تقوم وزارة الصحة بوضع الشروط والمعايير المطلوبة لتصنيع الدواء وكذلك المراقبة الدوائية للمعامل والمستودعات ودراسة جودة المستحضرات الدوائية المنتجة محلياً والمستوردة وتحليل عينات منها ودراسة عقود التصنيع التي تجري مع شركات أجنبية إضافة إلى إجراء الدراسات السريرية للمستحضرات الدوائية وتحديد التأثيرات الجانبية وكذلك مراقبة عمل الصيدليات ونوع الدواء المباع

وقال نقيب صيادلة سورية الدكتور فواز زند الحديد لنشرة سانا الاقتصادية إن هناك معايير دقيقة وصارمة لعملية تسعير الأدوية موضوعة من قبل الوزارة على جميع المنتجات الدوائية حيث توجد أدوية مصنعة محلياً وأخرى مستوردة وأدوية متممات غذائية وان لكل صنف تسعيرة خاصة وتكون غالباً موحدة بالنسبة للدواء المنتج محلياً اما بالنسبة للدواء المستورد فإن هناك لجنتين تابعتين لوزارة الاقتصاد والتجارة تدرس آلية وضع التسعيرة

أما بالنسبة للمتممات الغذائية فهي تخضع للعرض والطلب وان سعر الدواء المصنع محلياً أقل بكثير من نظيره في الدول المجاورة ويتناسب مع دخل الفرد في سورية

وأضاف زند الحديد أن الدواء يخضع لرقابة شديدة في جميع المراحل التي يمر بها بدءاً بالمواد الأولية حتى آخر مرحلة من مراحل التصنيع حيث تقوم المخابر المركزية بتحليل المنتج الدوائي قبل السماح بتسويقه من خلال لجنة من الخبراء مشكلة من وزارة الصحة حيث تتولى هذه اللجنة تحليل عينات كل ستة أشهر وكذلك يتم سحب عينات عشوائية للتأكد من حفاظها على المواصفات المعتمدة وان هناك أدوية تراقب في كل مرة يجري تصنيعها ومنها الابر الزرقية والقطرات العينة وبعض الأدوية ذات الحساسية والتي تتعلق بتمييع الدم وان سورية من أكثر الدول في المنطقة التي تتبع مثل هذا النظام الرقابي

وأشار زند الحديد أنه يوجد في سورية حوالي 14 ألف صيدلية موزعة بشكل متوازن في أرياف ومدن القطر أي بمعدل صيدلية لكل 1500 مواطن وأن هناك آلية لتوزيع هذه الصيدليات ضمن المدن بحيث تبعد الصيدلية عن الأخرى 100 متر كحد أدنى أما ضمن البلدات أو القرى فتقل هذه المسافة إلى 55 متراً

وبين زند الحديد أن الصناعات الدوائية السورية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً وانتشاراً على الصعيدين العربي والدولي وذلك بسبب ما يتمتع به الدواء السوري من فعالية عالية واستعمال آمن وتصنيع موافق للمواصفات العالمية وقد جاء هذا التطور ليكون أحد أهم المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني ويوجد لدى سورية اليوم حوالي 63 معملاً و8000 صنف دوائي محلي ويتم التصدير إلى 55 دولة عالمية

وأضاف زند الحديد أن النقابة دخلت مؤخراً بالاستثمار وذلك من خلال إحداث مشروع خزانة التقاعد في مدينة حلب وكذلك الصيدليات المركزية وان هناك مشروعاً استثمارياً عبر إقامة مصنع تجميع وتصنيع حليب ومواد تغذية الأطفال بتكلفة حوالي 500 مليون ليرة سورية في مدينة عدرا

وكذلك هناك مشروع آخر تجري دراسته حالياً وهو مركز دراسات دوائية ومخبر توافر وتكافؤ حيوي بتكلفة حوالي 200 مليون ليرة لأن تصنيع أي دواء والحصول على شهادة دراسات دوائية يتم خارجياً وبتكلفة عالية تصل إلى حوالي 5 ملايين ليرة بالإضافة لإحداث دار للمسنين ودار لذوي الاحتياجات الخاصة

