دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية في يومه الثاني محور الاستثمار في قطاعي البنى التحتية والخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة فيهما.
الدكتور يعرب بدر وزير النقل أشار إلى أهم المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاع النقل والرؤية الإستراتيجية لهذا القطاع التي تنطلق من أهمية الموقع الجغرافي المتميز لسورية لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات في قطاع النقل خلال الخطة الخمسية العاشرة بلغت 4 مليارات دولار نصفها بتمويل حكومي والباقي برأسمال خاص.
الوزير بدر بين دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال النقل من خلال مساهماته في 79 وكالة بحرية وإحداث 141 مدرسة سواقة وتأسيس 15 شركة نقل داخلي ليصل إجمالي الاستثمارات التقليدية للقطاع الخاص في ميدان النقل إلى 324 مليون دولار وذلك منذ عام 2006 وحتى اليوم إضافة إلى تنفيذ 200 مشروع على قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم 8 برأسمال وصل إلى 223 مليون دولار وفرت نحو 6000 فرصة عمل مشيرا إلى وجود مشاريع قائمة على أساس التشاركية منها محطتا حاويات مرفأي طرطوس واللاذقية وإنشاء طريقين سريعين مدفوعي الأجر.
من جهته الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء قدم عرضا عن واقع منظومة الطاقة الكهربائية في سورية مبينا زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من 3ر41 مليار كيلوواط ساعي عام 2008 إلى 44 مليار كيلو واط ساعي العام الماضي وبنسبة زيادة 6 بالمئة.
الوزير أوضح أنه تم وضع مشروع لقانون كهرباء جديد ينص على توفير الكهرباء بما يلبى حاجات المجتمع والسماح للقطاعات العام والمشترك والخاص المحلى والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع وإحداث مؤسسة لنقل الطاقة الكهربائية لافتا إلى وجود مشاريع مطروحة للتشارك مع القطاع الخاص منها مشروع إنشاء واستثمار محطة توليد في منطقة الناصرية ومزارع ريحية في منطقتي الهيجانة في ريف دمشق والسخنة في تدمر إضافة إلى الاستثمار في بناء معامل لتصنيع عدادات وكابلات ومحولات كهربائية.
الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية قال إن سورية أضحت واحة مهمة للاستثمار من خلال امتلاكها للفرص الاستثمارية العديدة مبينا أن هذا المؤتمر يركز على المنطقة الجنوبية التي يوجد فيها الكثير من المواقع الاستثمارية في مختلف المجالات.
الحجة أشار إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستتركز على تنفيذ مشاريع خدمية طموحة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين كتنفيذ مشاريع البنى التحتية والمدارس والمشافي والمستوصفات التي ستوفر فرص عمل كثيرة وإقامة معامل إعادة تدوير النفايات الصلبة وإنتاج السماد وإنشاء 3 صالات خدمة للمواطنين في محافظات المنطقة الجنوبية لافتا إلى أن وزارة الإدارة المحلية تنوى طرح فرص استثمارية كبيرة على القطاع الخاص لإقامة معامل الكونسروة والألبان والأجبان والصناديق البلاستيكية وخراطيم نقل المياه للأغراض الزراعية.
بدورها الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أشارت إلى أهمية دمج السياسات البيئية في قرارات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخفض تكاليف التدهور البيئي والمقارنة بين الجدوى الاقتصادية والبيئية لأي نشاط تنموي لتحقيق التوازن الذي ينعكس إيجابا على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان وتشجيع الاستثمارات التي تتماشى مع الاقتصاد الأخضر الذي عملت سورية على وضع أسسه من خلال تطبيق المفاهيم البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي لأي مشروع وإنشاء المركز الوطني للإنتاج الأنظف ودعم استخدام التقانات النظيفة في النشاطات التنموية.
الوزيرة داية أضافت إن الوزارة لديها ثلاثة مشاريع بيئية في المنطقة الجنوبية تشمل مزرعة ريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية ومصنعا متكاملا لتجهيز الطاقات المتجددة وقرية سياحية بيئية نموذجية وتمتلك 14 مخبرا بيئيا مجهزة بأحدث التقنيات لتحليل المياه والهواء والتربة والتلوث موزعة في جميع المحافظات.
من جهته الدكتور مالك علي قدم محافظ السويداء عرضا شاملا عن محفزات الاستثمار في المحافظة ومؤشرات التنمية فيها من حيث ارتفاع معدلات التعليم والخدمات الصحية وتوفر البنية التحتية المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية المتنوعة الزراعية والسياحية والصناعية0
المهندس حسين مخلوف مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية أشار إلى أهمية تأمين احتياجات المشروعات الاستثمارية من المياه من خلال قيام مشروعات متعددة تنفذها وزارة الري.
وتحدث الدكتور محمد قرضاب الخبير في مجال الطاقة عن أهمية الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح وتوفرها في المنطقة الجنوبية.
الدردري: الحكومة تعتزم إنفاق 2000 مليار ليرة على الاستثمارات في الخطة الخمسية المقبلة وتسعى لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
وتركزت الجلسة الثانية من المؤتمر حول التنمية ومناخ الاستثمار في سورية.
عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قال إن الحضور الفاعل لأكثر من 700 مستثمر في المؤتمر هو دليل إضافي على نجاح جذب الاستثمارات إلى سورية, لافتا إلى سعى الحكومة لجذب استثمارات خاصة محلية وعربية وأجنبية تصل قيمتها إلى حوالي 2800 مليار ليرة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة مقارنة مع 1500 مليار ليرة في الخطة الخمسية العاشرة.
الدردري أضاف أن الحكومة ستنفق في مجال الاستثمار خلال الخطة الخمسية القادمة نحو 2000 مليار ليرة مقارنة مع 900 مليار ليرة في الخطة الخمسية العاشرة لافتا إلى أن سورية ستسعى إلى جذب استثمارات لا تقل قيمتها الإجمالية عن 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة حيث أصبح الاستثمار يحتل مكانة حيوية هامة في مجال التشغيل و خلق عدد كبير من فرص العمل وتحسين مستوى الدخل.
الدردري أشار إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالمشاريع المركزية التي تحتاج لإطار قانوني من خلال التشاركية بين القطاعين العام والخاص يتضمن إنشاء هيئة أو إدارة خاصة بالمشاريع الكبرى حيث ستمتلك سورية قبل نهاية العام الجاري الإطار التشريعي والتنظيمي والإداري وخطط و خرائط الاستثمار الضرورية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة.
الدكتور عامر حسنى لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة أشار إلى متابعة بناء مجموعة من عناصر استراتيجيات التنمية في إطار استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة وتطوير مناخ الاستثمار في سورية و بناء اقتصاد جديد وفق قوانين اقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي بشكل إيجابي مبينا أهمية الاستثمار في الأماكن الواعدة التي تكون فيها مساحات الاستثمار كبيرة بما يحقق نتائج ايجابية0
من جهته الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار أشار إلى دور الهيئة كوسيط بين المستثمر والجهات التنفيذية والتسويق للمشاريع بعد طرحها من قبل المحافظات والوزارات المعنية مبينا التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين والسرعة في انجاز تراخيص مشروعاتهم.
من جانبه إسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية أوضح أن البرنامج شريك لهيئة الاستثمار السورية في نواح عديدة بغية تكوين الأطر واستقدام الخبراء مشيرا إلى أن المسح الأولي الذي نفذه البرنامج أظهر تضاعف مستوى الاستثمار في سورية بمعدل عشر مرات بين عامي 2003 و 2008 نتيجة المناخ المشجع والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة