دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بعد ضغط المنظمات الحقوقية الدولية، قرّرت السلطات السعودية في إمارة منطقة عسير، تأجيل تنفيذ قرار إعدام سبعة شبان بحدّ السيف، وذلك تمهيداً للقاء الأهالي بالملك، علّه يقرّر إعادة المحاكمة الاستنسابية للشبان، الذين ارتكبوا جرم السرقة ولم يكن بعضهم قد بلغ بعد سنّ الرشد. وقال مسؤول سعودي في إمارة منطقة عسير إنه «جرى التأجيل لضمان ترتيبات التنفيذ»، وذلك «بطلب من أمير منطقة عسير فيصل بن خالد آل سعود»، لكن من دون أن يحدّد موعداً جديداً لتنفيذ الإعدام. وأوضح الدكتور محمد ربحان، الذي عرّف عن نفسه لـ«الأخبار» بأنه أحد محامي الدفاع عن الشبان، أنّ المقصود من «ترتيبات التنفيذ» هو إفساح المجال للأهل كي يستحصلوا على قرار من الملك بإعادة التحقيقات والمحاكمة التي وصفها بالظالمة.
وقال إنه في بداية القضية لم يكن يُسمح للشباب برؤية محاميهم، ومُنع أهاليهم من حضور الجلسات، وأرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وأشار إلى أنّ التهم الموجهة إليهم تتعلق بالسلب والسطو المسلح على شركات ومحالّ ذهب.
وأضاف أنه لم يُلقَ القبض على أي متهم بالجرم المشهود، بل اعتُقلوا في 2006 و 2005 بعد إجراء تحقيقات «وقع فيها الكثير من الخلل». ولفت إلى أنه بعد التحقيقات اتُّهموا بجرائم إضافية، بحيث نُسبت إليهم جميع الجرائم المسجلة ضدّ مجهول، إذ «أراد المحقق أن يتخلص من هذه الملفات ويغلق القضايا المسجلة ضدّ مجهول، فألصقها بالشباب». وأكّد المحامي أنّ الشباب حين كانوا فتية ارتكبوا بعض هذه الجرائم، لكن المشكلة في العقوبة التي حوكموا بها، مشيراً إلى أنه في بعض عمليات السلب استخدموا ألعاب أطفال لإثارة الخوف، لا أسلحة حقيقية.
وعن محاكمة شباب على فعل ارتكبوه، وهم دون السن القانونية، أكّد المحامي أنّ سنّ الرشد في السعودية هي سنّ البلوغ في الإسلام، ويراوح بين 13 و 14 عاماً، وأنّه لا محاكمات خاصة لهؤلاء، ويعاملون ويحاكمون كراشدين، لكنهم يبقون في الإصلاحيات ريثما يبلغون سنّ 18 .
وألقى المحامي باللائمة على القضاء السعودي الاستنسابي، مشيراً إلى أن «المشكلة أنّ القضاء غير مقنَّن، وليس صحيحاً أنّ الشريعة تُطَبَّق دائماً»، مضيفاً أنه «عندما تكون الصورة واضحة في الشريعة للجرم، يصدر الحكم بموجبها، لكن في أغلب القضايا يصدر الحكم وفق أهواء القاضي؛ الشريعة بريئة من هذه الأحكام، فهم لا يستندون في أحكامهم إلى آيات قرآنية أو أحاديث نبوية». ويتابع المحامي وصف العلل بالنظام القضائي السعودي، فيقول إنّ «القاضي يصدر قراره في القضايا وفق أهوائه الشخصية، لذلك نرى اختلاف الأحكام بين قاضٍ وآخر، وبين محكمة وأخرى، وإن كانت في المحافظة نفسها، فالقاضي يملك سلطة تقديرية».
وعند سؤاله عن توقيع الملك قرار الإعدام، ولماذ لم يلحظ وجود التباس في التحقيقات والأحكام ويطلب إعادة المحاكمة لتكون أكثر عدالة قبل التوقيع، استأذن المحامي لخمسة دقائق، وعندما عاودت «الأخبار» الاتصال به، استفسر إن كانت «أخبار» مصر أو لبنان، وعندما علم أنها «أخبار» بيروت، هاجم بشدّة الصحيفة، مستعيناً بكلّ ما أعانته عليه أخلاقه من ألفاظ بذيئة.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد دعت الملك عبد الله ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف آل سعود إلى التدخل فوراً لوقف تنفيذ الأحكام. وقالت إن اثنين من المحكومين السبعة كانا قاصرين عند ارتكاب الجرم. وقالت إن المتهمين كانوا ما بين 16 و20 عاماً عند اعتقالهم في 2006، لجرم سطو ارتكب في 2005. وأشارت إلى وجود أدلة قوية على أن المحاكمات انتهكت أبسط حقوق المحاكمة العادلة. ورأت أن إعدام الشبان السبعة «سيشكل عملاً فاضحاً للسلطات السعودية. لقد حان الوقت لكي تمتنع عن إعدام أشخاص كانوا قاصرين حين وقوع الجريمة». بدورها، أكدت منظمة «العفو» الدولية أن المتهمين «قد يكونون تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف».
ووقّعت السعودية ميثاق حقوق الطفل في 1996، ويمنع هذا الميثاق عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بحق أشخاص ارتكبوا الجرم وهم دون الـ 18. وكانت أعمار الشبان عند إصدار الحكم عليهم، بحسب نص الحكم الذي حصلت عليه «الأخبار» الصادر في 7/10/1430 هجري (أي 2009)، تراوح ما بين 20 و24، وهم سرحان المشايخ وسعيد العمري وعلي الشهري وناصر القحطاني وسعيد الشهراني وعبد العزيز العمري وعلي القحطاني.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة