قال محافظ حلب وحيد عقاد إن النزاع السوري وما تخلله من «أعمال تخريبية»، أدت إلى تكبيد المحافظة خسائر بقيمة 200 بليون ليرة سورية (نحو 2,5 بليون دولار)، بحسب ما أوردت صحيفة «تشرين» الحكومية.

وأفادت «تشرين» انه لحق بالمحافظة «القسط الأوفر والقسم الأكبر من الأذى والخسارة بسبب الأعمال التخريبية التي طاولت كثيراً من مرافقها وقطاعاتها الاقتصادية والخدمية في المدينة والريف»، مشيرة إلى أن «السيد محمد وحيد عقاد، محافظ حلب، (يقدر) قيمة الخسائر التي منيت بها المحافظة بمئتي بليون ليرة سورية».

وأفاد عقاد الصحيفة إن «عدد الأسر المتضررة في المحافظة 180 ألف أسرة وزعت على أكثر من ألف مدرسة و16 وحدة سكنية في المدينة الجامعية و52 جامعاً»، مضيفاً أن «12 ألف رضيع يحتاجون إلى المساعدة».

وقدر عدد المنازل السكنية المتضررة بأكثر من 41 ألف شقة «تزيد الأضرار فيها على 41 بليون ليرة (512.5 مليون دولار)»، متحدثاً عن أضرار في الشركة العامة للكهرباء «تزيد على 80 مليون ليرة (مليون دولار)»، لا تشمل الشبكات ومحولات التوتر العالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر القطاع الخاص «كبيرة جداً»، متحدثة عن تعذر الحصول على معلومات دقيقة في شأنها.

وتشهد مدينة حلب، منذ 20 تموز (يوليو) معارك ضارية بين مجموعات مقاتلة معارضة للنظام والقوات النظامية.

ويسيطر المقاتلون على بعض مناطق المدينة ومناطق عدة في الريف. كما اقفل مطار المدينة منذ مطلع الشهر الجاري جراء استهدافه من المقاتلين المعارضين.

من جهتها، قدمت صحيفة «الثورة» رقماً مماثلاً، مشيرة إلى أن المئتي بليون ليرة سورية هي قيمة «الأضرار المباشرة» في المنشآت الصناعية العامة والخاصة، من دون احتساب الأبنية السكنية والأسواق الأثرية. وتعرضت الأسواق المصنفة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي لأضرار بالغة في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بعدما تحولت ساحة لمعارك بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين.

كما أشارت «الثورة» إلى أن قيمة الخسائر في حلب لا تشمل «نهب معاملها وتفكيكها ونقلها إلى تركيا بمعرفة الحكومة التركية». واتهمت دمشق أنقرة بالتورط في سرقة نحو ألف منشئة صناعية في حلب، معتبرة الأمر «عملا عدوانيا غير مشروع يرقى إلى القرصنة». وأفادت دراسات «الأجندة الوطنية السورية» أن معدل البطالة بلغت 35 في المئة في العام الماضي، وأنها ستصل إلى 60 في المئة في حال استمرت الأزمة إلى العام 2015، غير أن توقف الأزمة الآن يعني 20 في المئة معدلا للعاطلين عن العمل. وأشار الخبراء إلى أن نسبة السوريين تحت الخط الفقر نحو 44 في المئة بعدما كانت نحو 11 في المئة قبل سنتين.
  • فريق ماسة
  • 2013-01-16
  • 13195
  • من الأرشيف

مئتا بليون ليرة قيمة خسائر حلب من الأزمة حتى الآن...

قال محافظ حلب وحيد عقاد إن النزاع السوري وما تخلله من «أعمال تخريبية»، أدت إلى تكبيد المحافظة خسائر بقيمة 200 بليون ليرة سورية (نحو 2,5 بليون دولار)، بحسب ما أوردت صحيفة «تشرين» الحكومية. وأفادت «تشرين» انه لحق بالمحافظة «القسط الأوفر والقسم الأكبر من الأذى والخسارة بسبب الأعمال التخريبية التي طاولت كثيراً من مرافقها وقطاعاتها الاقتصادية والخدمية في المدينة والريف»، مشيرة إلى أن «السيد محمد وحيد عقاد، محافظ حلب، (يقدر) قيمة الخسائر التي منيت بها المحافظة بمئتي بليون ليرة سورية». وأفاد عقاد الصحيفة إن «عدد الأسر المتضررة في المحافظة 180 ألف أسرة وزعت على أكثر من ألف مدرسة و16 وحدة سكنية في المدينة الجامعية و52 جامعاً»، مضيفاً أن «12 ألف رضيع يحتاجون إلى المساعدة». وقدر عدد المنازل السكنية المتضررة بأكثر من 41 ألف شقة «تزيد الأضرار فيها على 41 بليون ليرة (512.5 مليون دولار)»، متحدثاً عن أضرار في الشركة العامة للكهرباء «تزيد على 80 مليون ليرة (مليون دولار)»، لا تشمل الشبكات ومحولات التوتر العالي. وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر القطاع الخاص «كبيرة جداً»، متحدثة عن تعذر الحصول على معلومات دقيقة في شأنها. وتشهد مدينة حلب، منذ 20 تموز (يوليو) معارك ضارية بين مجموعات مقاتلة معارضة للنظام والقوات النظامية. ويسيطر المقاتلون على بعض مناطق المدينة ومناطق عدة في الريف. كما اقفل مطار المدينة منذ مطلع الشهر الجاري جراء استهدافه من المقاتلين المعارضين. من جهتها، قدمت صحيفة «الثورة» رقماً مماثلاً، مشيرة إلى أن المئتي بليون ليرة سورية هي قيمة «الأضرار المباشرة» في المنشآت الصناعية العامة والخاصة، من دون احتساب الأبنية السكنية والأسواق الأثرية. وتعرضت الأسواق المصنفة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي لأضرار بالغة في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بعدما تحولت ساحة لمعارك بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين. كما أشارت «الثورة» إلى أن قيمة الخسائر في حلب لا تشمل «نهب معاملها وتفكيكها ونقلها إلى تركيا بمعرفة الحكومة التركية». واتهمت دمشق أنقرة بالتورط في سرقة نحو ألف منشئة صناعية في حلب، معتبرة الأمر «عملا عدوانيا غير مشروع يرقى إلى القرصنة». وأفادت دراسات «الأجندة الوطنية السورية» أن معدل البطالة بلغت 35 في المئة في العام الماضي، وأنها ستصل إلى 60 في المئة في حال استمرت الأزمة إلى العام 2015، غير أن توقف الأزمة الآن يعني 20 في المئة معدلا للعاطلين عن العمل. وأشار الخبراء إلى أن نسبة السوريين تحت الخط الفقر نحو 44 في المئة بعدما كانت نحو 11 في المئة قبل سنتين.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة