• فريق ماسة
• 2010-04-21
• 10713
• من الأرشيف

مكاتب الشحن في دمشق وحلب تدخل لعبة التهريب

مرة أخرى تسد الضابطة الجمركية منافذ التهريب في وجه مخربي الاقتصاد الوطني، ومرة أخرى تثبت بعض الفئات أنها أشد التزاماً بمصالحها الخاصة الضيقة من المصلحة الوطنية العامة، وهذه المرة كانت بعض مكاتب شحن البضائع شريكة في التهريب وفي أفعال المهربين طريقة مبتكرة ولأن الشرح المختصر ضرورة حتى يطلع القارئ على حقيقة الأمر نقول إن المهربين وبعد أن سدت في وجههم الطرق والمنافذ باتوا يلبسون مسرح التجار وعباءة مكاتب الشحن فأصبحوا يرصفون مهرباتهم أسفل البضائع المصدرة نظامياً، بحيث يقوم مكتب الشحن كخدمة مأجورة للمهرب بوضع البضاعة المهربة وترتيبها على أرضية الشاحنة، ومن ثم ترصف فوقها البضاعة النظامية، في محاولة لإخراج البضاعة المهربة تحت ستار البضاعة العادية، إضافة إلى أن مكتب الشحن يقوم باستقبال البضائع بموجب صورة فقط عن ورقة البيان الجمركي إن وجدت، وأحياناً دون مستند جمركي وحتى دون حتى مفصل هوية المرسل والمرسل إليه، في مخالفة صارخة لتعليمات مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم /3857/ق.ع/ 2001 وعلى اعتبار الضابطة الجمركية باتت سداً في وجه المهربين مهما كان مظهرهم فقد حققت ضابطة جمارك حلب خلال أيام سبعة فقط ثماني قضايا شملت مجموعة من مكاتب الشحن منها مكتب شحن الأمراء ومكتب شحن تشتش ومكتب شحن خليفة بدمشق، وقد تضمنت القضايا المحققة جملة من البضائع والمنتجات من الألبسة والأقمشة ودفاتر السجائر (ورق الشام) الأجنبية المهربة، حيث عرضت القضايا على مديرية جمارك حلب، وبعد مطابقتها مع المستندات الموجودة مع سائقي الشاحنات والتي تقدم بها أصحابها فيما بعد، تبين بأن هذه المستندات غير مطابقة، حيث تم اقتراح تنظيم قضايا جمركية وملاحقة المخالفين أصولاً، فكانت قيم القضايا الثماني بالنتيجة 3 ملايين ليرة سورية، في حين بلغت رسومها 362 ألف ليرة سورية، أما غراماتها الواجبة فقد بلغت 13.2 مليون ليرة سورية 12 قضية عاجلة وفي نفس السياق وبما يؤكد صحة التوجه ودقته، فقد حققت ضابطة جمارك القلمون خلال شهري آذار ونيسان أربع قضايا لسيارات مكاتب الشحن، تضمنت الأولى ضبط 1000 كيلو غرام من شرائط المطاط الأجنبية، حيث قدرت القيم بمبلغ 100 ألف ليرة سورية ورسومها بمبلغ 16.7 ألف ليرة سورية وغراماتها بمبلغ 350 ألف ليرة سورية وهي قضية نجمت وحققت لسيارة تابعة لمكتب شحن شنن من المكاتب آنفة الذكر القضايا الثلاث الباقية حققتها ضابطة جمارك القلمون لسيارة مكتب شحن الحيلاني وتضمنت بيجامات رياضية من نوع أديداس، في حين أن القضية التي تليها حققت لسيارة مكتب شحن العلبي وتضمنت ألبسة نسائية مختلفة ومتنوعة وكلها مهربة، أما آخر القضايا المحققة فهي سيارة تابعة لمكتب شحن الهيثم وهبة وتضمنت مستحضرات تجميل وقواطع كهرباء (وهي قضية لا تزال قيد المتابعة في مديرية جمارك دمشق) وقد بلغت قيم القضايا الأربع مع غراماتها ورسومها لدى ضابطة القلمون 2.215 مليون ليرة سورية فيكون بذلك مجموع القضايا المحققة خلال فترة زمنية قياسية في ضابطتي جمارك القلمون وحلب فقط 12 قضية حققت للخزينة العامة للدولة مبلغاً يصل إلى 18.7 مليون ليرة سوري