طلبت "وزارة التربية" من مديريات التربية في جميع المحافظات التدقيق في تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 الذي نص على حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.

وذلك وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي والطلب، وطلبت الوزارة من لجان الضابطة العدلية المشكلة لديها متابعة هذه المخالفات والعمل على إغلاقها.

وبحسب صحيفة "الوطن"  فقد طلبت التربية أيضاً إحالة العاملين في الدورات التعليمية المخالفة من داخل الملاك إلى الرقابة الداخلية للتحقيق وفرض العقوبات بحقهم وفق البلاغ الوزاري الخاص بها، علماً أن المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 تضمنت حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لأغراض أخرى.

  • فريق ماسة
  • 2012-09-25
  • 12536
  • من الأرشيف

حظر استخدام العقارات الخاصة كمراكز للتعليم

طلبت "وزارة التربية" من مديريات التربية في جميع المحافظات التدقيق في تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 الذي نص على حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية. وذلك وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي والطلب، وطلبت الوزارة من لجان الضابطة العدلية المشكلة لديها متابعة هذه المخالفات والعمل على إغلاقها. وبحسب صحيفة "الوطن"  فقد طلبت التربية أيضاً إحالة العاملين في الدورات التعليمية المخالفة من داخل الملاك إلى الرقابة الداخلية للتحقيق وفرض العقوبات بحقهم وفق البلاغ الوزاري الخاص بها، علماً أن المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 تضمنت حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لأغراض أخرى.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة