صادق مجلس الوزراء السوري على مقترحات لجنة المحروقات في محافظة دمشق حول آليات توزيع المشتقات النفطية في المحطات والالتزام بالسعر ومنع التهريب وتنظيم الدور.

وتركزت المقترحات التي سيتم تنفيذها خلال فترة وجيزة على إنشاء محطات صغيرة لبيع الوقود تتناسب وحجم الكثافة السكانية وضمن أماكن مناسبة في المحافظة، وتقديم المؤسسة العامة للخزن والتسويق 12 صهريجاً لنقل المحروقات حسبما اوردت صحيفة "الوطن".

وطلب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية تنفيذ هذا الموضوع بشكل فوري وقبل إصدار التعليمات التنفيذية، إضافة إلى العمل سريعاً على مراقبة وتدقيق الطلبات الممنوحة للمحطات والمراكز بالنسبة للمازوت والبنزين وتوخي الدقة في الحاجة الحقيقية للمناطق وموضعها الجغرافي وبما يتناسب والكثافة السكانية من خلال لجنة محروقات.

وسيشمل التنفيذ تحديد أسماء المحطات ومراكز بيع المحروقات غير العاملة أو المتوقفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أسبوع وضبط التلاعب بالمحروقات من خلال مديرية التجارة الداخلية في دمشق وريف دمشق وإعادة النظر بالعقود مع شركة النقل لرفع قيمة العقد والذي يمكن أن يرفع إلى 100% وسوف تتم دراسة مقترح نائب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل فيما يخص إعادة النظر بالمخزون الإستراتيجي للمحروقات لوضعه تحت تصرف وزارة التجارة الداخلية مع إمكانية استخدامه خلال الأزمات وتوزيعه مجاناً على اعتبار أن قيمة هذا المخزون يسدد من قبل المحطات الخاصة وبمبالغ كبيرة مجمدة.

  • فريق ماسة
  • 2013-02-03
  • 10638
  • من الأرشيف

إنشاء محطات صغيرة لبيع الوقود.. ودراسة وضع المخزون الاستراتيجي للمحروقات بتصرف التجارة الداخلية

صادق مجلس الوزراء السوري على مقترحات لجنة المحروقات في محافظة دمشق حول آليات توزيع المشتقات النفطية في المحطات والالتزام بالسعر ومنع التهريب وتنظيم الدور. وتركزت المقترحات التي سيتم تنفيذها خلال فترة وجيزة على إنشاء محطات صغيرة لبيع الوقود تتناسب وحجم الكثافة السكانية وضمن أماكن مناسبة في المحافظة، وتقديم المؤسسة العامة للخزن والتسويق 12 صهريجاً لنقل المحروقات حسبما اوردت صحيفة "الوطن". وطلب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية تنفيذ هذا الموضوع بشكل فوري وقبل إصدار التعليمات التنفيذية، إضافة إلى العمل سريعاً على مراقبة وتدقيق الطلبات الممنوحة للمحطات والمراكز بالنسبة للمازوت والبنزين وتوخي الدقة في الحاجة الحقيقية للمناطق وموضعها الجغرافي وبما يتناسب والكثافة السكانية من خلال لجنة محروقات. وسيشمل التنفيذ تحديد أسماء المحطات ومراكز بيع المحروقات غير العاملة أو المتوقفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أسبوع وضبط التلاعب بالمحروقات من خلال مديرية التجارة الداخلية في دمشق وريف دمشق وإعادة النظر بالعقود مع شركة النقل لرفع قيمة العقد والذي يمكن أن يرفع إلى 100% وسوف تتم دراسة مقترح نائب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل فيما يخص إعادة النظر بالمخزون الإستراتيجي للمحروقات لوضعه تحت تصرف وزارة التجارة الداخلية مع إمكانية استخدامه خلال الأزمات وتوزيعه مجاناً على اعتبار أن قيمة هذا المخزون يسدد من قبل المحطات الخاصة وبمبالغ كبيرة مجمدة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة