• فريق ماسة
• 2025-09-04
• 1197

مرسوم جديد يعيّن نواباً لرؤساء الجامعات الحكومية في سوريا

حصل موقع "تلفزيون سوريا" على نسخة من المرسوم الرئاسي رقم /177/ لعام 2025، الذي يقضي بتعيين نواب لرؤوساء الجامعات الحكومية السورية. ويقضي المرسوم بتعيين عدد من الأساتذة نواباً لرؤساء الجامعات الحكومية السورية، في خطوة تهدف إلى تطوير الهيكل الإداري للجامعات، وتوسيع دورها في خدمة البحث العلمي والطلاب والمجتمع.

وشمل المرسوم كافة الجامعات الحكومة السوريّة وهي دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، الفرات، حماة، وإدلب. وتوزعت المسؤوليات بين شؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والشؤون العلمية، وشؤون الطلاب والشؤون الإدارية، إضافة إلى التعليم المفتوح.

وينص المرسوم على أن يتقاضى المكلّفون التعويضات الوظيفية المحددة لهم، ويمارس كل منهم مهامه وفق القوانين النافذة، على أن تُصرف النفقات الناجمة عن القرار من موازنات الجامعات نفسها، ما يعزز من استقلالية الجامعات في إدارة شؤونها.

من جهته، قال رئيس جامعة الفرات الدكتور منير عاروض لموقع "تلفزيون سوريا" إنّ أهمية تعيين نواب لرؤساء الجامعات  في سوريا تتمثّل في دعمهم الكبير للرئيس في إدارة شؤون الجامعة المتنوعة،

وأضاف عاروض أنّ النوّاب يتولون الإشراف على مهام محددة مثل الشؤون الأكاديمية، التعليمية، الطلابية، البحث العلمي، والشؤون الإدارية والمالية، مما يضمن سير العمل بكفاءة ويساهم في الارتقاء بمستوى الأداء الجامعي وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للجامعة.

المجلس الأعلى للتربية والتعليم

وقبل عدة أيام أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 148 لعام 2025، القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليكون مرجعية وطنية عليا في وضع السياسات التربوية والتعليمية وتنسيق جهود المؤسسات ذات الصلة. وضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، إلى جانب وزراء التعليم العالي والتربية والأوقاف والثقافة، إضافة إلى رؤساء هيئات استشارية وإحصائية، وخبراء مختصين في مجالي التربية والقانون.

وهدف المرسوم الرئاسي إلى تحديث المناهج، ودعم الكوادر التعليمية، وربط التعليم بسوق العمل والتحول الرقمي، وتعزيز مكانة الشهادات السورية إقليميا ودوليا. كما منح المجلس صلاحيات واسعة تشمل اقتراح التشريعات، ومراجعة المناهج، وتقييم الأداء، وتوجيه البحث العلمي بما يخدم التنمية المستدامة.