• فريق ماسة
• 2026-05-16
• 1173

واشنطن: حركة الملاحة في هرمز ستُستأنف خلال الصيف على أبعد تقدير

قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستُستأنف على أبعد تقدير خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الوضع الحالي في الممر الملاحي الحيوي يُعد تعطّلاً مؤقتاً.

وجاءت تصريحات رايت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، حيث قدّم تقييمه للتطورات في قطاع الطاقة وانعكاساتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران. وأضاف الوزير الأميركي أن حركة المرور في المضيق ستُستأنف في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير خلال هذا الصيف بالتأكيد.

خلفية الأزمة وتقييد الملاحة

إثر تعثر المفاوضات مع إيران، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 نيسان الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية. وفي المقابل، ردت إيران بمنع مرور السفن في مضيق هرمز إلا بتنسيق مسبق معها، ما أدى إلى حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية، وزاد من المخاوف الدولية بشأن استقرار إمدادات الطاقة.

وتزامنت هذه التطورات مع مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية.

تداعيات اقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة

وقد أسهمت حالة التوتر في المنطقة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، إلى جانب زيادة مستويات التضخم، وسط اضطرابات متزايدة في أسواق النفط العالمية.

وقد أدى أي اضطراب في حركة الملاحة داخل المضيق، سواء عبر الإغلاق أو القيود المشددة على مرور السفن، إلى انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع نتيجة مخاوف نقص الإمدادات وتعطل سلاسل التوريد.

كما تسبب التوتر في زيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري بشكل ملحوظ، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، الأمر الذي دفع شركات النقل البحري إلى إعادة تقييم مساراتها أو تقليل مرورها عبر المنطقة.

كما أثارت الأزمة مخاوف واسعة لدى الأسواق العالمية من احتمال حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الاقتصادات الصناعية على نفط الخليج.

ودفعت حالة عدم اليقين المستثمرين إلى مراقبة تطورات المنطقة عن كثب، وسط تقلبات ملحوظة في أسعار النفط والأسواق المالية العالمية.

في المقابل، كثفت عدة دول وشركات طاقة دولية جهودها للبحث عن مسارات تصدير بديلة وخطط طوارئ لتقليل الأثار السلبية المحتملة نتيجة تعطل حركة الملاحة عبر المضيق.