• فريق ماسة
• 2010-06-29
• 6673
• من الأرشيف

تراجع خدمات أونروا يقلق الفلسطينيين

أثارت الخطط الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قلق ومخاوف سكان المخيمات في الضفة الغربية، ويجمع كثيرون على أن خدمات الوكالة ومساعداتها تراجعت بشكل حاد وتدافع أونروا عن برامجها الجديدة وتقول إنها تستهدف اللاجئين بعدة برامج بينها "المال مقابل العمل" وبرنامج مساعدة الأسر الفقيرة بطرود غذائية كل ثلاثة أشهر، وهو ما انتقده مسؤولون فلسطينيون وذهب مسؤول في  إحدى اللجان الشعبية -في حديثه للجزيرة نت- إلى اتهام أونروا بتنفيذ برنامج دولي يهدف إلى الحديث عن محاولة لإنهاء ملف اللاجئين وإنهاء وجود المخيمات ويقول المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين بالمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) أحمد حنون إن تراجع خدمات أونروا يعود إلى أسباب تتعلق بميزانيتها وأخرى تتعلق بإعادة الهيكلة والتغيير في برامجها وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن اللاجئين شعروا بنقص المساعدات، فبعد أن كان النظام القديم للوكالة يأخذ بعين الاعتبار جميع الأسر اللاجئة، أصبح التعامل يقتصر على أسر معينة وفق معايير محددة وحسب حنون فإن "حالة الفقر والبطالة عالية في المخيمات، فيما مجموع الحصص الموزعة من المواد العينية أقل كثيرا من الحاجة وأشار حنون إلى أن هناك إشكالية في قاعدة البيانات التي أنشأتها الوكالة لهذا الغرض، "فكثيرون لم يسجلوا في استمارات قاعدة البيانات"، وأوضح أن دائرته "تحاول مع الوكالة واللجان الشعبية الاتفاق حول آليات عمل أفضل تأخذ بعين الاعتبار المساعدات الضرورية وشدد على أن المطلوب هو "رفع قيمة وكم المساعدات للمخيمات، وصياغة برنامج يوافق بين الدفعات النقدية وإعطاء الأسر مساعدة عينية ومواد غذائية، ودعم موازنة الوكالة وتطوير برامجها، وسياسة جديدة تراعي احتياجات اللاجئين وأوضح أن الطرود الغذائية المقدمة للأسر كل ثلاثة أشهر غير كافية على الإطلاق، "خاصة أن متوسط أفراد الأسر الفلسطينية ستة أفراد"، وأضاف أن برنامج "المال مقابل العمل" والقاضي بتشغيل اللاجئ مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر غير كاف أيضا من جهته قال عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الفوار، جنوب الخليل إن اللجان الشعبية رفضت البرنامج الجديد لأونروا من البداية، "لأنه لا يلبي أدنى احتياجات ومتطلبات اللاجئين الفقراء ولا ينصف الأسر المحتاجة وأضاف عبد الناصر شوابكة، أن نسبة الفقر بين اللاجئين في المخيمات تزيد على 80%، وأشار إلى أن ثمانية طرود غذائية فقط وصلت مخيم الفوار الذي يسكنه نحو 8000 نسمة "مما يدلل على وجود سياسة لإنهاء ملف المخيمات وقال إن برامج "المال مقابل العمل" لا يمكنه توفير أدنى احتياجات أي أسرة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء الحياة، ووصف ما يجري بأنه "سياسة عالمية تحاك ضد الشعب الفلسطيني، بهدف إنهاء قضية المخيمات وقضية اللاجئين دفاع أونروا من جهتها تقول أونروا إن 33  ألف عائلة مؤهلة للحصول على المساعدات لأنها تعاني من نقص في الغذاء أو قد لا تستجيب للحد الأدنى من متطلباتها من مأكل وتقول الناطقة الإعلامية باسم الوكالة إيلونا قسيسية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن برنامج "المال مقابل العمل" أهم وسيلة لدعم العائلات الفقيرة، حيث يتم من خلاله خلق 20 ألف فرصة عمل شهريا مقابل 420 دولار كل ثلاثة أشهر أما المساعدات الغذائية، تضيف قسيسية، فهي مقتصرة على السكان المقيمين داخل المخيم والذين لا يستطيعون المشاركة في برنامج "المال مقابل العمل" حيث تحصل العائلات على مساعدات غذائية (طردين) ومساعدة نقدية بما مجموعه 121 دولار كل ثلاثة أشهر وترى الوكالة أن برنامج "المال مقابل العمل" هو أفضل وسيلة لأونروا لتقديم المساعدات للعائلات اللاجئة المحتاجة، وتقوية اقتصاد المخيم والسماح لنا بتوفير المساعدات الغذائية للاجئين الأكثر حاجة لها، وتوفير العديد من الخدمات الأساسية للمخيمات وتدعم مشاريع البنى التحتية