• فريق ماسة
• 2025-08-19
• 1163

المصرف المركزي يحذر من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية في سوريا

حذّر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية داخل البلاد، مؤكداً أنها غير قانونية ولا تمثل عملة رسمية معتمدة. وأوضح المصرف في بيان توعوي أن هذه العملات الافتراضية تُتداول إلكترونياً عبر الإنترنت من دون أي إشراف أو ترخيص رسمي، ولا تمثل عملة قانونية معتمدة، مشدداً على أن عمليات البيع والشراء بها لا تتمتع بأي غطاء قانوني، ما يجعل المتعاملين بها عرضة لمخاطر متعددة.

وأشار البيان إلى أن أبرز هذه المخاطر يتمثل في غياب الإطار التنظيمي والقانوني لهذه العملات، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، الأمر الذي يعرّض المستخدمين للملاحقة القانونية ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً شبه مستحيل.

كما لفت المصرف إلى انتشار عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو من خلال هجمات قرصنة على المحافظ الرقمية، مستغلين ضعف وعي المستخدمين بطرق الحماية والتعامل الآمن.

وأضاف البيان أن العملات الرقمية تتسم بتقلبات كبيرة في الأسعار قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة خلال فترات قصيرة، ولا سيما في الأسواق غير المستقرة.

وشدد المصرف على أن أي تعامل أو استثمار في العملات الرقمية يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بتحقيق أرباح سريعة، والتوقف عن التعامل بهذه الأدوات بأي شكل من الأشكال.

العملات الرقمية

العملات الرقمية هي شكل حديث من النقود يعتمد على التكنولوجيا الرقمية وسلاسل الكتل (البلوك تشين) لتأمين التعاملات وتوثيقها. وتتميز بأنها لا تخضع لسلطة مركزية كالبنوك المركزية، بل تُدار عبر شبكة موزعة من الحواسيب.

ومن أبرز الأمثلة عليها "البيتكوين" التي ظهرت عام 2009 وفتحت الباب أمام مئات العملات الأخرى. من الناحية الرسمية، تتعامل الحكومات والهيئات المالية الدولية بحذر مع العملات الرقمية؛ فبعض الدول اعتمدتها كوسيلة دفع قانونية، مثل السلفادور، في حين فرضت دول أخرى قيوداً صارمة أو حظراً كاملاً على تداولها بسبب مخاوف من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتقلبات الكبيرة في أسعارها. كما أن البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تدرس إصدار عملات رقمية رسمية (CBDC) لضمان السيطرة والاستقرار النقدي.

أما على صعيد الاستخدام، فقد باتت العملات الرقمية وسيلة استثمارية جذبت الأفراد والشركات على حد سواء، إلى جانب دورها في التحويلات المالية العابرة للحدود بسرعة وبتكاليف منخفضة نسبياً.

ومع ذلك، تحذر مؤسسات مالية رسمية، مثل صندوق النقد الدولي، من الاعتماد المفرط عليها في الاقتصادات النامية، مشددة على ضرورة وجود أطر تنظيمية واضحة تحمي المستهلكين وتضمن الشفافية والاستقرار المالي.