• فريق ماسة
• 2026-10-10
• 1135

واشنطن ترحب بخطوات سوريا لتحديث قانون العمل وتبحث آفاق الدعم التنموي

رحّب مسؤولون أميركيون بالخطوات السورية الرامية إلى تحديث قانون العمل الموروث من عهد نظام الأسد المخلوع، معربين عن تطلعهم إلى دعم مشاريع تنموية في سوريا عبر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC).

وبحسب ما نقل الموقع الرسمي لـ "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي"، السبت، قال بيان مشترك صادر عن السيناتورة الديمقراطية جان شاهين، والسيناتورة الجمهورية جوني إرنست، والنائب الجمهوري جو ويلسون، إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بقيادة الوزيرة هند قبوات، عملت على تحديث قانون العمل بالتشاور مع الجهات المعنية والخبراء السوريين.

وأعرب المسؤولون عن تطلعهم إلى اتخاذ خطوات سريعة بشأن القانون عقب إحالته إلى مجلس الشعب الجديد، مشيرين إلى أن التشريعات الأميركية تسمح لمؤسسة تمويل التنمية الدولية بدعم المشاريع في الدول التي تتخذ خطوات لاعتماد وتطبيق قوانين تحمي حقوق العمال المعترف بها دولياً.

وأشار المسؤولون إلى أن دعم المؤسسة يمكن أن يسهم في مساعدة السوريين على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً، بعد عقود من الدكتاتورية. ولم يتضمن البيان إعلاناً عن تمويل محدد أو الموافقة النهائية على مشاريع بعينها في سوريا، بل عبّر عن التطلع إلى بحث سبل الدعم التنموي في ضوء الخطوات المتعلقة بتحديث قانون العمل وحماية حقوق العمال.

قانون العمل السوري

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أمس الجمعة، أن الوزارة تعمل على تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، بهدف مواكبة المتغيرات في سوق العمل وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بالتشاور مع الجهات المعنية وممثلي العمال وأصحاب العمل.

ويُعد القانون رقم 17 لعام 2010 التشريع الأساسي الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص السوري، وقد حل محل قانون العمل رقم 91 لعام 1959، الذي كان ينظم علاقات العمل سابقاً. ويتضمن القانون أحكاماً تتعلق بعقود العمل الفردية والجماعية، والأجور وساعات العمل والإجازات، وشروط إنهاء العلاقة التعاقدية، والتعويض عن التسريح غير المبرر، إضافة إلى تنظيم عمل النقابات وتسوية النزاعات العمالية.

وتسري أحكامه بصورة أساسية على العاملين في القطاع الخاص، في حين يخضع العاملون في الدولة والقطاع الزراعي لتشريعات خاصة، مع وجود أحكام واستثناءات تتعلق بفئات أخرى من العمال. وقد صدر خلال عام 2026 المرسوم رقم 29، الذي يمنح أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة إعفاءً من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على تأخر تسديد الاشتراكات الشهرية، شريطة تسديد المستحقات خلال عام من صدور المرسوم.