دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ترأس الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء اجتماع عمل في وزارة الكهرباء خصص للوقوف على واقع الطاقة الكهربائية.jpg)
ومشاريع الطاقة ومتطلبات انجازها واستثمارها.
رئيس مجلس الوزراء نوه بجهود العاملين في وزارة الكهرباء ومؤسساتها مؤكدا ان الحكومة ستعمل على توفير كل مستلزمات انجاز محطات توليد الكهرباء ودعم هذا القطاع بما يحتاجه من تمويل واعتمادات مالية كونه من القطاعات الحيوية والاستراتيجية الهامة للمواطنين.
حجاب شدد على ضرورة بناء علاقة من التفاعل والتعاون والثقة بين وزارة الكهرباء ومؤسساتها وبين المواطنين والمشتركين بخدمات الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى ارتياح المواطن وترشيد استخدامات الكهرباء وتخفيض الفاقد الكهربائي ومعالجة الشكاوي حول ارتفاع تكاليف فاتورة استجرار الكهرباء الناشئة عن اجراءات تدقيق العدادات او حالات التلاعب او الفساد والاخطاء الفردية واعتماد تقنيات الية وفنية تلغي اثر العامل البشري في هذا المجال.
وعرض المهندس عماد خميس وزير الكهرباء خلال الاجتماع استراتيجية عمل الوزارة وخطة عملها على صعيد توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ومشاريع الوزارة قيد التنفيذ او التعاقد والاعلان والصعوبات التي تعترضها إضافة إلى اجراءات الوزارة في مجال الاستفادة من الطاقات المتجددة وتطوير خدمات المستثمر ومبادرات الوزارة لمعالجة المعيقات والتحديات التي تبرز في مجال توليد الطاقة واجراء عمليات التبديل والصيانة لمحطات التوليد وتخفيض الفاقد الفني والفاقد التجاري الناجم عن التعدي والتجاوز على شبكات الطاقة الكهربائية.
وفي ضوء مناقشة ماتضمنته مذكرة وزارة الكهرباء وماعرضه معاونو وزير الكهرباء والمديرون العامون لمؤسسات الوزارة من قضايا وصعوبات تقرر في الاجتماع الطلب من وزارة الكهرباء ضبط فترات التقنين إلى الحد الأدنى وصولا إلى التخلص منها واعتماد الالية الفنية لحل مشكلة فواتير الكهرباء وتوخي الدقة فيها على أساس الاستهلاك الفعلي بما يحقق العدالة.
كما تم الطلب من وزارة الكهرباء ايلاء الاهتمام بتنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة والاعلان عن مشاريع امام القطاع الخاص في مناطق تخلو من عوائق إدارية او تنظيمية واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة لتشجيع المواطنين والقطاعات الخاصة على استخدام السخانات الشمسية وايجاد الية التمويل والاقراض اللازم لذلك من المصارف العامة او الخاصة والموافقة على تأمين الاعتمادات والسيولة المالية لاستكمال تنفيذ وانجاز العمل في مشاريع محطات توليد الكهرباء وتأمين الاعتمادات اللازمة لقطع الصيانة والاستبدال التي تحتاجها المحطات المستثمرة حاليا.
كما تقرر تلبية احتياجات وزارة الكهرباء ومؤسساتها من الاطر العاملة والكوادر الفنية من بين خريجي المعاهد التقانية للكهرباء والميكانيك.
يشار إلى ان نسبة الطلب المتزايدة على الطاقة الكهربائية سنويا تبلغ بحدود 5ر6 بالمئة ويقدر الدعم الذي تحملته الخزينة العامة للدولة عام 2011 جراء تكاليف انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بحدود 169 مليار ليرة سورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة