• فريق ماسة
• 2025-04-28
• 1065

العدل الدولية تبدأ جلسات استماع حول مسؤوليات إسرائيل الإنسانية في غزة

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل القانونية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تواصل التدهور منذ أكثر من خمسين يوماً.

و بحسب ما أفادت به وكالة "الصحافة الفرنسية"  انطلقت الجلسات في مقر المحكمة بمدينة لاهاي عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، بمشاركة هيئة مكوّنة من 15 قاضياً.

واستهلت فلسطين الجلسات بتقديم مرافعتها التي شغلت معظم ساعات اليوم الأول، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال هذا الأسبوع إلى مداخلات من 38 دولة، بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مداخلات من جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة  صادقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي على قرار تقدمت به النرويج، يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل تجاه تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من دون عوائق. وتسيطر إسرائيل بشكل كامل على دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني تحت وطأة حصار مشدد.  

  وشددت إسرائيل من جهتها، القيود على تدفق المساعدات منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.  

من جانبه، وصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الوضع الإنساني في القطاع بأنه "مجاعة من صنع الإنسان"، محذراً من تداعيات سياسية خطيرة مرتبطة بتقييد وصول الإمدادات.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، والتي تعتمد الأمم المتحدة بياناتها كمصدر موثوق، قُتل أكثر من 52 ألف فلسطيني منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، معظمهم من المدنيين. كما لقي أكثر من ألفي فلسطيني مصرعهم منذ استئناف العمليات في منتصف آذار/مارس الجاري.  

ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية ملزمة، إلا أنها غالباً ما تؤثر على الرأي العام الدولي، وتزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الأطراف المعنية. وكانت المحكمة قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي أمراً مؤقتاً طالبت فيه إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية،

كما شددت في مارس على ضرورة السماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية لمواجهة خطر المجاعة في غزة. وقال هاريس هوريماجيتش، الباحث في معهد الدراسات العليا بجنيف، في تصريحات لوكالة "الصحافة الفرنسية"، إنّ "طلب الرأي الاستشاري يعكس شعوراً واسعاً بالإحباط نتيجة لغياب الحوار الجاد لمعالجة الكارثة الإنسانية في القطاع". ويذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت العام الماضي رأياً استشارياً وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "غير قانوني"، ودعت إلى إنهائه من دون تأخير.