الماسة السورية

بعد قطيعة 15 عاماً.. دمشق وأنقرة تعيدان فتح طريق الترانزيت

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن توقيع مذكرة تفاهم بين دمشق وأنقرة، تهدف إلى إعادة تفعيل النقل الطرقي (الترانزيت) بين البلدين بعد سنوات طويلة من التوقف.

وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، عبر منصة "إكس"، إن المذكرة تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة دور سوريا كممر تجاري محوري يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، عبر شبكة المعابر والمرافئ الحيوية التي تتمتع بها البلاد.

وأضاف علوش أن الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة أمام حركة السلع والبضائع، ويسهم في إعادة الحيوية إلى شرايين التجارة الإقليمية التي كانت معطّلة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب التركي يشمل جوانب لوجستية وتنظيمية تهدف إلى تسهيل حركة النقل وضمان سلاسة مرور البضائع.

وأكد أن هذه الخطوة ستتبعها خلال الأيام القادمة تقديم تسهيلات لعبور بعض شرائح المسافرين الذين كثر الحديث عنهم في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، على أن يتم تثبيت تلك التسهيلات بقرارات رسمية تدخل حيّز التنفيذ.

وكانت حركة النقل الطرقي والترانزيت بين سوريا وتركيا قد توقفت بشكل شبه كامل منذ عام 2011، بسبب توتر العلاقات السياسية وتصعيد النظام المخلوع وقمعه المتظاهرين وشنّه حرباً ضد معارضيه، مما أدى إلى تعطّل أحد أهم المسارات البرية للتجارة الإقليمية، وهو ما انعكس سلباً على الحركة التجارية بين تركيا والدول العربية عبر الأراضي السورية.

وسبق أن حددت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية رسوم عبور (الترانزيت) للشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند دخولها أو عبورها الأراضي السورية.

ووضعت "الهيئة العامة" ضمن القرار (48) نسبة مئوية قدرها 2 في المئة على السيارات الشاحنة (ترانزيت) بمقصد خارجي أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، وذلك وفق المعادلة التالية: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة ووزن السيارة الفارغة) مضروباً بالمسافة المقطوعة، مضروباً بنسبة 2 في المئة. أما السيارة الفارغة، فتُطبّق المعادلة نفسها مع غياب وزن الحمولة.

كما حُدّدت رسوم على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية (ترانزيت) بمقصد داخلي أو خارجي بنسبة مئوية قدرها 0.5 في المئة. وأشارت المادة الثانية من القرار إلى انتهاء العمل بكل ما يخالف القرار الحالي.