الماسة السورية

وقالت المصادر إن احتياطي مصرف لبنان ارتفع من 30 إلى 35 مليار دولار «وهو في ارتفاع مطرد

وكشفت أن حجم الناتج الوطني يقدر حالياً بـ37 مليار دولار فيما بلغ حجم الموجودات بالعملات الأجنبية لدى المصارف التجارية مئة مليار دولار، ليصبح بذلك حجم القطاع المصرفي أكثر بثلاثة أضعاف الناتج الوطني

وذكرت المصادر نفسها بالسياسات التي ينتهجها مصرف لبنان والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد والنقد الوطني والإشراف على القطاع المصرفي وتحديثه بأفضل التقنيات

وحول سبب انخفاض معدلات الفائدة لدى المصارف اللبنانية على الودائع بالعملات الوطنية والأجنبية أشارت المصادر إلى الفائدة على العملة الوطنية (ليرة) تتراوح بين 5 و6 بالمئة بعدما كانت تتراوح في الأشهر الماضية بين 7 و8 بالمئة فيما تتراوح الفائدة على الدولار بين 2.5 و3.5 بالمئة

وأكدت المصادر أن السوق «يرتاح» لانخفاض معدلات الفائدة معتبرة أنه «متجانس معه»، غير أن انخفاض معدلات الفائدة بشكل عام لم يمنع المصارف التجارية الصغيرة من تقديم عروض وفوائد تتعدى معدل الـ6 بالمئة بشرط تجميد المودعين لأموالهم لمدة نصف سنة أو سنة، ذلك أن هناك شريحة كبيرة من العوائل اللبنانية تعتمد في معيشتها على فائدة أموالهم المودعة في المصارف

وأوضحت المصادر أن «انخفاض معدلات الفائدة يعتبر مؤشراً جيداً لمتانة القطاع المصرفي والمالي في لبنان وبالتالي تكلفة الدين على الدولة تصبح أقل، ما يوفر ملايين الدولارات

ويعكس ارتفاع احتياطي «مصرف لبنان المركزي» إلى 35 مليار دولار وموجودات المصارف أيضاً الثقة الكبيرة على الصعيدين الخارجي والداخلي بمناعة النظام المصرفي اللبناني والاستقرار الذي يشهده لبنان حالياً

يذكر أن احتياطي مصرف لبنان يشتمل أيضاً على تسعة ملايين أونصة ذهب يقدر ثمنها بـ10 مليارات دولار، إضافة إلى مساهمات عقارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار ليزيد مجمل الاحتياطي إلى نحو 55 مليار دولار

وسجلت إحصاءات الكتلة النقدية اللبنانية المجمعة ارتفاعاً في حجم السيولة الجاهزة بالليرة بقيمة 442 مليار ليرة لبنانية خلال الأسبوع الممتد من 26 مارس الماضي إلى 1 أبريل الجاري

وأرجع تقرير نشرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في «مصرف لبنان المركزي» أمس، هذا الازدياد إلى توسع حجم النقد المتداول بمقدار 265 مليار ليرة وارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بمقدار 177مليار ليرة

وأشار التقرير إلى ازدياد قيمة الودائع الادخارية بالنقد المحلي بمقدار 372 مليار ليرة، فضلاً عن ازدياد حجم محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 102 مليار ليرة

وكذلك زادت قيمة الودائع الادخارية بالعملات الأجنبية بمقدار 249 مليون دولار، وشهدت الكتلة النقدية بالعملة المحلية نمواً بلغ مقوماً على مدار سنة بنسبة 34.79 بالمئة، كما بلغ نمو الكتلة النقدية للودائع بالعملات الأجنبية مقوماً على مدار سنة نسبة 20.3 بالمئة، كما بلغ نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع نسبة 48.20 بالمئة

فريق ماسة
2010-04-16
13018
من الأرشيف

35 مليار دولار احتياطي مصرف لبنان المركزي

أعلنت مصادر مصرفية لبنانية أمس، أن احتياطي «مصرف لبنان المركزي» بلغ 35 مليار دولار، فيما انخفضت معدلات الفائدة لدى المصارف اللبنانية من 8 إلى 6 بالمئة، ما يعد «مؤشراً جيداً لمتانة الاقتصاد الوطني وقالت المصادر إن احتياطي مصرف لبنان ارتفع من 30 إلى 35 مليار دولار «وهو في ارتفاع مطرد وكشفت أن حجم الناتج الوطني يقدر حالياً بـ37 مليار دولار فيما بلغ حجم الموجودات بالعملات الأجنبية لدى المصارف التجارية مئة مليار دولار، ليصبح بذلك حجم القطاع المصرفي أكثر بثلاثة أضعاف الناتج الوطني وذكرت المصادر نفسها بالسياسات التي ينتهجها مصرف لبنان والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد والنقد الوطني والإشراف على القطاع المصرفي وتحديثه بأفضل التقنيات وحول سبب انخفاض معدلات الفائدة لدى المصارف اللبنانية على الودائع بالعملات الوطنية والأجنبية أشارت المصادر إلى الفائدة على العملة الوطنية (ليرة) تتراوح بين 5 و6 بالمئة بعدما كانت تتراوح في الأشهر الماضية بين 7 و8 بالمئة فيما تتراوح الفائدة على الدولار بين 2.5 و3.5 بالمئة وأكدت المصادر أن السوق «يرتاح» لانخفاض معدلات الفائدة معتبرة أنه «متجانس معه»، غير أن انخفاض معدلات الفائدة بشكل عام لم يمنع المصارف التجارية الصغيرة من تقديم عروض وفوائد تتعدى معدل الـ6 بالمئة بشرط تجميد المودعين لأموالهم لمدة نصف سنة أو سنة، ذلك أن هناك شريحة كبيرة من العوائل اللبنانية تعتمد في معيشتها على فائدة أموالهم المودعة في المصارف وأوضحت المصادر أن «انخفاض معدلات الفائدة يعتبر مؤشراً جيداً لمتانة القطاع المصرفي والمالي في لبنان وبالتالي تكلفة الدين على الدولة تصبح أقل، ما يوفر ملايين الدولارات ويعكس ارتفاع احتياطي «مصرف لبنان المركزي» إلى 35 مليار دولار وموجودات المصارف أيضاً الثقة الكبيرة على الصعيدين الخارجي والداخلي بمناعة النظام المصرفي اللبناني والاستقرار الذي يشهده لبنان حالياً يذكر أن احتياطي مصرف لبنان يشتمل أيضاً على تسعة ملايين أونصة ذهب يقدر ثمنها بـ10 مليارات دولار، إضافة إلى مساهمات عقارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار ليزيد مجمل الاحتياطي إلى نحو 55 مليار دولار وسجلت إحصاءات الكتلة النقدية اللبنانية المجمعة ارتفاعاً في حجم السيولة الجاهزة بالليرة بقيمة 442 مليار ليرة لبنانية خلال الأسبوع الممتد من 26 مارس الماضي إلى 1 أبريل الجاري وأرجع تقرير نشرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في «مصرف لبنان المركزي» أمس، هذا الازدياد إلى توسع حجم النقد المتداول بمقدار 265 مليار ليرة وارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بمقدار 177مليار ليرة وأشار التقرير إلى ازدياد قيمة الودائع الادخارية بالنقد المحلي بمقدار 372 مليار ليرة، فضلاً عن ازدياد حجم محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 102 مليار ليرة وكذلك زادت قيمة الودائع الادخارية بالعملات الأجنبية بمقدار 249 مليون دولار، وشهدت الكتلة النقدية بالعملة المحلية نمواً بلغ مقوماً على مدار سنة بنسبة 34.79 بالمئة، كما بلغ نمو الكتلة النقدية للودائع بالعملات الأجنبية مقوماً على مدار سنة نسبة 20.3 بالمئة، كما بلغ نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع نسبة 48.20 بالمئة