أقرت المؤسسات الكويتية الرسمية خطة تنموية بقيمة نحو 125 مليار دولار أمريكي (37 مليار دينار كويتي) تضمنت مشاريع ضخمة متنوعة، وتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة، سيتم إنجازها خلال السنوات الأربع المقبلة

وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي إلى 6.5 في المائة

ويبلغ متوسط قيمة الاستثمارات السنوية في الخطة 7.7 مليار دينار كويتي تقريبا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عن تقرير لوكالة الأنباء الكويتية واتحاد وكالات الأنباء العربية

وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة تمتد حتى العام 2035 وتهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي

وسوف تستند الكويت في تحقيق خطتها التنموية إلى إيرادات نفطية كبيرة كما تعول كثيراً على استقرار أسعار النفط العالمية لتتمكن من الإنفاق بشكل جيد على الخطة لاسيما أن النفط هو عصب الحياة الرئيسي في الكويت وشكل 91.5 في المائة من قيمة الإيرادات العامة الكلية للدولة خلال السنوات الخمس الماضية طبقا لأرقام وزارة المالية الكويتية

وتوقع تقرير " الشال " الاقتصادي الأسبوعي أن تحقق الميزانية العامة لدولة الكويت فائضا ماليا قدره 2.3 مليار دينار كويتي بانتهاء العام المالي الحالي 2010- 2011، وذلك بافتراض ثبات مستوى إنتاج النفط وسعره عند مستوى 78 دولارا للبرميل تقريباً

وحول دور القطاع الخاص في الخطة الجديدة قال علي ثنيان الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.. الاستثمارات الكويتية في الخارج بمليارات الدنانير فهي تأتي في المرتبة الأولى دائما على مستوى الاستثمارات العربية سواء في الدول العربية أو في الدول الأجنبية كألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها، وفقاً لكونا

وقال إن هذه الأموال الكويتية كانت تذهب للخارج للبحث عن استثمارات هناك نظراً لعدم وجود فرص مناسبة لها في داخل الكويت لكن الآن قد تغير الوضع مع إقرار خطة التنمية، مؤكداً أن كثيراً من الاستثمارات الكويتية في الخارج سوف تعود إلى موطنها الأصلي لتستثمر داخل الكويت

من ناحيته أوضح حسين الخرافي رئيس إتحاد الصناعات الكويتية، لكونا، أن الميزة الأساسية في خطة التنمية تركيزها على تدعيم البنية التحتية للبلاد .. مبينا أن هذا الأمر مهم للغاية لأنه بدون بنية تحتية قوية لن يكون هناك تنمية حقيقية لاسيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي داخل الكويت

  • فريق ماسة
  • 2010-06-23
  • 10873
  • من الأرشيف

125 مليار دولار حجم المشاريع الاقتصادية في الكويت

أقرت المؤسسات الكويتية الرسمية خطة تنموية بقيمة نحو 125 مليار دولار أمريكي (37 مليار دينار كويتي) تضمنت مشاريع ضخمة متنوعة، وتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة، سيتم إنجازها خلال السنوات الأربع المقبلة وتتنوع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي إلى 6.5 في المائة ويبلغ متوسط قيمة الاستثمارات السنوية في الخطة 7.7 مليار دينار كويتي تقريبا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عن تقرير لوكالة الأنباء الكويتية واتحاد وكالات الأنباء العربية وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة تمتد حتى العام 2035 وتهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وسوف تستند الكويت في تحقيق خطتها التنموية إلى إيرادات نفطية كبيرة كما تعول كثيراً على استقرار أسعار النفط العالمية لتتمكن من الإنفاق بشكل جيد على الخطة لاسيما أن النفط هو عصب الحياة الرئيسي في الكويت وشكل 91.5 في المائة من قيمة الإيرادات العامة الكلية للدولة خلال السنوات الخمس الماضية طبقا لأرقام وزارة المالية الكويتية وتوقع تقرير " الشال " الاقتصادي الأسبوعي أن تحقق الميزانية العامة لدولة الكويت فائضا ماليا قدره 2.3 مليار دينار كويتي بانتهاء العام المالي الحالي 2010- 2011، وذلك بافتراض ثبات مستوى إنتاج النفط وسعره عند مستوى 78 دولارا للبرميل تقريباً وحول دور القطاع الخاص في الخطة الجديدة قال علي ثنيان الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.. الاستثمارات الكويتية في الخارج بمليارات الدنانير فهي تأتي في المرتبة الأولى دائما على مستوى الاستثمارات العربية سواء في الدول العربية أو في الدول الأجنبية كألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها، وفقاً لكونا وقال إن هذه الأموال الكويتية كانت تذهب للخارج للبحث عن استثمارات هناك نظراً لعدم وجود فرص مناسبة لها في داخل الكويت لكن الآن قد تغير الوضع مع إقرار خطة التنمية، مؤكداً أن كثيراً من الاستثمارات الكويتية في الخارج سوف تعود إلى موطنها الأصلي لتستثمر داخل الكويت من ناحيته أوضح حسين الخرافي رئيس إتحاد الصناعات الكويتية، لكونا، أن الميزة الأساسية في خطة التنمية تركيزها على تدعيم البنية التحتية للبلاد .. مبينا أن هذا الأمر مهم للغاية لأنه بدون بنية تحتية قوية لن يكون هناك تنمية حقيقية لاسيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي داخل الكويت


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة