• فريق ماسة
• 2025-07-07
• 1207

النقل: تسهيلات مرتقبة لاستبدال السيارات المتهالكة بأخرى جديدة

تحدث معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، محمد رحال، عن الأسباب التي دفعت الوزارة لإصدار قرار وقف استيراد السيارات المستعملة، مشيراً إلى اعتبارات تتعلق بالسلامة البيئية والفنية.

وبيّن رحال أن عدد المركبات المسجَّلة في عام 2025 التي تحمل لوحة "تجربة" بلغ 210135 مركبة، وهو ما اعتبره مؤشراً على كفاية السوق المحلية في الوقت الحالي. وأكد معاون الوزير في تصريح لـ "الإخبارية" أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة تهدف إلى الوصول إلى قطاع نقل حضاري، مشدداً على أن هذا المشروع يتطلب وقتاً طويلاً لإنجازه، مع التنويه إلى أنه ستكون هناك تسهيلات عامة من القطاعات المعنية لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.

وأشار إلى أن قرار إيقاف الاستيراد جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها أن 70% من السيارات في سوريا متقادمة في سنة الصنع، ما يؤثر سلباً على السلامة المرورية ويساهم في زيادة التلوث البيئي، فضلاً عن التفاوت الكبير في الحالة الفنية للسيارات، وعدم قدرة الكثير منها على مواكبة متطلبات الصيانة.

وأكد رحال أن حاجة السوق المحلي كانت في الحسبان قبل صدور القرار، معتبراً أن الأعداد الكبيرة من السيارات المستعملة التي دخلت السوق في الفترة الماضية تُعد كافية في المرحلة الحالية.

قرار رسمي بوقف استيراد السيارات المستعملة

كانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد أصدرت قراراً رسمياً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا اعتباراً من الأحد 29 حزيران، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة فقط، شرط ألا تزيد سنة الصنع عن عامين عدا سنة الصنع. واستثنى القرار رؤوس القاطرات، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات.

وبرر مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، القرار الجديد بدوافع تتعلق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي، موضحاً أن الأشهر الأخيرة شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى السوق السورية، خصوصاً من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية السابقة، ما أدى إلى ضغط على البنية التحتية وتراجع في معايير السلامة والجودة.

وأكد كامل أن القرار يستثني السيارات التي تم شراؤها قبل صدوره وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية عبر الرابط الإلكتروني الجديد. ودعت الهيئة جميع الراغبين في تسجيل سيارات مستعملة إلى الالتزام باستخدام الرابط الجديد لضمان تنظيم العمل وتسريع الإجراءات، وشددت على أن الطلبات الورقية لن تُعتمد بعد الآن.