دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لوكسبمورغ-سانا
توصلت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى اتفاق يقضي بتوسيع صلاحيات الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق “إسما”، في خطوة تُعد من أبرز الإصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والرقابة الموحدة على أسواق المال في التكتل.
وأعلنت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الدول الأعضاء المجتمعين في لوكسمبورغ أقرّوا صيغة توافقية، بشبه إجماع، مع امتناع بلجيكا وحدها عن التصويت.
صلاحيات موسعة
وبموجب الاتفاق، ستتولى “إسما”، التي يقع مقرها في باريس، الإشراف على عدد من المؤسسات والجهات الكبرى العاملة في الأسواق المالية الأوروبية، بعدما كان دورها يقتصر بصورة أساسية على التنسيق بين هيئات الرقابة الوطنية.
كما يمنح الإصلاح الهيئة صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات والتدخل بصورة أكثر فاعلية، ولا سيما خلال الأزمات المالية، مع توضيح آليات التنسيق بينها وبين الجهات الرقابية الوطنية.
تسوية فرنسية ألمانية
وحصلت ألمانيا، في إطار التسوية، على استثناء مجموعة “دويتشه بورسه” المشغلة لبورصة فرانكفورت من نطاق الرقابة الجديدة، بينما ستشمل صلاحيات الهيئة منصات التداول ومؤسسات المقاصة وجهات إيداع الأوراق المالية،
إضافة إلى بعض الكيانات العاملة في قطاع الأصول المشفرة. في المقابل، دعمت فرنسا توسيع صلاحيات “إسما” باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي الأوروبي وتوحيد معايير الرقابة داخل السوق الموحدة.
دعم الاقتصاد الأوروبي
وترى المفوضية الأوروبية أن توحيد الرقابة على الأسواق المالية يمثل ركيزة أساسية لمشروع “اتحاد الادخار والاستثمار”، الذي يهدف إلى توجيه المدخرات الأوروبية نحو تمويل الشركات والاستثمارات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ورغم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء، لا يزال المشروع بحاجة إلى مفاوضات مع البرلمان الأوروبي قبل إقراره بشكل نهائي، وسط مساعٍ أوروبية لإنجاز الإصلاح قبل نهاية العام الجاري.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة