• فريق ماسة
• 2025-07-31
• 1770

مقابل دعم دولي.. الرئيس اللبناني يدعو "حزب الله" لتسليم سلاحه

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، "حزب الله" وبقية القوى السياسية إلى تسليم أسلحتها للجيش، في خطوة وصفها بأنها "فرصة تاريخية" لتكريس سلطة الدولة وحصر القوة العسكرية بيد المؤسسات الرسمية. وفي خطاب مرئي من مقر وزارة الدفاع نقلته وكالة "رويترز"، قال عون إنّ "الواجب الوطني يفرض علينا أن نقتنص هذه الفرصة، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها". وكشف عون أن مقترحاً أميركياً سيُعرض على مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، ينص على وقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، مقابل تسليم "حزب الله" والمجموعات المسلحة الأخرى سلاحها إلى الجيش

وأوضح أنّ المقترح يتضمن خطة لدعم الجيش والقوى الأمنية بمليار دولار سنوياً على مدى عشر سنوات، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولي في وقت لاحق من العام الجاري، لدعم جهود إعادة الإعمار. "حزب الله" يرفض: "لن نسلّم السلاح لإسرائيل" في المقابل، رفض "حزب الله" هذه الدعوة بشكل قاطع، حيث قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم، إنّ "كل مَن يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل.. لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقاً بإسرائيل".

ويرى "الحزب" أنّ سلاحه يُمثّل الضمانة الأساسية لردع إسرائيل، معتبراً أن أي حديث عن نزعه يخدم مصالحها. وتزامنت هذه التطورات مع ضغوط أميركية متزايدة على الحكومة اللبنانية، فقد أشارت "رويترز" إلى أنّ واشنطن تشترط صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء يتضمن التزاماً صريحاً بنزع سلاح "حزب الله"، قبل استئناف المحادثات بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وكان الموفد الأميركي توماس باراك عرض، في منتصف تموز/ يوليو، خطة تقضي بنزع سلاح الحزب خلال أربعة أشهر مقابل انسحاب كامل لإسرائيل، غير أنّ الحزب رفض العرض واعتبره "استسلاماً مقنّعاً".

تداعيات حرب2024   

تأتي هذه الدعوات في ظل تداعيات، حرب 2024، بين إسرائيل و"حزب الله"، والتي كبّدت الحزب خسائر بشرية ومادية جسيمة، وأدت إلى انسحابه من مناطق واسعة جنوب نهر الليطاني، بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع نشر الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية. ورغم ذلك، احتفظ "حزب الله" بجزء من ترسانته العسكرية، مؤكداً أن "نزع السلاح لن يتم إلا بعد انسحاب كامل لإسرائيل"، وفق تقارير صحفية دولية.

ويواجه لبنان اليوم أزمة اقتصادية خانقة، منذ عام 2019، مع انهيار مالي وبنية تحتية متهالكة، في حين يشترط المجتمع الدولي تنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية، أبرزها تكريس سلطة الدولة ونزع سلاح الميليشيات، للحصول على دعم مالي وإعادة إعمار حقيقية، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن مثل 1559 و1701. ومع اقتراب طرح المقترح الأميركي أمام مجلس الوزراء، يبقى لبنان أمام مفترق طرق حاسم: إما التوجه نحو تعزيز سلطة الدولة واستقطاب الدعم الدولي، أو الاستمرار في مواجهة مفتوحة، وسط رفض حزب الله الذي يعتبر سلاحه "خط الدفاع الأول" في وجه إسرائيل.