وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام على تعديلات لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتوجيه والإرشاد للمادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المعاد من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة رسوماً مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية على أن يبلغ مضمون التعديل لرئاسة الجمهورية.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تحديد رسوم تعادل الشهادة الثانوية وشهادة المعهد وشهادة الإجازة وشهادة دبلوم دراسات عليا أو تأهيل وتخصص وشهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه ورسوم امتحان التعادل ورسم امتحان الشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

كما تتضمن المادة الثالثة آلية وضع الرسوم السابقة المستوفاة في المصرف التجاري السوري وتوزيعها بحيث تعود 25 بالمئة منها إلى الخزينة العامة و75 بالمئة من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المعنية وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

كما ناقش المجلس تقرير مكتبه حول إعادة تشكيل لجانه الدائمة، حيث وافق المجلس على توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة وفق ما هو قائم وإجراء انتخابات لمكاتبها غدا وفق ما تقرره كل لجنة من قبل أعضائها.

كما وافق المجلس على اختيار أعضاء لجنة المصالحة الوطنية التي أحدثها المجلس على أن تمثل هذه اللجنة بممثل واحد لكل عشرة أعضاء وبحيث يشمل التمثيل جميع المحافظات.

ودعا المجلس ممثلي كل محافظة إلى انتخاب العدد المطلوب لتمثيلهم على أن ترفع النتائج إلى رئيس المجلس فور انتهاء عملية الانتخاب ليصار إلى عرض النتائج على المجلس لإقرارها في جلسة يوم الأحد 30-12-2012.

وأشار رئيس المجلس إلى ضرورة أن تجري انتخابات اللجان بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو التوجيه ووفق الكفاءة والموضوعية والقدرة على ملامسة الهم الوطني الذي تعيشه سورية، وخاصة لجنة المصالحة الوطنية التي ستعمل إلى جانب وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وصولا إلى الخروج من الأزمة التي تمر بها سورية.

ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يتقدم الأعضاء برؤيتهم ومقترحاتهم حول هيكلة لجنة المصالحة الوطنية المركزية ومهامها وكذلك مهام اللجان الفرعية التي تنبثق عنها سواء في المحافظة أو التجمعات السكنية.

  • فريق ماسة
  • 2012-12-18
  • 13663
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون استيفاء رسوم مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام على تعديلات لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتوجيه والإرشاد للمادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المعاد من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة رسوماً مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية على أن يبلغ مضمون التعديل لرئاسة الجمهورية. وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تحديد رسوم تعادل الشهادة الثانوية وشهادة المعهد وشهادة الإجازة وشهادة دبلوم دراسات عليا أو تأهيل وتخصص وشهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه ورسوم امتحان التعادل ورسم امتحان الشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة. كما تتضمن المادة الثالثة آلية وضع الرسوم السابقة المستوفاة في المصرف التجاري السوري وتوزيعها بحيث تعود 25 بالمئة منها إلى الخزينة العامة و75 بالمئة من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المعنية وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية. كما ناقش المجلس تقرير مكتبه حول إعادة تشكيل لجانه الدائمة، حيث وافق المجلس على توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة وفق ما هو قائم وإجراء انتخابات لمكاتبها غدا وفق ما تقرره كل لجنة من قبل أعضائها. كما وافق المجلس على اختيار أعضاء لجنة المصالحة الوطنية التي أحدثها المجلس على أن تمثل هذه اللجنة بممثل واحد لكل عشرة أعضاء وبحيث يشمل التمثيل جميع المحافظات. ودعا المجلس ممثلي كل محافظة إلى انتخاب العدد المطلوب لتمثيلهم على أن ترفع النتائج إلى رئيس المجلس فور انتهاء عملية الانتخاب ليصار إلى عرض النتائج على المجلس لإقرارها في جلسة يوم الأحد 30-12-2012. وأشار رئيس المجلس إلى ضرورة أن تجري انتخابات اللجان بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو التوجيه ووفق الكفاءة والموضوعية والقدرة على ملامسة الهم الوطني الذي تعيشه سورية، وخاصة لجنة المصالحة الوطنية التي ستعمل إلى جانب وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وصولا إلى الخروج من الأزمة التي تمر بها سورية. ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يتقدم الأعضاء برؤيتهم ومقترحاتهم حول هيكلة لجنة المصالحة الوطنية المركزية ومهامها وكذلك مهام اللجان الفرعية التي تنبثق عنها سواء في المحافظة أو التجمعات السكنية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة