دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استمع وزير التجارة الداخلية قدري جميل إلى معاناة عمال المخابز غير المثبتين حيث اجتمع فيهم في مبنى الوزارة و تعهد الوزير بإيجاد
حل سريع لمشكلتهم وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء.
وطلب خلال لقائه عددا من عمال المخابز في فرع دمشق بوضع مذكرة من قبل الوزارة واتحاد عمال دمشق ومؤسسة المخابز تتضمن مطالب عمال المخابز لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحسن شروط عملهم وتنعكس إيجابا على وضعهم المعيشي منوها بدورهم في تأمين رغيف الخبز.
وتحدث عدد من العمال عن مطالبهم في التثبيت والتأمينات والرعاية الصحية والوجبة الغذائية ورفع سقف العمل الإضافي والحصول على عطلة أسبوعية مؤكدين التزامهم بعملهم في كل الظروف.
وفي تصريحات للصحفيين أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن العدالة الاجتماعية ستكون أبرز ملامح الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة عبر إصلاح اقتصادي اجتماعي عميق يدفع بتكوين اقتصاد قوي ينمو بشكل جيد ويحقق طرفي المعادلة "نموا عاليا وعدالة اجتماعية" بالاعتماد على الموارد الذاتية والكفاءات البشرية وتوظيفها بشكل فعال وإغلاق أقنية الفساد وإعادة سحب الفاقد الاقتصادي بسبب الموارد المالية المهدورة إلى الدورة الاقتصادية بحيث يذهب إلى التوظيف والاستهلاك الشعبي العام.
وفيما يتعلق بأسعار النشرة التأشيرية أوضح الدكتور جميل أن المشكلة في الحلقة النهائية عند تاجر المفرق والحل بالعمل إعلاميا ورفع إحساس التجار بالمسؤولية ومراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها سورية وضبط السوق وتدخل الدولة كمنافس قوي بعرض المواد والسلع في السوق مبينا أن العمل سيجري على تخفيف الأزمة الاقتصادية التي هي نتيجة الأزمة السياسية قدر الإمكان ومن ثم المصالحة الوطنية بالتعاون مع كل الوزارات.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك أشار إلى أن المشكلة بالتوازنات الكلية في الاقتصاد الوطني ووجود اختلالات عميقة وقال "لن أعطي وعودا وإنما تشخيص للمشكلة وتعليم الناس كيف يدافعون عن حقوقهم".
وحول تحفيز الصناعيين للدخول في مشاريع انتاجية عالية الريعية قال الدكتور جميل "لدينا أولويتان حول موضوع الأجور وتحفيز الصناعيين المتضررين من قبل الاقتصاد الطفيلي وحمايتهم ودعمهم فلا يعقل أن يكون الربح الصناعي أخفض من الفائدة المصرفية التي تعد حاليا غير مرتفعة لأنها تعكس وسطي الربح العام".
وفيما يخص ملامح البيان الحكومي أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن هناك مستويين الأول حل الأمور المستعجلة كأزمة الغاز والمازوت وارتفاع الأسعار والتي تشكل الأساس في البيان لكونها تؤثر على حياة المواطن وسيتم العمل على معالجتها والتخفيف من آثارها مشيرا إلى وجود مسائل متوسطة وبعيدة المدى حيث سيتم البدء بتحديد النموذج الاقتصادي والحد الأدنى من الأجور وقضايا أخرى تتعلق بالاستملاكات والاستثمارات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة