أعلنت وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر أن الوزارة بصدد إحداث شركة وطنية لإدارة الفنادق والمنشآت
السياحية الخاصة بها والتي كانت تديرها شركات أجنبية في وقت سابق وإنها بحاجة إلى مستثمر لديه الملاءة المادية المناسبة لتغطية التكلفة المادية.
وأشارت الوزيرة الناصر خلال لقائها عددا من ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية إلى أن الوزارة تلقت عروضا كثيرة من بعض المستثمرين لكنها ترغب في أن يكون احد شركائها من الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية بما يسهم في إدارة تلك الفنادق والمنشآت بالشكل الأمثل وحمايتها وممارسة الرقابة عليها.
وأوضحت أهمية التعاون بين الوزارة والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة لمواجهة آثار العدوان الذي تتعرض له سورية على قطاع السياحة، لافتة إلى رغبة الوزارة بالاستفادة من الاستثمارات المحلية من أجل النهوض بالواقع السياحي وتقديم خدمة سياحية جيدة تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وخاصة الاستثمار من قبل النقابات والاتحادات في سورية بما ينعكس إيجابا على الوزارة من جهة ومنتسبي هذه الاتحادات والنقابات من جهة ثانية.
وزيرة السياحة دعت إلى الإسراع في بناء منشآت سياحية جديدة على أسس قوية ومراجعة العقود السابقة المبرمة مع الشركات الأجنبية موضحة أن جميع المشاريع الاستثمارية التي ستطرحها الوزارة على الراغبين بالاستثمار قابلة للنقاش والتعديل بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المرعية ويحقق مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
من جهته استعرض مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة غياث الفراح عددا من المواقع المملوكة لوزارة السياحة والجاهزة للاستثمار السياحي في عدد من المناطق والمحافظات كمحافظة ريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا والبادية، إضافة إلى تكلفتها المادية التقديرية التي تتراوح بين 40 مليون ليرة سورية و5ر1 مليار ليرة سورية ومدة استثمار كل منها.
بدورهم عبر ممثلو النقابات والاتحادات المهنية عن رغبتهم بدراسة عدد من هذه المشاريع المطروحة للاستثمار السياحي وعرضها على مجالس النقابات والاتحادات لإبداء الرأي حول جدواها الاقتصادية، لافتين إلى أهمية أن تكون صيغة التعاون بين هذه الاتحادات والنقابات على مبدأ التشاركية بينها وبين الوزارة وبين أكثر من اتحاد أو نقابة من جهة والوزارة من جهة ثانية نظرا للتكلفة المادية المرتفعة لعدد من المشاريع المطروحة.
![]()
وزارة السياحة ..إحداث شركة وطنية لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية الخاصة بها والتي كانت تديرها شركات أجنبية
أعلنت وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر أن الوزارة بصدد إحداث شركة وطنية لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية الخاصة بها والتي كانت تديرها شركات أجنبية في وقت سابق وإنها بحاجة إلى مستثمر لديه الملاءة المادية المناسبة لتغطية التكلفة المادية.
وأشارت الوزيرة الناصر خلال لقائها عددا من ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية إلى أن الوزارة تلقت عروضا كثيرة من بعض المستثمرين لكنها ترغب في أن يكون احد شركائها من الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية بما يسهم في إدارة تلك الفنادق والمنشآت بالشكل الأمثل وحمايتها وممارسة الرقابة عليها.
وأوضحت أهمية التعاون بين الوزارة والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة لمواجهة آثار العدوان الذي تتعرض له سورية على قطاع السياحة، لافتة إلى رغبة الوزارة بالاستفادة من الاستثمارات المحلية من أجل النهوض بالواقع السياحي وتقديم خدمة سياحية جيدة تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وخاصة الاستثمار من قبل النقابات والاتحادات في سورية بما ينعكس إيجابا على الوزارة من جهة ومنتسبي هذه الاتحادات والنقابات من جهة ثانية.
وزيرة السياحة دعت إلى الإسراع في بناء منشآت سياحية جديدة على أسس قوية ومراجعة العقود السابقة المبرمة مع الشركات الأجنبية موضحة أن جميع المشاريع الاستثمارية التي ستطرحها الوزارة على الراغبين بالاستثمار قابلة للنقاش والتعديل بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المرعية ويحقق مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
من جهته استعرض مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة غياث الفراح عددا من المواقع المملوكة لوزارة السياحة والجاهزة للاستثمار السياحي في عدد من المناطق والمحافظات كمحافظة ريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا والبادية، إضافة إلى تكلفتها المادية التقديرية التي تتراوح بين 40 مليون ليرة سورية و5ر1 مليار ليرة سورية ومدة استثمار كل منها.
بدورهم عبر ممثلو النقابات والاتحادات المهنية عن رغبتهم بدراسة عدد من هذه المشاريع المطروحة للاستثمار السياحي وعرضها على مجالس النقابات والاتحادات لإبداء الرأي حول جدواها الاقتصادية، لافتين إلى أهمية أن تكون صيغة التعاون بين هذه الاتحادات والنقابات على مبدأ التشاركية بينها وبين الوزارة وبين أكثر من اتحاد أو نقابة من جهة والوزارة من جهة ثانية نظرا للتكلفة المادية المرتفعة لعدد من المشاريع المطروحة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة