• فريق ماسة
• 2025-09-17
• 1164

إلهام أحمد تنتقد الحكومة السورية: الحوار لم يحقق سوى نتائج قليلة

اعتبرت الرئيسة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، أن المحادثات مع الحكومة السورية "لم تجلب سوى نتائج قليلة حتى الآن"، محملة دمشق البطء في تنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار. 

وانتقدت "أحمد" الحكومة السورية قائلة إن "نية الحكومة الانتقالية هي السيطرة المنفردة على كل شيء وسوريا الجديدة تحتاج إلى نظام لا مركزي نحن في حوار مع الحكومة الانتقالية لكن لا نحرز سوى تقدم ضئيل لأن الحكومة تماطل في المحادثات".

وقالت: "بعد سقوط النظام حدثت في سوريا أشياء كثيرة سيئة ومؤلمة لنا جميعاً.. كان لدينا أمل أن نعيش في سوريا بسلام وأمان، لكن الناس لا يستطيعون العودة إلى منازلهم..

ما نحتاجه فعلاً هو حوار بين جميع الفئات، يُفترض أن يؤدي إلى اتفاقات".

وتابعت "رأينا في الأشهر الماضية مجازر ضد فئات سكانية، وهذا يوضّح ما الذي ينتظرنا من الحكومة الانتقالية في المستقبل إذا لم تتغير الأوضاع". وزعمت أن "إحدى المشكلات التي نواجهها بالحوار مع الحكومة هو التدخل التركي سوريا"، مشيرة إلى أن سوريا بحاجة إلى دستور جديد "فالدستور الحالي يجب تحديثه" على حد قولها.

وجاءت تصريحات المسؤولة في "الإدارة الذاتية" ضمن مؤتمر "آفاق سوريا والعراق" الذي استضافته ممثلية ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية في العاصمة برلين، بحضور مدير شؤون الشرق الأوسط والشرق الأدنى وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل. 

"لا ضغوط أميركية على قسد"

وفي تصريحات لـ "إندبنت عربية"حول الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية قالت: "إن كل ما يحدث في موضوع المحادثات مع دمشق هو من صلب إرادتهم وقرارهم الذاتي، وأنهم مقتنعون بضرورة وجود حوار سوري داخلي، ومن خلاله يودون الوصول إلى تشاركية حقيقية في إدارة هذا البلد وبناء ديمقراطية حقيقية بين كل السوريين في مجال الحقوق والواجبات والمسؤوليات، وأضافت "وننظر إلى دور الدول الضامنة بأهمية كبيرة لتحقيق خطوات التشاركية".

وأشارت إلى أن النقاط المشتركة بينهم وبين الطرف الأميركي أو الأطراف الدولية الضامنة للعملية السياسية في سوريا هي أنه "يجب أن تكون سوريا موحدة، وأن يكون هناك اعتراف متبادل بحقوق المكونات السورية بتنوع ثقافتها الدينية والقومية، إضافة إلى ضمان الشفافية في مراكز القرار".

"ضامنون دوليون للمباحثات مع دمشق"

واعتبرت أن اجتماع باريس كان "مهما لإنهاء الأزمة" مع دمشق، وتابعت "لكن يبدو أن الحكومة اعترضت مرتين على مشاركة في اجتماع باريس، وتجري الآن لقاءات ثنائية بين الطرفين في دمشق بهدف تقريب وجهات النظر، ومن ثم الانتقال إلى حوار اللجان المختصة".

والثلاثاء الماضي، كشف مصدر مطّلع لموقع تلفزيون سوريا أن فرنسا اقترحت تغيير مكان عقد اللقاء بين الحكومة السورية ووفد (قسد) من باريس إلى دولة عربية.

ووفقاً للمصدر، فإن "الخارجية الفرنسية اقترحت على دمشق و"قسد" عقد اللقاء المتعثر في دولة أخرى مثل الأردن أو السعودية أو إقليم كردستان العراق". كما ناقشت الخارجية الفرنسية مع مسؤولين في "قسد" إمكانية توسيع قائمة الدول الضامنة لأي اتفاق مع الحكومة السورية لتشمل دولاً عربية وإقليمية، بينها تركيا.

من جهتها علقت "أحمد"أن "الإدارة الذاتية" ليست ضد نقل المفاوضات إلى باريس أو أي مكان آخر، مؤكدة أنه "من الضروري أن يكون هناك ضامنون دوليون لأية عملية سياسية، سواء كان في دمشق أم في محافظة سورية أخرى أم في دولة أخرى".

وبخصوص تطبيق اتفاق "العاشر من آذار" الذي وقعه كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قالت إنه "من طرفنا لا يوجد مماطلة، بالعكس نحن في اجتماعين مع الشيباني توصلنا إلى بعض الأفكار التي يمكن البناء عليها لاتخاذ خطوات لبناء الثقة وتقدم العملية السياسية، وننتظر تحديد جدول زمني لاجتماع اللجان". مضيفة أنه "يمكن الوصول إلى تفاهمات لاجتماع اللجان، إذ هناك تقارب في الأفكار ووجهات النظر".