الماسة السورية

وأوضح جميل أن البيان الوزاري حدد عدة قضايا كأولويات لعمل الحكومة من بينها قضية النقل الداخلي والسكك الحديدية والتحويلات المصرفية مع الخارج والاحتياطيات الاستراتيجية معتبراً أن إيجاد حلول للنقل الداخلي سيحل أكثر من 50 بالمئة من المشكلات لاسيما أن هناك خللاً في النقل بالسكك الحديدية بسبب الظروف التي فرضتها الأحداث الجارية في سورية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل الأمر الذي انعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية.

الوزير جميل لفت إلى "وجود فساد في بعض المؤسسات بخصوص المحروقات الأمر الذي أدى إلى زيادة الخلل بين العرض والطلب" مؤكداً "أن أزمة المازوت إلى انفراج تدريجي في حدود منتصف الشهر الحالي وإلى زوال بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير".

وبين الوزير جميل أن الحكومة تعمل لتأمين المازوت اللازم للمزارعين ووسائل النقل والاستهلاك المنزلي بالدرجة الأولى أملاً في تحقيق بعض الانفراجات للمشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنون موضحاً أن توقف العمل في بعض المطاحن بحلب أدى إلى حدوث خلل في تأمين مادة الطحين لبعض المناطق إضافة إلى عدم وجود مطاحن في المناطق الشرقية المنتجة للأقماح.

وفيما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أشار الوزير "جميل" إلى أن "السبب يعود إلى انخفاض الكتلة السلعية بسبب تراجع الزراعة والصناعة وزيادة الكتلة النقدية وأثرها على القوة الشرائية لليرة السورية وبالتالي عدم التوازن بين الكتلتين" لافتاً إلى ضرورة العمل على تعديل سياسات البنك المركزي مع سعر الصرف وإيجاد بدائل سريعة للتدخل.

وبين النائب الاقتصادي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تستطيع التدخل قانونياً وتشريعياً بحوالي "15" بالمئة من الأسعار الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات وتغييرات على حزمة القوانين والتشريعات الناظمة مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة إلى أكثر من 15 ألف مراقب تمويني لتتمكن من تأدية دورها الرقابي على الأسعار بشكل جيد الأمر الذي يحتم إيجاد مخصصات واعتمادات إضافية.

وأوضح أن المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق تستطيعان أن تلعبا دوراً إيجابياً في التدخل الإيجابي بالأسواق مؤكداً ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين التي تحتم على هاتين المؤسستين الاستيراد عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية التي تقتطع عمولة تبلغ نسبتها حوالي 5 بالمئة وهو ما يؤدي إلى زيادة التكاليف.

وفيما يخص محافظة حلب أشار النائب الاقتصادي إلى أن وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك اقترحت تسيير قافلة مؤلفة من 200 شاحنة بشكل أسبوعي إلى حلب فيها جميع السلع والمواد الغذائية لكنها حتى الآن غير قابلة للتطبيق في ظل الأوضاع الراهنة.

وطالب جميل برفع "مستوى العقوبات المفروضة بحق من ينال من لقمة عيش المواطن واعتباره بمثابة مجرم حرب" موضحاً أن وزارة العدل أعدت مجموعة من القوانين بهذا الخصوص.

فريق ماسة
2012-12-01
12126
من الأرشيف

النائب الاقتصادي: أزمة المازوت إلى زوال منصف الشهر الحالي

قال رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب أن "الأزمة التي تمر بها سورية أعطتنا الكثير من الدروس التي يجب استخلاصها وتذكرها عند أول يوم يتلو زوالها كي نعيد بناء الاقتصاد السوري بشكل جديد وملائم بما يحقق الأهداف الدستورية كالنمو العالي والعدالة الاجتماعية". وأوضح جميل أن البيان الوزاري حدد عدة قضايا كأولويات لعمل الحكومة من بينها قضية النقل الداخلي والسكك الحديدية والتحويلات المصرفية مع الخارج والاحتياطيات الاستراتيجية معتبراً أن إيجاد حلول للنقل الداخلي سيحل أكثر من 50 بالمئة من المشكلات لاسيما أن هناك خللاً في النقل بالسكك الحديدية بسبب الظروف التي فرضتها الأحداث الجارية في سورية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل الأمر الذي انعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية. الوزير جميل لفت إلى "وجود فساد في بعض المؤسسات بخصوص المحروقات الأمر الذي أدى إلى زيادة الخلل بين العرض والطلب" مؤكداً "أن أزمة المازوت إلى انفراج تدريجي في حدود منتصف الشهر الحالي وإلى زوال بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير". وبين الوزير جميل أن الحكومة تعمل لتأمين المازوت اللازم للمزارعين ووسائل النقل والاستهلاك المنزلي بالدرجة الأولى أملاً في تحقيق بعض الانفراجات للمشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنون موضحاً أن توقف العمل في بعض المطاحن بحلب أدى إلى حدوث خلل في تأمين مادة الطحين لبعض المناطق إضافة إلى عدم وجود مطاحن في المناطق الشرقية المنتجة للأقماح. وفيما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أشار الوزير "جميل" إلى أن "السبب يعود إلى انخفاض الكتلة السلعية بسبب تراجع الزراعة والصناعة وزيادة الكتلة النقدية وأثرها على القوة الشرائية لليرة السورية وبالتالي عدم التوازن بين الكتلتين" لافتاً إلى ضرورة العمل على تعديل سياسات البنك المركزي مع سعر الصرف وإيجاد بدائل سريعة للتدخل. وبين النائب الاقتصادي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تستطيع التدخل قانونياً وتشريعياً بحوالي "15" بالمئة من الأسعار الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات وتغييرات على حزمة القوانين والتشريعات الناظمة مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة إلى أكثر من 15 ألف مراقب تمويني لتتمكن من تأدية دورها الرقابي على الأسعار بشكل جيد الأمر الذي يحتم إيجاد مخصصات واعتمادات إضافية. وأوضح أن المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق تستطيعان أن تلعبا دوراً إيجابياً في التدخل الإيجابي بالأسواق مؤكداً ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين التي تحتم على هاتين المؤسستين الاستيراد عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية التي تقتطع عمولة تبلغ نسبتها حوالي 5 بالمئة وهو ما يؤدي إلى زيادة التكاليف. وفيما يخص محافظة حلب أشار النائب الاقتصادي إلى أن وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك اقترحت تسيير قافلة مؤلفة من 200 شاحنة بشكل أسبوعي إلى حلب فيها جميع السلع والمواد الغذائية لكنها حتى الآن غير قابلة للتطبيق في ظل الأوضاع الراهنة. وطالب جميل برفع "مستوى العقوبات المفروضة بحق من ينال من لقمة عيش المواطن واعتباره بمثابة مجرم حرب" موضحاً أن وزارة العدل أعدت مجموعة من القوانين بهذا الخصوص.

المصدر : الماسة السورية