الماسة السورية

مصادر قانونية قالت لصحيفة العرب القطرية: "إن الجزيرة رفعت الدعوى الأولى أمام المحاكم المصرية، فيما رفعت الدعوى الثانية أمام المحاكم البريطانية، حيث طلبت تعويضاً مبدئياً يقدر بخمسة ملايين جنيه إسترليني، على اعتبار أن القضاء البريطاني متشدد جداً في قضايا السب والقذف".

وعن المبررات القانونية لرفع الدعوى أمام القضاء البريطاني، أشارت المصادر إلى أنه يوجد مكتب كبير للأهرام بلندن، كما تطبع الأهرام نسخة دولية من هناك تضمنت نفس السب والقذف بحق قيادات الجزيرة.

وأشارت مصادر صحافية وقانونية مصرية إلى أن إدارة صحيفة "الأهرام" تسلمت رسمياً إنذاراً قضائياً برفع الدعوى، ما أدى إلى إثارة حالة من القلق في أوساط المؤسسة الصحافية العريقة، وبدأت في إجراء اتصالات لبحث إمكانية حل الموضوع ودياً بعيداً عن القضاء، وهو الأمر الذي لم تتضح معالمه حتى الآن.

وتخشى "الأهرام" أن يتم الحجز الإداري على مكتبها في لندن حال صدور حكم لصالح قناة الجزيرة، كما أن الحكم قد يشمل منع صحافييها من دخول الأراضي البريطانية.

"الأهرام" كانت قد تناولت قضية استقالة خمس من مذيعات قناة "الجزيرة" بطريقة مسيئة، الأمر الذي أجمع خبراء وفقهاء قانون على أن الموضوع المنشور تنطبق عليه كافة أركان قضايا السب والقذف، لأنه كلام مرسل بدون أية مستندات، تضمن ألفاظاً بذيئة خادشة للحياء، زعمت أنها وردت على لسان بعض قيادات ومذيعات قناة الجزيرة.

وقد حاول حينها الصحافي "عاطف حزين" مشرف ملحق "عالهواء" بصحيفة "الأهرام" الذي نشر الموضوع الذي أحدث الأزمة، تبرير موقفه من خلال برنامج "مانشيت" على فضائية "أو.تي.في" المصرية، مدعياً أن ما نشره لا يتجاوز عشرة بالمائة من الحقيقة.

فريق ماسة
2010-07-06
9370
من الأرشيف

الجزيرة تقاضي الأهرام المصرية على ما نشرته حول مذيعاتها الخمسة المستقيلات

رفعت قناة "الجزيرة" دعوتين قضائيتين على جريدة "الأهرام" المصرية بسبب قيامها بسب وقذف عدد من قياداتها على خلفية استقالة خمس من مذيعات القناة مؤخراً، مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين إسترليني. مصادر قانونية قالت لصحيفة العرب القطرية: "إن الجزيرة رفعت الدعوى الأولى أمام المحاكم المصرية، فيما رفعت الدعوى الثانية أمام المحاكم البريطانية، حيث طلبت تعويضاً مبدئياً يقدر بخمسة ملايين جنيه إسترليني، على اعتبار أن القضاء البريطاني متشدد جداً في قضايا السب والقذف". وعن المبررات القانونية لرفع الدعوى أمام القضاء البريطاني، أشارت المصادر إلى أنه يوجد مكتب كبير للأهرام بلندن، كما تطبع الأهرام نسخة دولية من هناك تضمنت نفس السب والقذف بحق قيادات الجزيرة. وأشارت مصادر صحافية وقانونية مصرية إلى أن إدارة صحيفة "الأهرام" تسلمت رسمياً إنذاراً قضائياً برفع الدعوى، ما أدى إلى إثارة حالة من القلق في أوساط المؤسسة الصحافية العريقة، وبدأت في إجراء اتصالات لبحث إمكانية حل الموضوع ودياً بعيداً عن القضاء، وهو الأمر الذي لم تتضح معالمه حتى الآن. وتخشى "الأهرام" أن يتم الحجز الإداري على مكتبها في لندن حال صدور حكم لصالح قناة الجزيرة، كما أن الحكم قد يشمل منع صحافييها من دخول الأراضي البريطانية. "الأهرام" كانت قد تناولت قضية استقالة خمس من مذيعات قناة "الجزيرة" بطريقة مسيئة، الأمر الذي أجمع خبراء وفقهاء قانون على أن الموضوع المنشور تنطبق عليه كافة أركان قضايا السب والقذف، لأنه كلام مرسل بدون أية مستندات، تضمن ألفاظاً بذيئة خادشة للحياء، زعمت أنها وردت على لسان بعض قيادات ومذيعات قناة الجزيرة. وقد حاول حينها الصحافي "عاطف حزين" مشرف ملحق "عالهواء" بصحيفة "الأهرام" الذي نشر الموضوع الذي أحدث الأزمة، تبرير موقفه من خلال برنامج "مانشيت" على فضائية "أو.تي.في" المصرية، مدعياً أن ما نشره لا يتجاوز عشرة بالمائة من الحقيقة.