  • فريق ماسة
  • 2010-05-19
  • 10042
  • من الأرشيف

عبر 63 معملاً و8000 صنف دوائي.. سورية تصدر إلى أسواق 55 دولة حول العالم

تقوم وزارة الصحة بوضع الشروط والمعايير المطلوبة لتصنيع الدواء وكذلك المراقبة الدوائية للمعامل والمستودعات ودراسة جودة المستحضرات الدوائية المنتجة محلياً والمستوردة وتحليل عينات منها ودراسة عقود التصنيع التي تجري مع شركات أجنبية إضافة إلى إجراء الدراسات السريرية للمستحضرات الدوائية وتحديد التأثيرات الجانبية وكذلك مراقبة عمل الصيدليات ونوع الدواء المباع وقال نقيب صيادلة سورية الدكتور فواز زند الحديد لنشرة سانا الاقتصادية إن هناك معايير دقيقة وصارمة لعملية تسعير الأدوية موضوعة من قبل الوزارة على جميع المنتجات الدوائية حيث توجد أدوية مصنعة محلياً وأخرى مستوردة وأدوية متممات غذائية وان لكل صنف تسعيرة خاصة وتكون غالباً موحدة بالنسبة للدواء المنتج محلياً اما بالنسبة للدواء المستورد فإن هناك لجنتين تابعتين لوزارة الاقتصاد والتجارة تدرس آلية وضع التسعيرة أما بالنسبة للمتممات الغذائية فهي تخضع للعرض والطلب وان سعر الدواء المصنع محلياً أقل بكثير من نظيره في الدول المجاورة ويتناسب مع دخل الفرد في سورية وأضاف زند الحديد أن الدواء يخضع لرقابة شديدة في جميع المراحل التي يمر بها بدءاً بالمواد الأولية حتى آخر مرحلة من مراحل التصنيع حيث تقوم المخابر المركزية بتحليل المنتج الدوائي قبل السماح بتسويقه من خلال لجنة من الخبراء مشكلة من وزارة الصحة حيث تتولى هذه اللجنة تحليل عينات كل ستة أشهر وكذلك يتم سحب عينات عشوائية للتأكد من حفاظها على المواصفات المعتمدة وان هناك أدوية تراقب في كل مرة يجري تصنيعها ومنها الابر الزرقية والقطرات العينة وبعض الأدوية ذات الحساسية والتي تتعلق بتمييع الدم وان سورية من أكثر الدول في المنطقة التي تتبع مثل هذا النظام الرقابي وأشار زند الحديد أنه يوجد في سورية حوالي 14 ألف صيدلية موزعة بشكل متوازن في أرياف ومدن القطر أي بمعدل صيدلية لكل 1500 مواطن وأن هناك آلية لتوزيع هذه الصيدليات ضمن المدن بحيث تبعد الصيدلية عن الأخرى 100 متر كحد أدنى أما ضمن البلدات أو القرى فتقل هذه المسافة إلى 55 متراً وبين زند الحديد أن الصناعات الدوائية السورية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً وانتشاراً على الصعيدين العربي والدولي وذلك بسبب ما يتمتع به الدواء السوري من فعالية عالية واستعمال آمن وتصنيع موافق للمواصفات العالمية وقد جاء هذا التطور ليكون أحد أهم المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني ويوجد لدى سورية اليوم حوالي 63 معملاً و8000 صنف دوائي محلي ويتم التصدير إلى 55 دولة عالمية وأضاف زند الحديد أن النقابة دخلت مؤخراً بالاستثمار وذلك من خلال إحداث مشروع خزانة التقاعد في مدينة حلب وكذلك الصيدليات المركزية وان هناك مشروعاً استثمارياً عبر إقامة مصنع تجميع وتصنيع حليب ومواد تغذية الأطفال بتكلفة حوالي 500 مليون ليرة سورية في مدينة عدرا وكذلك هناك مشروع آخر تجري دراسته حالياً وهو مركز دراسات دوائية ومخبر توافر وتكافؤ حيوي بتكلفة حوالي 200 مليون ليرة لأن تصنيع أي دواء والحصول على شهادة دراسات دوائية يتم خارجياً وبتكلفة عالية تصل إلى حوالي 5 ملايين ليرة بالإضافة لإحداث دار للمسنين ودار لذوي الاحتياجات الخاصة


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة