أقر مجلس الوزراء بجلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن احداث محفظة استثمارية تسمى "الصندوق الوطني للاستثمار" وذلك للمساهمة في استقرار السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وتحقيق عوائد ربحية للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية.

ثم أقر المجلس التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011.

وتتضمن التعليمات تحديد الية الترشيح وممارسة اللجان الانتخابية لعملها وتنظيم آلية الاقتراع ودراسة الطعون والاعتراض عليها وشروط الترشيح والدعاية الانتخابية وحق المرشحين فى مراقبة عملية الاقتراع وإعلان نتائجها.

ووافق المجلس في ضوء مناقشته مذكرة وزارة المالية على التوجهات الأساسية لعمل الوزارة والجهات التابعة لها والبرنامج الزمني لتنفيذها في مجالات السياسة المالية والضرائب والرسوم والجمارك والإصلاحات التشريعية وأتمتة العمل والتأهيل والتدريب والمعلوماتية.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الصندوق الوطني للاستثمار الذي أقرته الحكومة في جلستها اليوم يهدف الى تحقيق استقرار سوق دمشق للأوراق المالية والدخول في استثمارات يكون لها ربحية وعائدات مجزية ويكمل حلقة الاستثمار في سورية لافتاً إلى أن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري ليرة سورية قابلة للزيادة.

  • فريق ماسة
  • 2011-09-19
  • 14244
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون إحداث الصندوق الوطني للاستثمار والتعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة

أقر مجلس الوزراء بجلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن احداث محفظة استثمارية تسمى "الصندوق الوطني للاستثمار" وذلك للمساهمة في استقرار السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وتحقيق عوائد ربحية للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية. ثم أقر المجلس التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011. وتتضمن التعليمات تحديد الية الترشيح وممارسة اللجان الانتخابية لعملها وتنظيم آلية الاقتراع ودراسة الطعون والاعتراض عليها وشروط الترشيح والدعاية الانتخابية وحق المرشحين فى مراقبة عملية الاقتراع وإعلان نتائجها. ووافق المجلس في ضوء مناقشته مذكرة وزارة المالية على التوجهات الأساسية لعمل الوزارة والجهات التابعة لها والبرنامج الزمني لتنفيذها في مجالات السياسة المالية والضرائب والرسوم والجمارك والإصلاحات التشريعية وأتمتة العمل والتأهيل والتدريب والمعلوماتية. وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الصندوق الوطني للاستثمار الذي أقرته الحكومة في جلستها اليوم يهدف الى تحقيق استقرار سوق دمشق للأوراق المالية والدخول في استثمارات يكون لها ربحية وعائدات مجزية ويكمل حلقة الاستثمار في سورية لافتاً إلى أن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري ليرة سورية قابلة للزيادة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة