دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
"وفق حقوق الإنسان"..العدل تشكّل لجنة لمراجعة قانون أصول المحاكمات المدنية
أصدر وزير العدل مظهر الويس القرار رقم (659/ل)، القاضي بتشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (1) لعام 2016، واقتراح التعديلات اللازمة عليه.
وتضم اللجنة عدداً من كبار القضاة في محكمة النقض وإدارة التشريع والتفتيش القضائي، برئاسة القاضي نزار منصور سلمان رئيس محكمة النقض.
وستعمل اللجنة على مراجعة القانون بما يراعي أحكام الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 5 شباط/فبراير 2012، ومبادئ حقوق الإنسان،
مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي وتحديثها باستخدام تقانة المعلومات. وبحسب القرار، مُنحت اللجنة مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل. كما نص القرار على صرف تعويضات أعضاء اللجنة من رئاسة مجلس الوزراء، مع إمكانية إصدار قرارات لاحقة لاستكمال أعمال اللجنة حسب الحاجة.
ومنذ سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، اتخذت وزارة العدل السورية عدة خطوات إصلاحية لتعزيز الشفافية واستقلالية القضاء، منها تعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، بسبب شكاوى تتعلق بمخالفات ومحسوبيات خلال انتقاء الطلاب المقبولين، وقد تم تشكيل لجنة تفتيشية لتقييم سلامة الإجراءات المتبعة في قبول الطلاب ومدى تطابقها مع المعايير الأكاديمية والقيم القضائية.
كذلك مراجعة شرعية الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية: بهدف ضمان توافقها مع الضمانات الدستورية والقانونية، إذ تم تشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة وتقييم هذه الأحكام.
بالإضافة إلى إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى، وتعديل القوانين الناظمة لاستقلال القضاء،
بالإضافة إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية ودمجها في إطار القضاء العادي، وتعزيز الشفافية في التعيينات القضائية.
جدير بالذكر أنّ هذه الخطوة تأتي
ضمن توجهات وزارة العدل لتعزيز كفاءة النظام القضائي وتحديث التشريعات بما
يواكب التطورات القانونية والتقنية، ويخدم مصلحة العدالة والمواطنين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة