الماسة السورية

مزاعم حول تجنيد سوريين في الجيش التركي.. ووزارة الدفاع توضح

نفت وزارة الدفاع التركية صحة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية حول تجنيد سوريين في صفوف القوات المسلحة التركية، مؤكدة أن الطلاب السوريين الموجودين في تركيا يخضعون لبرامج تدريبية مؤقتة ضمن اتفاقيات دولية، ويعودون إلى بلادهم بعد انتهاء فترة التدريب.

ونقلت وكالة "İHA" التركية، عن بيان صادر عن وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، أن ما ورد في صحيفة "سوزجو" التركية تحت عنوان "طردوا الملازمين، أخذوا السوريين" لا يمت للحقيقة بصلة، ويعتمد على تحريف متعمد لتصريحات رسمية.

مزاعم باستبدال ضباط أتراك بسوريين كانت الصحيفة قد زعمت أن القوات المسلحة التركية فصلت ضباطاً أتراكاً صرّحوا بأنهم "جنود مصطفى كمال"، وبدأت بتدريب سوريين مكانهم في الأكاديميات العسكرية، وادعت أن هذا الإجراء جاء بعد إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأدميرال زكي أكتورك في مؤتمر صحفي يوم 30 تشرين الأول الماضي، أن 49 طالباً سورياً سيبدؤون تدريباتهم في الأكاديميات البرية والبحرية والجوية اعتباراً من 31 تشرين الأول.

وأضافت الصحيفة أن هذا التطور يشير إلى "ضم السوريين إلى القوات المسلحة التركية"، ونقلت عن نائب في حزب معارض قوله إن "تجنيد السوريين في الجيش يثير ردود فعل لدى الرأي العام"، وهي التصريحات التي وصفتها الوزارة بأنها تشويه مباشر لما تم الإعلان عنه.

مذكرة تفاهم لأغراض تدريبية

أكدت وزارة الدفاع أن وجود الطلاب السوريين في تركيا يأتي ضمن مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات، الموقعة بين تركيا والحكومة السورية، موضحة أن هؤلاء الطلاب يعودون إلى بلادهم بعد انتهاء التدريب، وأن هذه الممارسة ليست استثنائية بل تشمل طلاباً عسكريين من دول متعددة منذ سنوات.

وشددت الوزارة على أن السوريين الذين يتلقون التدريب لا يخدمون ولن يخدموا في القوات المسلحة التركية بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أن ما نشر يهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة الجيش التركي.

واعتبرت أن نشر هذه الأخبار تم بقصد خلق تصورات سلبية لدى الجمهور، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تروج لمعلومات غير صحيحة تستهدف المؤسسة العسكرية.

ودعت وزارة الدفاع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنب الانجرار وراء حملات التشويه الإعلامي، مؤكدة استمرارها في الرد على المعلومات المضللة التي تستهدف مؤسسات الدولة.