الماسة السورية

كشف الوزير والنائب اللبناني السابق ميشيل سماحة في حوار تلفزيوني عن معلومتين مهمتين جدا بالنسبة للحكومة السورية :

الأولى: نية الحكومة اللبنانية إقامة سد على نهر العاصي

الثانية:حفر عشرات الآبار في حوض العاصي تضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه النهر يوميا

وهاتان المعلومتان تؤكدان أن الحكومة اللبنانية تقوم بخرق إتفاق تقاسم مياه نهر العاصي الموقع من قبل لبنان وسورية في 20 / 9 / 1994

ولم يكتف الوزير سماحة بالكشف عن هاتين المعلومتين بل أكد أن إتفاق نهر العاصي منح لبنان كميات من المياه تتجاوز حصته التي تحددها الإتفاقيات الدولية وخاصة أن المسافة التي تمر فيها مياه نهر العاصي في الجانب السوري أطول بكثير من المساحة التي تجتازها مياه العاصي في الجانب اللبناني

وهاقد مرّ شهر تقريبا على هاتين المعلومتين دون أن تتحرك الحكومة السورية للإستفسار عن هذه الخروقات اللبنانية لاتفاق نهر العاصي أو تطلب إجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتقوم بالكشف الميداني على الواقع الحالي لحوض نهر العاصي بعد 16 عاما تقريبا على توقيع الإتفاق

ولو كانت هذه اللجنة تجتمع شهريا حسب نصوص الإتفاق لما حدثت أي خروقات من الجانب اللبناني لشفط كميات من المياه تزيد عن حصة لبنان المحددة بدقة متناهية والتي حددها بنفسه أثناء المفاوضات على توقيع الإتفاق

ولو كان لبنان يشعر بغبن وافتئات على حقوقه لما صمت ولكان رفع صوته عاليا مطالبا بتعديل إتفاق تقاسم مياه نهر العاصي

بالنسبة لرغبة لبنان بإقامة سد على نهر العاصي فهو يعد خرقا فاضحا لاتفاق"20 / 9 / 1994 " لأن الإتقاق لم ينص على إقامة سد لبناني ولا سد مشترك لبناني سوري،على عكس إتفاقية إقتسام مياه حوض النهر الكبيرالجنوبي

لقد نصت المادة السادسة من إتفاقية النهر الجنوبي الموقعة من قبل حكومتي لبنان وسورية في 20 / 4 / 2002 على التالي:

"بالنظر إلى حجم الواردات المائية السنوية لمياه حوض النهر الجنوبي والإحتياجات المائية للأغراض المتعددة ( شرب – ري – صناعة ) قررت الدولتان إقامة سد مشترك في موقع إدلين – نورا التحتا في الأراضي السورية – اللبنانية بتخزين إجمالي يصل إلى 70 مليون متر مكعب تقريبا وفق دراسات الجدوى الإقتصادية

وبموجب المادة التاسعة تكلف اللجنة المشتركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة وإنشاء السد المشترك وتتحمل كل من سورية ولبنان كافة التكاليف مناصفة على ان يسعى الجانبان لتأمين التمويل اللازم من مصادر ذاتية أو خارجية

وفي حين لم تتحمس الحكومة اللبنانية لإقامة سد مشترك على النهر الكبير الجنوبي فإنها تخطط ومن جانب واحد لإقامة سد في حوض نهر العاصي دون أخذ موافقة من الحكومة السورية أو المطالبة بتعديل الإتفاق النافذ منذ عام 1994 للحظ إقامة مثل هذا السد والإتفاق على الإجراءات التي تمنع الضرر أو تحول دون وصول حصة الجانب السوري من مياه العاصي

وبالنسبة إلى الآبار الإرتوازية فإننا نؤكد أن الحكومة اللبنانية لم تخرق مااتفقت عليه مع الحكومة السورية

وإنما أخلّت أيضا بما التزمت به لأنها هي من حدّد عدد الآبار بمباركة من الجانب السوري

لقد حظّرت المادة الثامنة " من حفر أية بئر بعد تاريخ 20 / 9 / 1994 في حوض التغذية لنهر العاصي واتفق الطرفان على إغلاق وردم كل بئر مخالف ، وإذا رغب الجانب اللبناني حفر أي بئر يراه ضروريا بعد توقيع الإتفاقية فيعلم الجانب السوري به ويحسم مايستجر منه من مياه من حصة الجانب اللبناني

المادة الثامنة واضحة جدا ونحن متأكدون أن الجانب اللبناني يقوم بخرقها منذ عام 2005 على الأقل إن لجهة عدم إعلام الجانب السوري بالآبار المخالفة /ن جهة أو بعدم ردمها من جهة أخرى ..هذا إن لم يكن يشجع أو يغض النظر عن حفرها على الأقل ، وبالتالي يجب أن تتحرك الحكومة السورية سريعا وتطلب إستئناف إجتماعت اللجنة الفنية المشتركة التي نص الإتفاق المشترك على أن تعقد إجتماعا واحدا كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك

ونشير هنا إلى أن إتفاق تقاسم مياه نهر العاصي وخلافا لأتفاق تقاسم مياه النهر الجنوبي لم يتم وفق أحكام القانون الدولي لاسيما احكام إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 المصدق عليها اصولا من قبل البلدين ، والتي تشكل ( الأساس السليم لقسمة عادلة ومعقولة لمياه الأنهار الدولية المشتركة)

الإتفاق لم يتم وفق أحكام القانون الدولي لأنه لو تم بموجبه لكانت حصة لبنان أقل بكثير من الحصة التي نص عليها إتفاق "20 / 9 / 1994 " فهذا الإتفاق تم بناء على "نتائج المفاوضات لتحديد حصة كل من البلدين في تصريف مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية ، وعلى ضوء حاجة كل من البلدين في استثمار هذه المياه

ويمكن القول إن الإتفاق كان لتحديد حصة الجانب اللبناني من مياه نهر العاصي وما تبقى يصب في الأراضي السورية ، وقد وضع الجانب اللبناني تقريبا جميع مواد الأتفاق ، وعندما أصر الجانب اللبناني على حصة أكبر من حصته القانونية فإن الحكومة السورية وجّهت وفدها المفاوض على الموافقة على كل مايراه لبنان محقا له في إقتسام نهر العاصي

لقد اعتبر الفريقان أن مياه نهر العاصي المتفجرة ضمن الأراضي اللبنانية هي ذات منفعة مشتركة ، ويحق لكل من البلدين استعمالها وفقا للتوزيع المتفق عليه بدقة وبالأرقام التفصيلية

وحسب المادة الثانية يعتمد في التوزيع كيول تصريف النهر الجارية عند جسر الهرمل والينابيع والأمطار والسيول الرافدة والمياه المستخرجة من الآبار عن طريق الضخ ضمن الحرم المباشر على ضفتي النهر لمسافة 500 متر من كل جانب عن طرف النهر وبدائرة نصف قطرها 1500 متر عن مركز الدائرة الذي تمثله ينابيع عين الزرقاء والهرمل ورأس المال ، والينابيع ذات الرافد الدائم لنهر العاصي ، ( وما تراه اللجنة الفنية المشتركة من ينابيع أخرى)

واعتبر الإتفاق كميات المياه المسحوبة من جميع هذه المصادر ضمن الأراضي اللبنانية من أصل الحصة المقررة للجانب اللبناني البالغة 80 مليون متر مكعب في السنة عندما تبلغ موارد نهر العاصي ضمن الأراضي اللبنانية 400 مليون متر مكعب فما فوق ..الخ

وتقوم لجنة فنية مشتركة من الجانبين بعملية الإشراف على كيل التصريف والإشراف على كمية المياه من واردات النهر والآبار والينابيع والمحركات على مجرى النهر ضمن الأراضي اللبنانية وحتى الحدود السورية

ولتطبيق التوزيع المحدد في هذا الإتفاق تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب أحد الجانبين

ومراعاة الجانب اللبناني نجدها أيضا في المادة السادسة التي نصت على أن ( يتولى الجانبان اللبناني والسوري القيام على حساب الجانب السوري بالأعمال التي يطلبها الجانب السوري والمتعلقة .. بإصلاح الأقنية ذات الحقوق المكتسبة السورية داخل الأراضي اللبنانية وصيانتها ، وتهذيب نهر العاصي داخل الحدود اللبنانية لصيانة مجراه ومنع تسرب المياه ، ويتم التنفيذ وفقا للأنظمة والقوانين اللبنانية)

وعلى الرغم من كل هذه المراعاة فإن الحكومة اللبنانية تخطط من جانب واحد وخلافا للإتفاقية المشتركة لإقامة سد على نهر العاصي .. وهي ماضية في خرقها للإتفاقية على صعيد حفر المزيد من الآبار الإرتوازية التي تشفط كميات من المياه تزيد عن حصتها المحددة في الإتفاقية المشتركة

وبما أن هناك خروقات قائمة ومستمرة .. وبما أن الحكومة اللبنانية تخطط للمزيد من الخروقات

من حقنا أن نسأل: متى تتحرك الحكومة السورية وتطالب باستئناف الإجتماع الشهري للجنة الفنية المشتركة لإزالة الخروقات المحدثة بعد "20 / 9 / 1994 " .. ولمنع أي خروقات جديدة قادمة

وإذا كانت الحكومة اللبنانية تريد أن تعدّل اتفاقية تقاسم مياه نهر العاصي

حسنا فليكن التعديل جذريا ..أي وفق أحكام القانون الدولي لاسيما احكام إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 المصدق عليها اصولا من قبل لبنان وسورية ، والتي تشكل ( الأساس السليم لقسمة عادلة ومعقولة لمياه الأنهار الدولية المشتركة)

فريق ماسة
2010-05-14
11189
من الأرشيف

إلى متى تتجاهل الحكومة السورية الخروقات اللبنانية لاتفاقية تقاسم مياه نهر العاصي؟

كشف الوزير والنائب اللبناني السابق ميشيل سماحة في حوار تلفزيوني عن معلومتين مهمتين جدا بالنسبة للحكومة السورية : الأولى: نية الحكومة اللبنانية إقامة سد على نهر العاصي الثانية:حفر عشرات الآبار في حوض العاصي تضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه النهر يوميا وهاتان المعلومتان تؤكدان أن الحكومة اللبنانية تقوم بخرق إتفاق تقاسم مياه نهر العاصي الموقع من قبل لبنان وسورية في 20 / 9 / 1994 ولم يكتف الوزير سماحة بالكشف عن هاتين المعلومتين بل أكد أن إتفاق نهر العاصي منح لبنان كميات من المياه تتجاوز حصته التي تحددها الإتفاقيات الدولية وخاصة أن المسافة التي تمر فيها مياه نهر العاصي في الجانب السوري أطول بكثير من المساحة التي تجتازها مياه العاصي في الجانب اللبناني وهاقد مرّ شهر تقريبا على هاتين المعلومتين دون أن تتحرك الحكومة السورية للإستفسار عن هذه الخروقات اللبنانية لاتفاق نهر العاصي أو تطلب إجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتقوم بالكشف الميداني على الواقع الحالي لحوض نهر العاصي بعد 16 عاما تقريبا على توقيع الإتفاق ولو كانت هذه اللجنة تجتمع شهريا حسب نصوص الإتفاق لما حدثت أي خروقات من الجانب اللبناني لشفط كميات من المياه تزيد عن حصة لبنان المحددة بدقة متناهية والتي حددها بنفسه أثناء المفاوضات على توقيع الإتفاق ولو كان لبنان يشعر بغبن وافتئات على حقوقه لما صمت ولكان رفع صوته عاليا مطالبا بتعديل إتفاق تقاسم مياه نهر العاصي بالنسبة لرغبة لبنان بإقامة سد على نهر العاصي فهو يعد خرقا فاضحا لاتفاق"20 / 9 / 1994 " لأن الإتقاق لم ينص على إقامة سد لبناني ولا سد مشترك لبناني سوري،على عكس إتفاقية إقتسام مياه حوض النهر الكبيرالجنوبي لقد نصت المادة السادسة من إتفاقية النهر الجنوبي الموقعة من قبل حكومتي لبنان وسورية في 20 / 4 / 2002 على التالي: "بالنظر إلى حجم الواردات المائية السنوية لمياه حوض النهر الجنوبي والإحتياجات المائية للأغراض المتعددة ( شرب – ري – صناعة ) قررت الدولتان إقامة سد مشترك في موقع إدلين – نورا التحتا في الأراضي السورية – اللبنانية بتخزين إجمالي يصل إلى 70 مليون متر مكعب تقريبا وفق دراسات الجدوى الإقتصادية وبموجب المادة التاسعة تكلف اللجنة المشتركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة وإنشاء السد المشترك وتتحمل كل من سورية ولبنان كافة التكاليف مناصفة على ان يسعى الجانبان لتأمين التمويل اللازم من مصادر ذاتية أو خارجية وفي حين لم تتحمس الحكومة اللبنانية لإقامة سد مشترك على النهر الكبير الجنوبي فإنها تخطط ومن جانب واحد لإقامة سد في حوض نهر العاصي دون أخذ موافقة من الحكومة السورية أو المطالبة بتعديل الإتفاق النافذ منذ عام 1994 للحظ إقامة مثل هذا السد والإتفاق على الإجراءات التي تمنع الضرر أو تحول دون وصول حصة الجانب السوري من مياه العاصي وبالنسبة إلى الآبار الإرتوازية فإننا نؤكد أن الحكومة اللبنانية لم تخرق مااتفقت عليه مع الحكومة السورية وإنما أخلّت أيضا بما التزمت به لأنها هي من حدّد عدد الآبار بمباركة من الجانب السوري لقد حظّرت المادة الثامنة " من حفر أية بئر بعد تاريخ 20 / 9 / 1994 في حوض التغذية لنهر العاصي واتفق الطرفان على إغلاق وردم كل بئر مخالف ، وإذا رغب الجانب اللبناني حفر أي بئر يراه ضروريا بعد توقيع الإتفاقية فيعلم الجانب السوري به ويحسم مايستجر منه من مياه من حصة الجانب اللبناني المادة الثامنة واضحة جدا ونحن متأكدون أن الجانب اللبناني يقوم بخرقها منذ عام 2005 على الأقل إن لجهة عدم إعلام الجانب السوري بالآبار المخالفة /ن جهة أو بعدم ردمها من جهة أخرى ..هذا إن لم يكن يشجع أو يغض النظر عن حفرها على الأقل ، وبالتالي يجب أن تتحرك الحكومة السورية سريعا وتطلب إستئناف إجتماعت اللجنة الفنية المشتركة التي نص الإتفاق المشترك على أن تعقد إجتماعا واحدا كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك ونشير هنا إلى أن إتفاق تقاسم مياه نهر العاصي وخلافا لأتفاق تقاسم مياه النهر الجنوبي لم يتم وفق أحكام القانون الدولي لاسيما احكام إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 المصدق عليها اصولا من قبل البلدين ، والتي تشكل ( الأساس السليم لقسمة عادلة ومعقولة لمياه الأنهار الدولية المشتركة) الإتفاق لم يتم وفق أحكام القانون الدولي لأنه لو تم بموجبه لكانت حصة لبنان أقل بكثير من الحصة التي نص عليها إتفاق "20 / 9 / 1994 " فهذا الإتفاق تم بناء على "نتائج المفاوضات لتحديد حصة كل من البلدين في تصريف مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية ، وعلى ضوء حاجة كل من البلدين في استثمار هذه المياه ويمكن القول إن الإتفاق كان لتحديد حصة الجانب اللبناني من مياه نهر العاصي وما تبقى يصب في الأراضي السورية ، وقد وضع الجانب اللبناني تقريبا جميع مواد الأتفاق ، وعندما أصر الجانب اللبناني على حصة أكبر من حصته القانونية فإن الحكومة السورية وجّهت وفدها المفاوض على الموافقة على كل مايراه لبنان محقا له في إقتسام نهر العاصي لقد اعتبر الفريقان أن مياه نهر العاصي المتفجرة ضمن الأراضي اللبنانية هي ذات منفعة مشتركة ، ويحق لكل من البلدين استعمالها وفقا للتوزيع المتفق عليه بدقة وبالأرقام التفصيلية وحسب المادة الثانية يعتمد في التوزيع كيول تصريف النهر الجارية عند جسر الهرمل والينابيع والأمطار والسيول الرافدة والمياه المستخرجة من الآبار عن طريق الضخ ضمن الحرم المباشر على ضفتي النهر لمسافة 500 متر من كل جانب عن طرف النهر وبدائرة نصف قطرها 1500 متر عن مركز الدائرة الذي تمثله ينابيع عين الزرقاء والهرمل ورأس المال ، والينابيع ذات الرافد الدائم لنهر العاصي ، ( وما تراه اللجنة الفنية المشتركة من ينابيع أخرى) واعتبر الإتفاق كميات المياه المسحوبة من جميع هذه المصادر ضمن الأراضي اللبنانية من أصل الحصة المقررة للجانب اللبناني البالغة 80 مليون متر مكعب في السنة عندما تبلغ موارد نهر العاصي ضمن الأراضي اللبنانية 400 مليون متر مكعب فما فوق ..الخ وتقوم لجنة فنية مشتركة من الجانبين بعملية الإشراف على كيل التصريف والإشراف على كمية المياه من واردات النهر والآبار والينابيع والمحركات على مجرى النهر ضمن الأراضي اللبنانية وحتى الحدود السورية ولتطبيق التوزيع المحدد في هذا الإتفاق تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب أحد الجانبين ومراعاة الجانب اللبناني نجدها أيضا في المادة السادسة التي نصت على أن ( يتولى الجانبان اللبناني والسوري القيام على حساب الجانب السوري بالأعمال التي يطلبها الجانب السوري والمتعلقة .. بإصلاح الأقنية ذات الحقوق المكتسبة السورية داخل الأراضي اللبنانية وصيانتها ، وتهذيب نهر العاصي داخل الحدود اللبنانية لصيانة مجراه ومنع تسرب المياه ، ويتم التنفيذ وفقا للأنظمة والقوانين اللبنانية) وعلى الرغم من كل هذه المراعاة فإن الحكومة اللبنانية تخطط من جانب واحد وخلافا للإتفاقية المشتركة لإقامة سد على نهر العاصي .. وهي ماضية في خرقها للإتفاقية على صعيد حفر المزيد من الآبار الإرتوازية التي تشفط كميات من المياه تزيد عن حصتها المحددة في الإتفاقية المشتركة وبما أن هناك خروقات قائمة ومستمرة .. وبما أن الحكومة اللبنانية تخطط للمزيد من الخروقات من حقنا أن نسأل: متى تتحرك الحكومة السورية وتطالب باستئناف الإجتماع الشهري للجنة الفنية المشتركة لإزالة الخروقات المحدثة بعد "20 / 9 / 1994 " .. ولمنع أي خروقات جديدة قادمة وإذا كانت الحكومة اللبنانية تريد أن تعدّل اتفاقية تقاسم مياه نهر العاصي حسنا فليكن التعديل جذريا ..أي وفق أحكام القانون الدولي لاسيما احكام إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 المصدق عليها اصولا من قبل لبنان وسورية ، والتي تشكل ( الأساس السليم لقسمة عادلة ومعقولة لمياه الأنهار الدولية المشتركة)