• فريق ماسة
• 2026-08-15
• 1051

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا تمدد مهلة "الإفصاح الطوعي" حتى نهاية 2027

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج "الإفصاح الطوعي" حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2027، وذلك بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها اللجنة للمطالبة بمنح مهلة إضافية.

وأوضحت اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قرار التمديد جاء، بشكل خاص، لإتاحة الفرصة لأشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال المهلة السابقة.

وبيّنت اللجنة أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لديها.

وأكدت أن برنامج "الإفصاح الطوعي" يشكل أحد المسارات القانونية المعتمدة لمعالجة إرث الكسب غير المشروع، ويهدف إلى تمكين الراغبين في تصحيح أوضاعهم ممن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقاً برموز النظام المخلوع أو نواته وشبكاته الاقتصادية، من تسوية أوضاعهم وفق الأطر القانونية.

وأضافت اللجنة أن الغاية من البرنامج لا تقتصر على استرداد حقوق الدولة والشعب السوري، وإنما تشمل أيضاً منح من يسوي وضعه أصولاً فرصة حقيقية للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف، والمشاركة في قطاع أعمال جديد يقوم على النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون.

ما هو برنامج "الإفصاح الطوعي"؟

برنامج الإفصاح الطوعي في سوريا هو مسار قانوني استثنائي أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لتسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع، واسترداد حقوق الخزينة العامة والدولة، وتخفيف الآثار القضائية عبر منصة إلكترونية رسمية مع ضمان السرية الشخصية ويتيح للمبادرين طوعاً فرصة تسوية أوضاعهم، ضمن معايير شفّافة ومحدّدة وواضحة.

مع الحفاظ على السرية الشخصية. وبما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة. وتَمنح التسويات التي تُنجز عبر برنامج الإفصاح الطوعي ميزات خاصة تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيف الآثار القانونية، وإتاحة إمكانية معالجة الوضع المالي دون المرور بإجراءات قضائية مطولة، مما يسهم في استرداد حقوق الدولة، وتحقيق المصلحة العامة، وتعزيز قيم النزاهة، وبناء بيئة وطنية أكثر عدالة ومسؤولية.