دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين قراراً اعتمد بموجبه 463 محاسباً قانونياً في سورية، يحق لهم مزاولة مهنة تدقيق شركات الأشخاص والأموال لعام 2010 كما أصدر قراراً آخر باعتماد عشرة محاسبين قانونيين آخرين يحق لهم تدقيق شركات الأموال فقط، واعتمد الوزير في قراره الأول شركتين اثنتين فقط كشركات مهنية 
لتدقيق مزاولة المهنة لعام 2010 هما : الأولى : شركة مجني وشركاه المحدودة "محاسبون قانونيون ومستشارون" مشيراً إلى أنَّ الشركاء في هذه الشركة هم : محمد زهدي مجني – منار محمد مجني – موفق عبد الجليل عميرة
والثانية : شركة الوحدة للمحاسبة والتدقيق، الشركاء فيها: محمد ناصر عبد المجيد حمو – عبد العزيز عبد المجيد حمو
وقد ألزم السيد وزير المالية جميع الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق حسابات من هؤلاء المحاسبين المذكورين في القرار، غير أنَّ الوزير حذّر هؤلاء المحاسبين من مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على رخصة المزاولة من التنظيم المهني، مشيراً إلى أنَّ المحاسبين المذكورين سوف يمارسون مهامهم بموجب أحكام القانون 33 لعام 2009
وحظّر السيد وزير المالية على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات الأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة أومكتب تدقيق واحد
وإلى من يرغب بالاطلاع على أسماء المحاسبين القانونيين في جميع أنحاء سورية مراجعة الدوائر المالية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة