دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أنه تتم حاليا مناقشة ودراسة إجراءات الفصل بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووضع
النظام الداخلي للوزارتين.
وتوقع الوزير حجازي أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات الفصل بين الوزارتين خلال شهر من الآن لافتا إلى إن وزارة العمل ستعمل على تحديث مختلف التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال بحيث تكون "هذه التشريعات عصرية وتضاهي التشريعات العالمية" مع مراعاة خصوصية الاقتصاد السوري والإمكانات المادية والبشرية المتوفرة.
وأوضح حجازي أنه سيتم تعديل قانون العمل رقم17 لعام 2010 بحيث يتم "تلافي القصور في تطبيق بعض مواده" من خلال الوصول إلى صيغة توافقية بعد التحاور مع الجهات ذات العلاقة وخاصة المادة205 المتعلقة بالمحاكم العمالية ليتم الإسراع بالبت في القضايا العمالية وتقصير مدة التقاضي أيضا بما يصون حقوق جميع الأطراف.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستعمل على تعديل قانون العاملين الأساسي في خطوطه العريضة و"تبقي التفصيلات للانظمة الداخلية في كل مؤسسة على حدة".
ولفت الوزير حجازي إلى أنه سيتم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يشكل مظلة حماية اجتماعية لجميع العاملين ليتمكن أي عامل أو صاحب عمل من الاشتراك في التأمينات بما يضمن للجميع تعويضات الإصابة والعجز والتقاعد الأمر الذي يوفر الحماية لجميع العمال في القطاعات الانتاجية كلها مؤكدا ضرورة العمل على تكريس ثقافة الضمان الاجتماعي لدى جميع العاملين بحيث يشمل أصحاب المهن الحرة على اختلافها وتنوعها حتى لو اقتصرت المنشأة على عامل واحد فقط.
وبين حجازي أن المرصد الوطني لسوق العمل وفر قاعدة بيانات هامة توضح العرض والطلب في سوق العمل الأمر الذي يساعد في وضع السياسات التدريبية والتشغيلية بحيث يتم استثمار القوة البشرية بالشكل الأمثل وبالتالي تحقيق التنمية المطلوبة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة