنية والإمكانات المتوفرة لدى طالبي العمل بشكل عام.

كما قام اليوم وزير العمل بجولة على مديرية التأمينات الاجتماعية بدمشق للإطلاع على ما تم تنفيذه من تعليمات وإجراءات بهدف تسهيل معاملات المواطنين في المديرية وتمكينهم من الحصول على استحقاقاتهم المالية والتأمينية بأسرع وقت ممكن.

  • فريق ماسة
  • 2013-03-09
  • 4979
  • من الأرشيف

التركيز على الأعمال المهنية والحرفية ..وزير العمل يجتمع مع الهيئة العامة للتشغيل

أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن الوزارة تعمل على وضع سياسات وبرامج تدريبية للقوى العاملة باعتبارها أحد عناصر الإنتاج الرئيسية والمهمة بحيث تتم إعادة تدريبها وتأهيلها تقنيا ومهنيا وخاصة بالنسبة للداخلين الجدد إلى سوق العمل في جميع المجالات بهدف رفع كفاءة العمالة السورية ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير حجازي خلال اجتماعه اليوم مع كوادر الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات إلى أن الهيئة ستتولى عملية التدريب من خلال برامجها المتنوعة والكفيلة بوصول منتج العمالة السورية إلى مستويات عالية من المهارة إلى جانب تأمين الجهات الممولة التي يمكن أن تقدم خدماتها بالشكل الذي يمكن رواد الأعمال من البدء بمشروعاتهم الخاصة بهم. ولفت الوزير حجازي إلى أنه سيتم التركيز على الأعمال المهنية والحرفية لرفع كفاءتها الانتاجية بحيث يتم انجاز الأعمال بالشكل المطلوب وفق معايير محددة بما ينعكس إيجابا على سوية ومنتج العمالة السورية والخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية للعمالة السورية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحادات العمالية والحرفية والجهات ذات العلاقة. وبين الوزير حجازي أن الاستفادة من الموارد البشرية المتوفرة "تتطلب المزيد من التدريب والتأهيل للحد من معدلات البطالة وتمكين طالبي العمل من الدخول إلى سوق العمل وذلك بدءا من تغيير السياسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية والمهنية" إضافة إلى تأمين الموارد المادية اللازمة للوصول إلى نسب تشغيل عالية بما يحقق الاستقرار الإقتصادي والاجتماعي. من جهته أشار مدير الهيئة العامة للتشغيل مجاهد عبد الله إلى أهمية تأمين التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على إقامة مشاريعهم الخاصة من خلال سياسات نقدية وتسهيلات مصرفية كفيلة بتشجيع رواد الاعمال على تأسيس مشاريع مولدة لفرص عمل جديدة وحل مشكلة التراخيص والمخاطر الائتمانية. ولفت مدير الهيئة إلى وجود تحديين في سوق العمل السورية الأول كمي يتعلق بإمكانية خلق فرص تشغيل كفيلة باستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل سنويا والثاني نوعي يتعلق بردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل من مهارات فنية وتقنية والإمكانات المتوفرة لدى طالبي العمل بشكل عام. كما قام اليوم وزير العمل بجولة على مديرية التأمينات الاجتماعية بدمشق للإطلاع على ما تم تنفيذه من تعليمات وإجراءات بهدف تسهيل معاملات المواطنين في المديرية وتمكينهم من الحصول على استحقاقاتهم المالية والتأمينية بأسرع وقت ممكن.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة