دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بعدما كانت تدرس نصاً يحدد مَنْ ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسته لمجلس القضاء الأعلى، تتجه لجنة صياغة مسودة مشروع الدستور الجديد لترك المهمة للسلطة القضائية بعدما أثار عدد من أعضائها تساؤلات عن أحقية اللجنة في صياغة مثل هذا النص.
وفي وقت سابق درست لجنة الصياغة مقترحين يقضي أحدهما بجعل وزير العدل نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى كما هو معمول به حالياً، بينما يدعو الآخر لإسناد المهمة لرئيس محكمة النقض " بهدف تحقيق الاستقلال التام للسلطة القضائية عن بقية السلطات ".
لكن آراء ظهرت مؤخراً في اجتماعات اللجنة اعتبرت أنه " ليس من حق " اللجنة تحديد نائب رئيس مجلس القضاء لأن ذلك " مسألة قانونية من اختصاص السلطة القضائية وليس من اختصاص لجنة إعداد مشروع الدستور "، مشيرة إلى أن الدستور الحالي " لم يتطرق لمثل هذا الأمر ".
ووفق ما قالته لصحيفة الوطن مصادر مطلعة على اجتماعات لجنة الصياغة فإن اللجنة " تتجه على الأغلب لترك المهمة للسلطة القضائية للبت فيها، وخاصة أن تعديل النص القانوني سهل ومرن بخلاف النص الدستوري " .
ويجعل قانون السلطة القضائية الصادر عام 1961 وزير العدل نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى في حين لم يتطرق الدستور الحالي الصادر عام 1973 لهذا الأمر واكتفت المادة 132 منه بالقول: يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
وترى مصادر مقربة من لجنة الصياغة أن هذه المادة اعتبرت " مسألة تحديد نائب لرئيس مجلس القضاء مسألةً قانونية، ما يعني أن بإمكان السلطة القضائية تعديل النص القانوني، في حال قررت ذلك، وتسمية رئيس محكمة النقض نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى ".
وفي وقت سابق قالت عضو اللجنة أمل يازجي لـ الوطن: إن اللجنة تسعى إلى "إقامة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسمح لكل منهما أداء مهامه" وخاصة أن نظام الحكم في سورية مختلط بين رئاسي وبرلماني. وأكدت أن اللجنة "تسعى جاهدة لضمان استقلال السلطة القضائية بأكبر قدر ممكن بما يؤمن العدالة الاجتماعية ".
بدورها قالت مصادر مقربة من عمل اللجنة إن اللجنة المصغرة الآن في " مرحلة القراءة النهائية لكل نصوص مسودة مشروع الدستور التي أُقرت بقراءتها الأولى وهي تعمل على إنجاز صياغتها بشكلها النهائي قبل رفعها للجنة الموسعة لدراستها وإقرارها في مشروع الدستور " .
وأوضحت المصادر أنه " بقي بعض النصوص لا يتجاوز عددها الخمسة، ولجنة الصياغة تعمل على صياغتها النهائية".
ومنتصف تشرين الأول الماضي شكل الرئيس بشار الأسد اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسورية " تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية" على أن تنهي اللجنة عملها قبل انقضاء شهر شباط القادم.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة