• فريق ماسة
• 2026-11-14
• 1093

استطلاع إسرائيلي: ثلثا الشارع يؤيدون احتلال أراضٍ سورية جديدة وأغلبية تؤيد الضم

في أعقاب التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا بسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، استغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشهد الميداني لتعبر الحدود وتتوغل في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل. ورغم أن هذه المنطقة تخضع للسيادة السورية الكاملة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومُحرّم فيها الانتشار العسكري، أعلنت إسرائيل نيتها البقاء فيها لأجل غير مسمى، وبدأت فعلياً بتشييد قواعد عسكرية وتسيير رحلات سياحية للمستوطنين تحت حراسة مشددة في نيسان/أبريل 2025.

هذا الواقع الجديد دفع فريقاً من الباحثين في جامعة رايخمان الإسرائيلية، وهم أمنون كافاري، وآسيف إفرات، وعومر يائير ، إلى إجراء دراسة ميدانية نُشرت عام 2026 في مجلة (PS: Political Science & Politics) الصادرة عن مطبعة جامعة كامبريدج والجمعية الأميركية للعلوم السياسية، لقياس مدى التزام الرأي العام الإسرائيلي بالقواعد الدولية التي تحظر الاستيلاء القسري على أراضي الغير.

اعتمدت الدراسة، الممولة من مؤسسة العلوم الإسرائيلية، على تجربة مسحية أُجريت في الفترة ما بين 16 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أي بعد عشرة أشهر من التوغل وبالتزامن مع تداول أنباء حول مفاوضات بين دمشق وتل أبيب.

وشملت العينة 1,208 مشاركين من داخل إسرائيل بخلفيات أيديولوجية متنوعة ضمت اليمين بنسبة 49.9%، والوسط بنسبة 25%، واليسار بنسبة 20%. وقد عُرضت على المشاركين عشوائياً ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التواجد الإسرائيلي في الأراضي السورية المتوغل فيها، دون أي إشارة لمواد القانون الدولي لاختبار مواقفهم التلقائية.

أظهرت نتائج الاستطلاع مفارقة لافتة في المزاج العام الإسرائيلي، إذ حظي خيار إبقاء السيطرة العسكرية للجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية بأعلى نسبة تأييد بلغت 64.8% من المشاركين. في المقابل، تراجعت نسب التأييد حين انتقل الطرح إلى فرض السيادة الدائمة، حيث أيد 51.4% خيار الضم الرسمي، بينما هبط التأييد لخيار بناء مستوطنات مدنية في تلك الأراضي إلى 35.9% فقط. ويفسر الباحثون هذا التراجع الحاد أمام الاستيطان بأن الشارع الإسرائيلي قد ينظر إلى الضم كإجراء إعلاني قابل للتأويل، لكنه يدرك أن الاستيطان يفرض وقائع ديموغرافية ومادية يصعب التراجع عنها، فضلاً عن كونه يُعد جريمة حرب صريحة وفق اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وعند الغوص في دوافع المعارضين لسياسات الاستيطان والضم من خلال تحليل 242 إجابة مفتوحة، كشفت الدراسة أن 60% من هؤلاء الرافضين استندوا إلى مبررات تتقاطع مع الأعراف الدولية المناهضة للغزو. فقد أقرّ 37% منهم بشكل مباشر بملكية سوريا للأرض وعدم أحقية إسرائيل فيها، وجاء في شهاداتهم عبارات صريحة مثل "هذه الأرض تابعة لسوريا وليست لإسرائيل"، و"لا ينبغي الاستيطان في أرض محتلة"، و"هناك حدود واضحة بين البلدين ويجب احترامها". بينما حذر 20% من المعارضين من أن هذه السياسات ستفجر صراعات وحروباً جديدة وتقوض فرص السلام، في حين أبدى 4% خشيتهم من فرض عقوبات وعزلة دولية. أما النسبة المتبقية من الرافضين والبالغة 40%، فقد انطلقت من حسابات أمنية وعملية تتعلق بتعريض الجنود للخطر أو هدر الموارد.

لا تحمل هذه الأرقام أي مؤشر إيجابي كما يحاول الباحثون الترويج له في خلاصاتهم، بل تعكس واقعاً مقلقاً، فحصول خيار "الاحتلال العسكري" لأراضٍ سورية جديدة على تأييد يقارب ثلثي الشارع الإسرائيلي (64.8%)، وموافقة أكثر من النصف (51.4%) على الضم الرسمي، يؤكد أن العقلية التوسعية واستباحة السيادة السورية لا تزال متجذرة لدى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي متى ما سنحت الفرصة الميدانية. إن التحفظ الإسرائيلي تجاه "الاستيطان" في المنطقة العازلة لا ينبع من احترام حقيقي للحقوق السورية بقدر ما يعكس حسابات الكلفة الأمنية والخشية من التورط في صراع طويل الأمد وتبعاته الدولية، مما يضع على عاتق الإدارة السورية الجديدة والمجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لإنهاء هذا التوغل العسكري ومنع تحويل الأمر الواقع المؤقت إلى احتلال دائم يضاف إلى مأساة الجولان المحتل منذ عام 1967.