الماسة السورية

لمحاسبة بوتين ومسؤولين روس.. أوكرانيا ومجلس أوروبا يؤسسان محكمة خاصة

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه، أمس الأربعاء، اتفاقاً في مدينة ستراسبورغ الفرنسية لتأسيس محكمة خاصة تهدف إلى محاكمة كبار المسؤولين الروس بتهمة ارتكاب "جريمة العدوان" على أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي خلال مراسم التوقيع أن الاتفاق يشكل "خطوة بالغة الأهمية"، مؤكداً ضرورة محاسبة مجرمي الحرب الروس، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين،

وقال إن "اتفاق اليوم ليس إلا البداية"، ودعا إلى تعاون سياسي وقانوني مكثف لضمان نجاح المحكمة. وفق ما نقلته "رويترز". وكانت أوكرانيا قد طالبت بإنشاء المحكمة منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف جرائم الحرب، ومشددة على ضرورة محاسبة من خططوا ونظموا العدوان.

وقد وافق مجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، على إنشاء المحكمة في أيار الماضي، واعتبر أنها ستكمل عمل المحكمة الجنائية الدولية وتسد الثغرات القانونية التي تعيق ملاحقة كبار المسؤولين.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية سابقاً مذكرة توقيف بحق بوتين، تتهمه بترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا بشكل غير قانوني.

عقوبات على النفط الروسي

وضمن استراتيجيات الضغط على روسيا، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، في العاشر من حزيران الجاري، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية، أن بروكسل تدرس خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، ضمن حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو من قطاع الطاقة، والضغط على الكرملين للانخراط في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت كالاس، إن خفض سقف السعر سيضرب عائدات روسيا بشكل مباشر، مضيفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية أوسع "لإرسال رسالة واضحة بأننا لن نعود إلى العمل كالمعتاد". من جهتها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن عائدات روسيا من صادرات الوقود الأحفوري إلى أوروبا انخفضت من 12 مليار يورو شهرياً إلى 1.8 مليار فقط، ما يجعل العقوبات على قطاع الطاقة أداة ضغط مركزية. كما أشار الاتحاد إلى أن عدد المسؤولين والكيانات الروس الخاضعين للعقوبات منذ الغزو تجاوز 2400 جهة.