دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
درس وكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذي بدء يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض مقترحاً كويتياً بشأن إعفاء الإسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية نظراً للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
هذا التحرك المطروح يأتي ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الإسمنت والحديد واستقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في أسواق الإسمنت والحديد في دول المجلس، التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد والإسمنت، رغم الطفرة التي تعيشها أغلبية دول المجلس في قطاع المقاولات.
وموضوع إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح المستورد والإسمنت، والتي لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة، يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد العالمي للحديد والصلب، فقد أنتجت السعودية 1.331 مليون طن من الحديد والصلب خلال الربع الأول مِن العام الحالي مُقارنة مع 938 ألف طن خلال الربع المُماثل من العام 2009 لتسجل بذلك زيادة في الإنتاج قدرها 70.4 في المائة.
وتعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للحديد الصلب في منطقة الخليج. وأعلنت "سابك" في 18 أبريل/نيسان أن لدى الشركة مصنعاً جديداً للحديد تحت الإنشاء حالياً بطاقة مليون طن سنوياً لسد الاحتياجات المحلية، وأن هذا المصنع سيعزز قدرات الإنتاج المحلية لمقابلة الطلب المتنامي على هذه المنتجات في السعودية.
وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من الحديد من 7.6 ملايين طن في العام 2009 إلى 9.3 ملايين طن هذا العام قبل أن يصل إلى 10 ملايين طن في العام 2011 أي بنسبة زيادة قدرها 22.2 بالمائة بين العامين 2009 و2010، وبنسبة 7.9 بالمائة بين العامين 2010 و2011.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة