دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تعاون واستثمار وإعمار.. انطلاق أول منتدى اقتصادي سوري أميركي في دمشق
تنطلق في دمشق، الاثنين، أعمال أول منتدى للأعمال السوري ـ الأميركي، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات اقتصادية وتجارية من سوريا والولايات المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع مجالات التعاون وبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأحد، إن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تنظم المنتدى بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الأميركي، بهدف فتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي بين دمشق وواشنطن.
بحسب الوكالة، تبحث جلسات المنتدى مستقبل الاقتصاد السوري خلال مرحلة التعافي، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن استعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين في قطاعات مختلفة.
وأوضحت "سانا" أن المنتدى "يشكل منصة للحوار بين صناع القرار وممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية جديدة، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية".
تطورات في العلاقات الاقتصادية
يُعقد المنتدى في ظل تطورات تشهدها العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، بعد إعلان الإدارة الأميركية خلال عام 2025 تخفيفاً واسعاً للعقوبات المفروضة على دمشق.
وشملت تلك الإجراءات إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بتنفيذ معاملات كانت محظورة في السابق، بهدف تشجيع الاستثمارات ودعم نشاط القطاع الخاص في سوريا.
كذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً من بعض العقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر"، لتسهيل الاستثمارات التي تدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها.
وشملت تلك الإجراءات إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بتنفيذ معاملات كانت محظورة في السابق، بهدف تشجيع الاستثمارات ودعم نشاط القطاع الخاص في سوريا. كذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً من بعض العقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر"، لتسهيل الاستثمارات التي تدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها.
إلغاء العقوبات وتوسيعها على المرتبطين بالأسد
في حزيران 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا. وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره آنذاك، إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مسيرة سوريا نحو السلام والاستقرار.
وبعد ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية حذف أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا، ووصفتهم بأنهم "بالغو الأهمية لتنمية سوريا وعمل حكومتها وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".
وفي المقابل، أعلنت الوزارة توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد وأنصاره.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة