دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت محافظة درعا تعميماً يتضمن تشكيل لجان لتوثيق وإحصاء الآبار المخالفة في
المحافظة، ومنح المخالفين مهلة زمنية لإزالة المخالفة قبل تطبيق التشميع
بتاريخ 16/9/2026.
وذكرت محافظة درعا عبر قناتها على تلغرام أن التعميم جاء بناءً على
أحكام قانون التشريع المائي رقم (31) لعام 2005 وتعديلاته التنفيذية،
وحرصاً على تأمين المياه اللازمة للاستخدامات المختلفة، وحماية الموارد
المائية.
وبينت المحافظة أن عملية التوثيق والإحصاء تشمل جميع الآبار المخالفة
وغير المرخصة في المحافظة، داخل التنظيم وخارجه على أن تتولى مديرية
الموارد المائية في المحافظة تطبيق القوانين النافذة بخصوص عمل حفارات
الآبار، وإيجاد حلول جذرية في مواجهة خطر جفاف المياه.
تنظيم تشغيل الآبار المرخصة ومناهل الشرب
ولفت التعميم إلى التزام مديرية الزراعة في المحافظة بنظام تشغيل الآبار
المرخصة من خلال خطة زراعية معتمدة، وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص وتشميع
البئر في حال الاستجرار المخالف وإرواء المزروعات خارج الخطة الزراعية.
ونص التعميم على قيام الجهات المعنية في المحافظة بتشميع جميع الآبار
المحيطة بمناطق الإرواء، ومنح أصحاب الآبار المخالفة مهلة زمنية للتصريح
عن مخالفاتهم خطياً لدى مديرية الموارد المائية، مع السماح للمصرحين عن
آبارهم المخالفة بالاستفادة من معدات الحفر قبل التشميع.
وبخصوص الآبار المستخدمة منهلاً للمواطنين، أوضح التعميم أنه سيتم حصرها
في كل منطقة ووضعها تحت إدارة ومتابعة المؤسسة العامة لمياه الشرب،
وتأجيل تشميعها ريثما يتم سد احتياجات المواطنين من مياه الشرب، إضافة إلى
وضع عدادات لاحتساب كميات المياه المستجرَّة مع إمكانية توصيلها على
الشبكات العامة لمياه الشرب في حال الاحتياج لذلك.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم وضبط واقع الآبار المخالفة وغير المرخصة، وتطبيق القوانين النافذة.
وكانت مديرية الموارد المائية في المحافظة نفذت في حزيران الماضي سلسلة
من الإجراءات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من الحفارات المخالفة ومصادرتها،
وردم آبار غير مرخصة في مناطق عدة بالمحافظة.
المصدر :
سانا
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة