الماسة السورية

ماكرون يؤكد لنتنياهو ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا وسيادتها

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا وسيادتها. وقال ماكرون في تغريدة على منصة "إكس" إنه، بعد المحادثة الهاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الجمعة الفائت، "بحثنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة". وأضاف: "سنواصل التنسيق بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن جميع هذه القضايا ذات الأولوية. الشرق الأوسط يحتاج إلى الاستقرار، ولا يمكن لضمان مستقبل الجميع إلا من خلال السلام العادل والدائم". وفي الشأن الفلسطيني، قال ماكرون إنه أكد خلال الاتصال أن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وأمن إسرائيل يشكّلان أولوية بالنسبة إلى فرنسا. وأشار إلى أنه دعا نتنياهو إلى وقف الهجمات على غزة، والعودة إلى وقف إطلاق النار، واستئناف المساعدات الإنسانية فوراً وأضاف: "سنواصل العمل على خطة إعادة الإعمار العربية، والعودة الجدية إلى الأفق السياسي القائم على حل الدولتين، الذي وحده يستطيع إحلال السلام والأمن للشعبين. وأي تهجير قسري أو ضم سيكون مناقضاً لهذا المسار". محادثة ماكرون والشرع أجرى ماكرون، يوم الجمعة الفائت، محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون، بالإضافة إلى الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. ووصفها، في تصريح صحفي لاحق، بأنها كانت "إيجابية بالكامل". وقال الرئيس الفرنسي إن فرنسا مستعدة لاستقبال الرئيس السوري إذا "أبدت الحكومة السورية انفتاحاً على المجتمع المدني برمّته، والتزمت بضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين". وأضاف: "حكومة تأخذ في الحسبان جميع مكونات المجتمع المدني السوري، إلى جانب مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب، وضمان عودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر تشكّل أساسًا للحكم على المرحلة الانتقالية". وذكر ماكرون أنه "وفق تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماماً لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس السوري"، مشيراً إلى أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك، لكن المباحثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل". ودعا الرئيس الفرنسي إلى "ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم"، كما دعا إلى "تعبئة المجتمع الدولي من أجل العمل على إطار دائم لعودة اللاجئين السوريين، يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية".